أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأحد، أن السفير الفرنسي لدى النيجر سيعود إلى فرنسا في «الساعات المقبلة»، وأن القوات الفرنسية ستغادر هذا البلد بحلول نهاية العام، وذلك إثر مواجهة مع المجلس العسكري النيجري استمرت شهرين.
وقال ماكرون، في مقابلة متلفزة، إن «فرنسا قررت إعادة سفيرها» من النيجر، مؤكّداً «وضع حد لتعاوننا العسكري مع النيجر». كما أوضح أن الجنود الفرنسيين الـ1500 المتمركزين في البلد الأفريقي، الذي شهد انقلاباً عسكرياً في 26 يوليو (تموز) أزاح الرئيس محمد بازوم، سيغادرون «في الأسابيع والأشهر المقبلة»، على أن يتم الانسحاب الكامل «بحلول نهاية العام».
وقال ماكرون إن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في النيجر، «لن تكون رهينة للانقلابيين» الذين رفض الاعتراف بهم سلطة شرعية، مضيفاً: «سنتشاور مع الانقلابيين لأننا نريد أن تسير الأمور بهدوء». وتقلص نفوذ فرنسا في مستعمراتها السابقة بغرب أفريقيا في السنوات الأخيرة، فيما تزايد الانتقاد الشعبي اللاذع لها. وطُردت القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو المجاورتين منذ الانقلاب الذي وقع في كل منهما. الأمر الذي قلل دور باريس في الحرب الدائرة في المنطقة على تمرد المتشددين. وظلت النيجر شريكاً أمنياً رئيسياً لفرنسا والولايات المتحدة اللتين استخدمتاها قاعدة لمحاربة التمرد في منطقة الساحل بغرب أفريقيا ووسطها إلى أن وقع بها الانقلاب. وأصبحت القاعدة العسكرية الفرنسية في نيامي عاصمة النيجر مركزاً للاحتجاجات المناهضة لفرنسا منذ انقلاب 26 يوليو.
وحتى مساء الأحد، كان ماكرون يرفض الامتثال لمطالب القيادة العسكرية في النيجر، التي طالبت باريس بسحب قواتها المتمركزة في نيامي ورحيل السفير الفرنسي، متمسّكاً بسلطة الرئيس المعزول محمد بازوم. واتّهم الرئيس الفرنسي، منتصف الشهر الحالي، المجلس العسكري في النيجر باحتجاز السفير سيلفان إيتيه. وقال لصحافيين حينها: «في النيجر، لدينا سفير وموظفون دبلوماسيون تم احتجازهم رهائن في سفارة فرنسا»، مضيفاً أنَّ العسكريين «يمنعون (عن هؤلاء) الطعام، والسفير يتناول حصصاً غذائية عسكرية». ولفت ماكرون إلى أنَّ السفير «لم تعد لديه إمكانية الخروج. إنَّه شخص غير مرغوب به».
ولدى سؤاله عن احتمال عودة السفير إلى باريس، قال ماكرون: «سأفعل ما سنتفق عليه مع الرئيس (محمد) بازوم؛ لأنَّه هو صاحب السلطة الشرعية، وأنا أتحدّث معه كل يوم».
من جانبه، أكّد وزير الدفاع الفرنسي، سباستيان لوكورنو، مطلع هذا الشهر، أنَّ باريس «ليست في وارد الخضوع» لمطالب الانقلابيين، داعياً إلى استعادة النظام الدستوري.
