تستضيف مدينة هامبورغ خلوة بين المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد تكون غير مسبوقة، للتداول في خلافات بين الطرفين تضخمت في السنوات الماضية لتصبح هي كذلك غير مسبوقة منذ سنوات. ومع أن الزعيمين سيقضيان يومين على ضفاف نهر إلبه، في أجواء تبدو في الشكل على الأقل، مسترخية، فإن الخلافات المتزايدة بين بلديهما وغياب الانسجام على الصعيد الشخصي، قد يصعب إخفاؤها.
وتشارك الحكومتان الألمانية والفرنسية بمعظم الوزراء في الاجتماعات، التي تستضيفها مدينة المستشار الذي كان عمدتها لسنوات، قبل أن ينتقل إلى العاصمة برلين.
ومع أن القضايا التي يحملها معه ماكرون وتلك التي يريد شولتس مناقشتها، كثيرة، فإن التطورات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية تخيم على هذا اللقاء؛ إذ يغيب وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان عن الخلوة بسبب متابعته لأوضاع الجالية اليهودية في فرنسا.
وحاولت الحكومة الألمانية تخفيض التوقعات من نتائج هذه الاجتماعات، التي لن تشهد إعلاناً مشتركاً في ختامها، حتى حول مسائل غير خلافية مثل المشاورات التي يريد الطرف الفرنسي طرحها حول التعاون المستقبلي بين البلدين في تطوير برامج الذكاء الاصطناعي.
وقبيل الاجتماع، رفض متحدث حكومي ألماني الحديث عن توتر في العلاقات الثنائية، ووصفها في المقابل بـ«الوثيقة»، مضيفاً أن هناك تعاوناً «مكثفاً على جميع المستويات». وقال إن الاجتماعات بين الحكومتين التي تُعقد عادة خلال يوم واحد، ستشهد لقاءات «عامة وثنائية مكثفة حول المواضيع المستقبلية بين الدولتين، منها التحول في الاقتصادات والذكاء الاصطناعي وسيادة أوروبا من الناحية الاقتصادية».
ولو نجحت هذه الخلوة بوضع أسس مشتركة ألمانية - فرنسية للتعاون في الذكاء الاصطناعي، فقد تكون خطوة نادرة وسط خلافات حادة حول توسيع وأمن الاتحاد ومصادر الطاقة والشراكة عبر الأطلسي.
وعلى الرغم من أن قمة غرناطة، التي جمعت دول الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، شهدت إعلاناً مشتركاً تضمن اتفاقاً حول توسيع الاتحاد الأوروبي، ليضم دولاً تطمح إلى أن تصبح داخل العائلة الأوروبية مثل أوكرانيا ودول البلطيق، فقد بقيت لهجة البيان عامة وفضفاضة. ويعكس ذلك الخلافات القائمة بين محركي الاتحاد الأساسيين، ألمانيا وفرنسا.
برلين، التي لطالما كانت المحرك الرئيسي لتوسيع الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، توافق على ضم أوكرانيا، لكنها تدعو لإصلاحات ضرورية لتحقيق ذلك. وترى في المقابل أن فرنسا متلكئة بالموافقة على ضم أعضاء جدد في الاتحاد، وتحاول المماطلة باقتراح آليات لضم تدريجي تخشى برلين أن يكون ذريعة للتأجيل المستمر.
وقبيل بدء الاجتماعات في هامبورغ، دعا النائب مايكل روث، الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الفيدرالي، فرنسا إلى التوقف «عن وضع المكابح فيما يتعلق بتوسعة الاتحاد، وأن تكون صادقة مع نفسها»، مضيفاً أنه من الضروري «تقوية الديمقراطيات الناشئة».
ومنذ الحرب في أوكرانيا والخلافات بين ألمانيا وفرنسا زادت حدة. فإلى جانب توسيع الاتحاد، يختلف الطرفان حول أمن أوروبا. وقبل الحرب كانت الدولتان قد بدأتا مشاورات لإنتاج دبابات ألمانية - فرنسية مشتركة تحل مكان دبابات «ليوبارد» الألمانية و«لوكليرك» الفرنسية، ولكن الحرب في أوكرانيا غيرت تلك الخطط وأوقفت المشروع قبل أن يبدأ، مع زيادة الطلب على الدبابات الألمانية الصنع. وفي ألمانيا، يرى الكثير من السياسيين أن لا عجلة في الاستثمار بالدبابات الفرنسية - الألمانية الصنع. فالجيش يعتمد على دبابات «ليوبارد» التي يتم تعديلها وإنتاج أجيال جديدة منها بشكل دائم، في حين يقولون إن فرنسا بحاجة أكثر لاستبدال نماذج أحدث بدباباتها.
وقد حاول وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أن يعيد إحياء الاتفاق قبل أسابيع لتهدئة الخلافات بين الطرفين، معلناً عن ذلك من قاعدة «لافرو» الفرنسية، حيث اجتمع بنظيره وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو.
والخلافات حول التعاون العسكري تمتد كذلك لتعاون حول مشروع بناء مقاتلات بشكل مشترك كان اتفق عليه ماكرون مع المستشارة السابقة أنجيلا ميركل عام 2017، إلى جانب مشروع الدبابات المشتركة. وجاء الاتفاق آنذاك في ظل رئاسة دونالد ترمب الذي كانت علاقته بألمانيا، وميركل تحديداً، علاقة متوترة دفعت بألمانيا وفرنسا إلى السعي لتعاون ثنائي أقرب.
ومع دخول جو بايدن للبيت الأبيض، والحرب في أوكرانيا، وجدت ألمانيا نفسها تستند من جديد إلى علاقتها مع الولايات المتحدة وتزيد من تنسيقها العسكري معها، على حساب ما تراه فرنسا التنسيق الأوروبي.
وشكل قرار شولتس شراء منظومة «سهم 3» الإسرائيلية - الأميركية عوضاً عن منظومة فرنسية - إيطالية، دليلاً جديداً على اختلاف وجهات النظر الفرنسية - الألمانية وتزايد الخلافات بينهما. وشكلت ألمانيا مظلة أوروبية دفاعية، لا تضم فرنسا، لشراء هذه المنظومة وغيرها من الأسلحة التي تراها ضرورية لتقوية دفاع أوروبا.
وإضافة إلى كل ذلك، قد تكون الخلافات حول الطاقة هي الأعمق بين الطرفين، وهي بدورها نتيجة للحرب في أوكرانيا. وبينما تعد فرنسا من أكبر الدول المروجة والمستخدمة للطاقة النووية، تعارض ألمانيا بشدة استخدام الطاقة النووية، وقد أغلقت آخر معاملها في أبريل (نيسان) الماضي، بعد أن كانت أجّلت الإغلاق لـ4 أشهر بسبب بحثها عن وسائل بديلة للطاقة جراء وقف الغاز الروسي. وتتسبب الخلافات حول الطاقة النووية حالياً بعرقلة إصلاحات على صعيد الاتحاد الأوروبي، لسوق الكهرباء المشتركة. ومع أن شولتس وماكرون سيناقشان من دون شك بشكل فائض هذه النقطة، فإن التوصل لاتفاق حولها شائك للغاية. فحزب «الخضر» المشارك في الحكومة الألمانية، والذي يمسك بحقيبة الاقتصاد المسؤولة عن الطاقة، من منطق آيديولوجي، يعد الطاقة النووية خطيرة وغير آمنة. ويزيد ذلك من العبء على المستشار الألماني الذي يقول بعض المحللين إنه يتعين عليه أن يجد توافقاً داخل حكومته، قبل أن يكون هناك توافق مع فرنسا.
