جددت تركيا مطالبتها الاتحاد الأوروبي بالقيام بجهود صادقة؛ لتفعيل آليات الحوار، وتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، وتحرير تأشيرة دخول دوله (شنغن) لمواطنيها، والوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين.
وأكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقّعة بين بلاده والاتحاد الأوروبي عام 1995 وإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة «شنغن»، هما أولوية بالنسبة لتركيا.
وقال فيدان، خلال اجتماع في أنقرة ليل الاثنين - الثلاثاء، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي نيكولاوس ماير لاندروت، وسفراء دوله لدى تركيا: «لقد أظهرنا عزمنا بهذا الصدد، ونولي أهمية للرسائل الإيجابية من الاتحاد الأوروبي، ولكن يجب تنفيذها».
وكان الجانبان التركي والأوروبي اتفقا، خلال زيارة مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، في 7 سبتمبر (أيلول) الماضي، على استئناف مفاوضات تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، خلال أسبوع، لكن لم تعقد المفاوضات حتى الآن.
ويمثل تحديث الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ في مطلع عام 1996، مطلباً متكرراً لتركيا في السنوات الماضية؛ بسبب اقتصارها على السلع الصناعية والمنتجات الزراعية المعالجة.
وشدد فيدان على ضرورة تفعيل آليات الحوار والتعاون بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وأن يظهر الاتحاد الأوروبي جهوداً صادقة بهذا الشأن. وقال: «ننتظر أيضاً إزالة العوائق التي تؤخر حصول مواطنينا على تأشيرات الدخول بشكل فوري، وأن تكون التأشيرات الممنوحة متعددة الرحلات وطويلة الأمد».
وفي ما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية، أكد الوزير التركي ضرورة أن يقوم الاتحاد الأوروبي بالوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية 18 مارس (آذار) 2016 بشأن الهجرة، وتقاسم أكبر للأعباء.
وتشتمل اتفاقية الهجرة على 3 بنود مرتبطة ببعضها حول الهجرة وإعادة قبول طالبي اللجوء، خصوصاً من اليونان التي تعد البوابة الأولى لأوروبا من الجانب التركي، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك لدول الاتحاد (شنغن)، كما تم بموجبها تخصيص مساعدات مالية لتركيا تصل إلى 6 مليارات يورو، للمساهمة في تحمل أعباء اللاجئين السوريين.
وترغب اليونان أيضاً في تحديث الاتفاقية وتوسيع نطاقها، لأنها أسهمت كثيراً في الحد من تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء إليها عبر تركيا.
وقال فيدان: «علينا أن نتعاون بشكل أقوى في مكافحة الإرهاب، فتركيا تلعب دوراً مهماً للغاية في حل المشكلات في محيطها»، معرباً عن أمله في أن يتعامل الاتحاد الأوروبي مع تركيا «برؤية جادة»، وأن يتخلى عن «الحسابات السياسية الضيقة».
أزمة بين اليونان وتركيا
في غضون ذلك، ظهرت بوادر أزمة جديدة بين الجارتين اليونان وتركيا، اللتين سعتا في الفترة الأخيرة إلى استئناف المحادثات حول الخلافات والملفات العالقة.
وجاءت الأزمة الجديدة على خلفية تقارير صحافية يونانية، اتهمت تركيا بضم جزيرة صغيرة متنازع عليها في بحر إيجه، وإجراء تدريبات عسكرية عليها.
وزعمت التقارير اليونانية أن تركيا تجري اختباراً تجريبياً لتشغيل منظومة صواريخ «إس-400»، التي حصلت عليها من روسيا في صيف عام 2019 في جزيرة «الزرافة» الخاضعة للسيادة اليونانية، بدعم من طائرات «إف-16» وطائرات مسيّرة، بدأت الاثنين، وتستمر حتى الخميس.
وقالت صحيفة «يني شفق» القريبة من الحكومة التركية، (الثلاثاء)، إن أنقرة أرسلت مذكرة رسمية إلى أثينا أكدت فيها أن الجزيرة تخضع لسيادة تركيا.
وتقع جزيرة «الزرافة» الصخرية، التي تبلغ مساحتها 9 كيلومترات وتطل على ساحل يمتد لمسافة 32 متراً، بين بلديتي كوكجيدا في تشناق قلعة، وإنيز في ولاية أردنة في شمال غربي البلاد على الحدود مع اليونان، في المنطقة التي تتمتع فيها تركيا بحقوق سيادية حصرية.
وتضمنت مذكرة تركيا المرسلة إلى اليونان أن المنطقة التي بدأت فيها التدريبات تخضع لسيادتها، وضمن حدود منطقة «معلومات الطيران» في إسطنبول، وأن «السيادة اليونانية» التي تطالب بها أثينا على جزيرة الزرافة هي «احتلال»؛ لأن الجزيرة هي أرض تركية، وبالتالي فإنه يتم إجراء المناورات العسكرية عليها.
وتقول تركيا إن جزيرة الزرافة تقع ضمن المياه الإقليمية التي حددتها معاهدة لوزان عام 1923. ومن شأن هذا الوضع أن يعزز حقوق تركيا السيادية في بحر إيجه، بينما تدعي اليونان أن الجزيرة مُنحت لها بموجب معاهدة باريس للسلام عام 1947. وعدّت وسائل الإعلام اليونانية التدريبات التركية في الجزيرة أولَ تحدٍ من جانب تركيا في مئويتها الثانية.
وعقدت تركيا واليونان مباحثات في أثينا منذ نحو أسبوعين؛ لاستئناف الحوار بينهما حول الخلافات العالقة في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، إضافة إلى قضايا الهجرة.
