قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأربعاء إن الاتحاد «لا يمكنه قبول» قيام إسرائيل بوقف إمدادات المياه لسكان غزة، وهو ما ينتهك «بوضوح» القانون الدولي.
وقال أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «تعليق إمدادات المياه إلى مجتمع تحت الحصار يتعارض مع القانون الدولي. لكن لا يمكننا قبول ذلك»، وفقا لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأضاف أن هذا هو موقف الاتحاد الأوروبي عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا حين حاصرت القوات الروسية البلدات وقطعت المياه، وينبغي أن يكون هو نفسه عندما يتعلق الأمر بغزة.
وقال: «حرمان مجتمع بشري تحت الحصار من إمدادات المياه الأساسية يتعارض مع القانون الدولي - في أوكرانيا وفي غزة، وهذا منصوص عليه بوضوح... وإذا لم نتمكن من قول ذلك، فإننا نفتقر في كلا المكانين إلى السلطة الأخلاقية اللازمة لإسماع صوتنا».
تأتي تصريحات بوريل في حين تصدر عن دول الاتحاد الأوروبي رسائل متباينة بشأن تطورات الحرب بين إسرائيل و«حماس»، وإدانة واسعة النطاق ومتكررة للهجوم الذي شنته «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) بالقرب من غزة، فيما اختلف رد فعل دول الاتحاد الأوروبي والمسؤولين والمشرعين على الحملة العسكرية الإسرائيلية الانتقامية ضد غزة.
تؤكد معظم الدول أنه يتعين على إسرائيل الالتزام بالقانون الإنساني الدولي الذي يحظر العقاب الجماعي للسكان واستهداف المدنيين والأعمال غير المتناسبة.
لكن بوريل، ممثل السياسة الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، كان أكثر وضوحا في قوله إن قرار إسرائيل بقطع إمدادات المياه عن غزة ينتهك القانون الدولي.
وتقول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة لم تعد لديهم مياه، وإن بعضهم اضطر للشرب من مصادر ملوثة.
