قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن روسيا تطرح شرطين أساسيين من أجل العودة إلى استئناف العمل باتفاقية الممر الآمن للحبوب في البحر الأسود الأول يتمثل بربط البنك الزراعي الروسي (روسيلخوزبنك) بنظام «سويفت»، والثاني تأمين السفن المستخدمة بالنقل. وأضاف أن البنوك الروسية تم إخراجها من نظام «سويفت» للحوالات المالية بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، لافتاً إلى أنه نتيجة للجهود المبذولة من تركيا والرسالة التي بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في 28 أغسطس (آب) الماضي اقترح غوتيريش وضع آلية بشأن معاملة «سويفت»، والعمل على قضية التأمين.
وتابع: «نتيجة هذه الجهود أعدت الأمم المتحدة حزمة جديدة من شأنها أن تمهد الطريق لإحياء اتفاقية الحبوب، وخلال زيارته لموسكو، الخميس والجمعة الماضيين، ناقش وزير خارجيتي، هاكان فيدان، الجانب الفني لهذه الحزمة الجديدة من المقترحات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، كما ناقشت هذه القضية بالتفصيل مع السيد بوتين في سوتشي». وعبّر إردوغان عن اعتقاده بأنه سيتم التوصل إلى نتيجة جيدة ترقى إلى مستوى التوقعات خلال وقت قصير، قائلا: «تركيا والأمم المتحدة أعدتا مقترحات جديدة تهدف للتعامل مع بنود الاتفاقية التي لا تروق لروسيا، آمل في التوصل قريبا إلى حل قابل للتطبيق... أعتقد أن الوصول إلى نتائج أمر ممكن، ويمكن التوصل قريبا إلى حل يرقى إلى توقعات تركيا».
ولفت الرئيس التركي، في تصريحات أدلى بها لصحافيين رافقوه في طريق عودته من سوتشي عقب لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشرت الثلاثاء، إلى إشادة واشنطن والأمم المتحدة وبعض الدول الأوروبية بوساطة تركيا لإحياء اتفاقية الحبوب، ومع ذلك، فإن الغرب ينظر إلى روسيا بطريقة مختلفة تماما فيما يتعلق بـ«سويفت» وتأمين السفن. وقال إردوغان: «وبسبب هذا الاختلاف في الرؤية، يقول السيد بوتين إن الغرب يخدعهم ولا يفي بوعوده لهم، ولهذا السبب لن أدخل في تعاون مشترك معهم بهذا الشأن».
وأضاف أن روسيا تُصدر ما يتراوح بين 120 و130 مليون طن من الحبوب سنويا، كما أنها تُصدر الحبوب منذ 62 عاماً، ومن أجل القيام بذلك الآن، يجب ضمان تحويل الأموال ما بعد التصدير، وضمان تأمين سفن شحن الحبوب المتجهة إلى موانئ أوروبا ومناطق أخرى، لكن بسبب العقوبات المفروضة، لا تقوم شركة التأمين الإنجليزية بتأمين هذه السفن.
وأشار إردوغان إلى أن 44 في المائة من الحبوب تذهب إلى أوروبا، بينما يذهب 14 في المائة فقط إلى أفريقيا، مضيفا «أبلغني بوتين أن أوروبا بالفعل عدو له، وأنه لن يتخذ أي خطوة بهذا الشأن حتى تفي بوعودها».
في السياق ذاته، نقلت وكالة «تاس» الروسية عن مصدر دبلوماسي تركي، لم تسمه، أن تركيا ستقدم خلال الأيام المقبلة تقريراً للأمم المتحدة عن نتائج المحادثات بين إردوغان وبوتين حول استئناف تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.
من ناحية أخرى، قال إردوغان إن بوتين يفكر في الوقت الحالي في إرسال مليون طن من الحبوب إلى 6 دول أفريقية (لم يحددها)، مضيفا «سنناقش هذا الأمر مع قطر». وفي السياق ذاته، قال رئيس اتحاد الحبوب الروسي، أركادي زلوتشيفسكي، إن «دور قطر في هذا الشأن سيتمثل في تمويل هذه العملية».
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن زلوتشيفسكي، الثلاثاء، «كما أعتقد سيكون دور قطر من خلال صندوق نقدي لتمويل هذه العملية، وسيقومون بتمويل عملية المعالجة والنقل في تركيا... روسيا تقدم هذه الحبوب مجانا لتكون بديلا عن اتفاقية الحبوب».
