تتواجه موسكو وكييف بداية من الاثنين، أمام محكمة العدل الدولية بعد شكوى رفعتها أوكرانيا تتهم فيها روسيا بالاستناد إلى ادّعاءات كاذبة بوقوع إبادة جماعية في الشرق الأوكراني، لتبرير غزو أراضيها، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
وسيقدّم ممثلو الدولتين المتحاربتين حججهم أمام القضاة في مقر هذه الهيئة القضائية في لاهاي المتعلقة بنزاع حول صلاحية أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة لإصدار قرار يأمر الجيش الروسي بتعليق عملياته في أوكرانيا.
وبرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا المجاورة في 24 فبراير (شباط) 2022، باتهامات غير مسندة بوقوع إبادة جماعية ضد السكان الناطقين بالروسية في شرق البلاد.
وبعد يومين، في 26 فبراير 2022، رفعت كييف شكوى أمام المحكمة نفت فيها «بشكل قاطع» هذه الاتهامات. ورأت أن تبرير روسيا غزوها بالسعي لوقف ما وصفته موسكو بأنه إبادة جماعية ينتهك «اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها» التي أقرّتها الأمم المتحدة في عام 1948.
وفي مارس (آذار) 2022، أمرت محكمة العدل الدولية روسيا بـ«تعليق» عملياتها العسكرية في أوكرانيا على الفور.
وقد أصدر القضاة هذا الحكم الطارئ المسمى «إجراءات تحفظية» بانتظار قرار نهائي في القضية. وترى روسيا أن محكمة العدل الدولية ليست الجهة المختصة؛ لأن طلب أوكرانيا يقع خارج نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
وستقدم موسكو دفوعها الاعتراضية، الاثنين، على أن تقدّم أوكرانيا دفوعها المضادة الثلاثاء.
وهذه هي المرة الأولى التي يخاطب فيها ممثل روسي المحكمة في هذه القضية.
وكانت روسيا قد رفضت في بادئ الأمر حضور جلسات المحكمة للنظر في القضية، مشيرة إلى أنها لم تُمنح الوقت الكافي لإعداد مرافعاتها.
وسيُفسح المجال أمام أكثر من 30 دولة غربية كلّها حليفة لأوكرانيا للإدلاء بدفوع في القضية.
وتستمر الجلسات حتى 27 سبتمبر (أيلول). وتتمحور دفوع الحلفاء بشكل أساسي حول اختصاص محكمة العدل الدولية للنظر في القضية. وقد يستغرق إصدار المحكمة قرارها بهذا الشأن أشهراً أو حتى سنوات.
وتنظر المحكمة في شكوى منفصلة رفعتها كييف تتّهم فيها روسيا بدعم متمرّدين انفصاليين في الشرق الأوكراني منذ عام 2014.
وأنشئت محكمة العدل الدولية بعد الحرب العالمية الثانية للنظر في أي نزاعات تقع بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وقراراتها ملزمة، لكنّها لا تملك الوسائل لتنفيذها.
دفاع روسيا
طالبت روسيا محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم (الاثنين)، بإسقاط ما وصفتها بأنها قضية «معيبة بشكل ميؤوس منه»، وقدمت الطلب في بداية جلسات استماع تتعلق باختصاص محكمة العدل الدولية.
وكررت روسيا اليوم (الاثنين)، مزاعم بأن «النظام المعادي للروس، والنازيين الجدد في كييف» يستخدمون اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية، الموقعة من البلدين، ذريعة «لسحب» القضية إلى المحكمة.
وقال وكيل روسيا لدى المحكمة، غينادي كوزمين، في بداية جلسة اليوم، إن «أوكرانيا تصر على عدم حدوث إبادة جماعية».
وتابع: «هذا وحده ينبغي أن يكون كافياً لرفض القضية. لأنه بحسب اختصاص المحكمة، إذا لم تكن هناك إبادة جماعية فلا يمكن أن يكون هناك انتهاك لاتفاقية منع الإبادة الجماعية».
وخلص كوزمين إلى أن «الموقف القانوني لأوكرانيا معيب بشكل ميؤوس منه ويتعارض مع اختصاصات هذه المحكمة»، ودعا القضاة إلى رفض القضية.
