بعد التوتر الشديد الذي ساد العلاقات الإيطالية - الفرنسية طيلة أشهر العام الماضي حول الخلاف على استقبال مئات المهاجرين غير الشرعيين الذين أنقذتهم قوارب الإغاثة في المتوسط، عادت قضية الهجرة لتفجّر أزمة جديدة بين حكومة جيورجيا ميلوني والحكومة الألمانية التي أعلنت تجميد جميع إجراءات الاستقبال الطوعي للمهاجرين الوافدين من إيطاليا. وتحثّ برلين دوماً على العودة لتطبيق اتفاقية دبلن، التي تشكّل حالياً الإطار القانوني الذي ينظّم حق اللجوء في الاتحاد الأوروبي، الذي ينصّ على أن الدولة التي يدخل منها المهاجرون إلى الاتحاد هي التي يجب أن تتولّى استقبالهم والتأكد من هوياتهم وجمع المعلومات عن الطرق التي سلكوها للوصول إلى الأراضي الأوروبية.
تجميد التعاون
وبعد أن أكّدت برلين قرارها على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي قال إن بلاده ستجمّد تعاونها مع إيطاليا في هذا المجال، صعدّت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني في تصريحاتها قائلة إن بلادها لم تعد قادرة على استيعاب هذا التدفق الهائل من المهاجرين غير الشرعيين. وحذّرت من أنها ستقفل حدودها البحرية إذا لم يسارع الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في مراقبة الحدود الخارجية.
وكانت جزيرة لامبيدوسا قد شهدت تدفق عدد غير مسبوق من المهاجرين في يوم واحد، الأربعاء الفائت، حيث وصل إلى شواطئها ما يزيد على 7 آلاف مهاجر.
وتأتي هذه الأزمة في الوقت الذي تجهد فيه المفوضية الأوروبية لإنجاز ميثاق الهجرة الذي ما زال موضع تباين عميق بين الدول الأعضاء، خاصة ما يتعلق منه بإدارة الأزمة. كما تسعى إلى حلول للحد من تدفقات الهجرة عبر اتفاقات كالذي وقّعته مؤخراً مع تونس، والذي لم يثمر حتى الآن النتائج المنشودة منه، باعتراف المسؤولين في المفوضية.
انتقادات حادة
وتتعرّض ميلوني لانتقادات شديدة من المعارضة التي تتهمها باتباع سياسة للهجرة فاشلة، أدّت إلى مضاعفة عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى إيطاليا هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وبأنها تسببت في تدهور العلاقات مع اثنين من أهم الشركاء الأوروبيين؛ فرنسا وإيطاليا. لكنها تواجه أيضاً جبهة داخلية أخرى فتحها حليفها في الحكومة زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف ماتّيو سالفيني، الذي يحاول المزايدة عليها بدعواته المتكررة إلى اتخاذ تدابير أكثر تشدداً لوقف الهجرة وعدم التقيّد بالاتفاقات الأوروبية المعقودة لمعالجتها.
ويقرأ المراقبون في العاصمة الإيطالية قرار الحكومة الألمانية كخطوة تعلن عن مواجهة سياسية بين برلين وروما، رغم أن ملف الهجرة سبق أن تسبب في توتر العلاقات بين الطرفين خلال وجود حكومات أخرى. ويأتي هذا القرار الألماني برفض استقبال المهاجرين غير الشرعيين الوافدين من إيطاليا في فترة تشهد فيها الحكومة الائتلافية التي يرأسها أولاف شولتس توتراً على الصعيد الداخلي، وتتعرّض للضغط من السلطات المحلية التي تتذمّر وتحتجّ منذ أشهر لعدم قدرتها على استيعاب مزيد من طلبات اللجوء، وعدم تمكنها من توفير الخدمات الأساسية اللازمة للمهاجرين.
توزيع أعباء الهجرة
ومنذ وصولها إلى الحكومة لم تتوقف جيورجيا ميلوني عن اتهام الشركاء في الاتحاد الأوروبي بالتنصّل من أي مسؤولية أو مساعدة في استقبال تدفقات المهاجرين الذين تضطر إيطاليا أيضاً لمعالجة ملفات تسجيلهم وطلبات اللجوء وتوزيعهم على الدول الأعضاء الأخرى.
وفيما لا يزال الاتحاد الأوروبي يواجه صعوبات لإنجاز ميثاق الهجرة واللجوء، الذي بدأت المفاوضات حوله في عام 2020، تسعى المفوضية إلى اتخاذ مبادرات من شأنها توزيع أعباء استقبال المهاجرين بصورة منصفة بين الدول الأعضاء، مثل آلية التضامن الطوعي التي وقّعتها مؤخراً 23 دولة، من بينها ألمانيا، وتتعهد مساعدة الدول المتوسطية الخمس (إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا) التي يصل المهاجرون إلى شواطئها. لكن هذه الآلية، التي احتفت بها المفوضية عند إبرامها، تبيّن أنها عاجزة أيضاً عن إدارة هذا الملف الشائك.
ويقول المسؤولون في وزارة الداخلية الألمانية إن برلين قد استقبلت منذ مطلع العام ما يزيد على 1700 مهاجر غير شرعي، من أصل 3500 تعهدت باستقبالهم بموجب الآلية، وإن أكثر من 1000 من بينهم جاؤوا من إيطاليا. ويضيفون أن ألمانيا تنظر حالياً في أكثر من 200 ألف طلب للجوء قدّمها مهاجرون منذ مطلع هذا العام حتى نهاية الشهر الماضي، فضلاً عن استقبالها 1.1 مليون نازح أوكراني منذ بداية الغزو الروسي.