كان بوتين قال، في مؤتمر صحافي مع إردوغان في سوتشي الاثنين، ننظر للعمل مع تركيا وقطر، لتوريد مليون طن من الحبوب ليكون ذلك بديلا «لصفقة الحبوب... هذه مساهمة لحل مشكلة الغذاء لدى الدول الأفريقية».
وقال إردوغان إن «إحياء اتفاقية الحبوب يمثل أولوية للعالم أجمع، ونحن على اتصال وثيق مع الأمم المتحدة بشأن هذه المسألة، وخلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر سنعقد اجتماعات مع غوتيريش مرة أخرى، وسنناقش هذه القضايا أيضاً. وأود أن أكرر أننا نقدر وندعم جهود السيد غوتيريش». ولفت إردوغان إلى أن موقف تركيا من الحرب الدائرة في أوكرانيا واضح، ومنذ اليوم الأول، دافعت دائماً عن السلام والحوار والدبلوماسية، وبذلت الجهود لمنع مزيد من إراقة الدماء، عبر محاولة ضمان أن يلتقي الجانبان على أرضية مشتركة، لكن لسوء الحظ، فإن الحرب المستمرة منذ عام ونصف لا تزال مستمرة، ولا يوجد أي أمل للسلام في الأفق.
وأشار إردوغان إلى أن اتفاقية الحبوب التي وقعت في إسطنبول في يوليو (تموز) العام الماضي، كانت خطوة من أجل المساهمة في جهود وقف الحرب، وتجنيب العالم أزمة غذائية، مؤكدا أن بلاده ستواصل دورها للتيسير في هذا الشأن، وفي محاولة عقد مفاوضات سلام بين تركيا وأوكرانيا.
في السياق، قالت وكالة «رويترز»، الثلاثاء، عن مصدر كبير بالحكومة الأوكرانية إن بلاده لا تتوقع أن يتغير وضع صادراتها من الحبوب بعد المحادثات التي جرت بين بوتين وإردوغان.
وفتحت الحرب في أوكرانيا طرقاً جديدة، مثل مسارات نهر الدانوب التي سمحت لكييف بمواصلة تصدير الحبوب. لكن الحرب كرست، بشكل خاص، هيمنة روسيا على تجارة الحبوب العالمية. إلا أن الممرات النهرية تتعرض بانتظام للقصف. والممر البحري «سمح بنقل حوالي 33 مليون طن من المنتجات الزراعية إلى خارج البلاد» في عام واحد، لكن ذلك «لم يساعد أوكرانيا على استعادة مكانتها من حيث الإنتاج الزراعي، بسبب الحرب» التي قلصت من مساحة أراضيها الصالحة للزراعة بمقدار الربع، وفق الخبير الاقتصادي جوزيف غلوبر، الباحث في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية في واشنطن، كما نقلت عنه «فرنس برس».
باتت السفن المغادرة من أوكرانيا عبر البحر الأسود مضطرة للبحث عن طرق بديلة لنقل الحبوب على وجه الخصوص، نظرا إلى أن خطر التعرّض للقصف جعل تأمينها أمرا شبه مستحيل. ويوضح الرئيس التنفيذي لشركة وساطة التأمين «إيسوتييه - فارلنغ» ماتيو بيرورييه لـ«فرنس برس» أن التأمين على الشحن يمكن أن يتم التعامل معه نظريا بناء على «كل حالة على حدة». لكن مع تضاعف الأقساط بخمس إلى 10 مرّات عن المبالغ التي كانت تُفرض قبل الغزو الروسي لأوكرانيا لم تعد الشركات تدفع. وبقيت مغادرة أوكرانيا عبر البحر الأسود مستقرّة لنحو عام تقريبا بعد توقيع موسكو على اتفاقية تتيح لها تصدير منتجاتها الزراعية.
وتفيد التوقعات بأن استهلاك القمح في 2023 - 2024، سيزيد بمقدار 20 مليون طن عن الإنتاج العالمي الذي يبدو أنه سيكون أقل وفرة من العام السابق، ولا سيما بسبب الكوارث المناخية في كندا وأستراليا. وفي هذا السياق، أشار ديفيد لابورد، مدير شعبة اقتصاد النظم الزراعية والغذائية في «منظمة الأغذية والزراعة» التابعة للأمم المتحدة إلى أن «العالم يأمل وصول 45 مليون طن من القمح الروسي إلى الأسواق».
