قالت أعلى محكمة إدارية في فرنسا، اليوم الأربعاء، إنه يجب حظر الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين على أساس كل حالة على حدة، بينما أيدت صحة تعليمات وزير الداخلية الفرنسي بحظر جميع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وفي مذكرة أُرسلت إلى سلطات الشرطة الإقليمية بتاريخ 12 أكتوبر (تشرين الأول)، أمر وزير الداخلية بحظر «الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، لأنها من المرجح أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام».
وطعنت منظمة «كوميتيه أكسيو باليستين» على تعليمات الحظر الشامل، قائلة إن ليس له ما يبرره، ويتعدى على حرية التعبير والتجمع.
وأيد مجلس الدولة صحة المذكرة، لكنه قال إن السلطات المحلية لا يمكنها حظر الاحتجاج بناء على المذكرة فقط أو حقيقة أن الاحتجاج يهدف إلى دعم الفلسطينيين.
وأضاف المجلس أنه نظراً للتوتر وتصاعد معاداة السامية في فرنسا، فإن الاحتجاجات التي «تدعم (حماس)... ذات طبيعة تثير اضطرابات في النظام العام».
وقال محامي المنظمة فنسنت برونجارت: «إنه انتصار لأنه أزال الحظر المنهجي، والآن سنحتاج إلى تحدي الحظر على أساس كل حالة على حدة عندما يحدث».
وقبل ساعات قليلة من صدور الحكم، أعلنت سلطات الشرطة في مرسيليا، اليوم الأربعاء، حظرها مظاهرتين مؤيدتين للفلسطينيين بسبب «المخاطر التي تهدد النظام العام في السياق الحالي».
