اتفقت تركيا واليونان على مواصلة العمل على مبادرات وأجندة إيجابية للحوار غير المشروط من أجل التوصل إلى حلول للمشكلات العالقة بينهما. وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع اليونان على طرح مبادرات جديدة لحل المشكلات العالقة، مشدداً على استعداد بلاده للحوار مع البلد الجار لتطوير علاقاتهما. وأكد فيدان، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اليوناني، يورغوس إيرابيتريتيس، عقب مباحثاتهما في أنقرة الثلاثاء، استعداد تركيا لمواصلة الحوار مع اليونان، البلد الجار، دون شروط مسبقة وتطوير العلاقات على أساس المصالح المشتركة في جميع المجالات، وعبر القانون الدولي واحترام الحقوق والمصالح المتبادلة. وقال إنه أجرى مع نظيره اليوناني تقييماً شاملاً للمشكلات في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط، مضيفاً: «لدينا اختلافات في الرأي حول بحر إيجة، وناقشنا ذلك في المحادثات التشاورية في الماضي، واتفقنا على طرح مبادرات جديدة لحل المشكلات العالقة بيننا». وأكد فيدان ثقته بإمكانية حل المشكلات بين الجارتين الحليفتين، تركيا واليونان، من خلال الحوار البنّاء، لافتاً إلى أن تركيا تدافع دائماً عن مبدأ تقاسم ثروات شرق المتوسط بشكل عادل.
وذكر أنه سيتم الاستمرار في التشاور بين أنقرة وأثينا لحل الأزمة القبرصية، مضيفاً أن بلاده تنتظر من جارتها اليونان تعاوناً فعالاً في مكافحة التنظيمات الإرهابية مثل «تنظيم فتح الله غولن» و«حزب العمال الكردستاني» وغيرهما. وعن مسألة الهجرة غير الشرعية التي تشكّل محوراً لخلافات متكررة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، قال فيدان: «مسألة الهجرة ليست مجالاً للتنافس، بل هي مجال ينبغي التعاون فيه، ولا نريد أن نرى الناس يموتون في بحر إيجة». وفيما يتعلق بالأقلية التركية في اليونان، قال: «قمنا بالكثير من الإجراءات الإيجابية فيما يتعلق بمشكلات الأقليات في بلدنا، ونتوقع نفس النهج البناء فيما يخص أبناء جلدتنا في اليونان، ونعلق أهمية كبيرة على حماية تراثنا الثقافي باليونان». وأضاف فيدان: «نحن على استعداد لدعم ترميم الآثار العثمانية هناك، وأكدنا أنه يمكننا التعاون بشكل متبادل بشأن هذه المسألة، وناقشنا خلال لقائنا أيضا القضايا الإقليمية وقمنا بتقييم التطورات في أوكرانيا وليبيا وسوريا».
وعدّ وزير الخارجية التركي إحياء قنوات الحوار والاتصالات رفيعة المستوى بين تركيا واليونان تطوراً إيجابياً، وقدم الشكر لحكومة وشعب اليونان على المساعدات التي قدموها لتركيا عقب زلازل 6 فبراير (شباط) الماضي. وقال إن علاقات البلدين دخلت مرحلة جديدة وإيجابية، لافتاً إلى لقاء الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس، على هامش قمة قادة دول الناتو في يوليو (تموز) الماضي، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وأشار إلى أنهما سيلتقيان مجدداً هذا الشهر على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
بدوره، قال وزير الخارجية اليوناني، يورغوس إيرابيتريتيس، إنه اتفق مع نظيره التركي على مواصلة العمل على الأجندة الإيجابية بين أنقرة وأثينا، وإنهما بحثا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية تهمّ الجانبين. وأضاف أن الرئيس إردوغان ورئيس الورزراء اليوناني قدما مبادرة جديدة لاستئناف التعاون ووضعا هدفاً جديداً بهذا الخصوص خلال قمة «الناتو» في يوليو (تموز) الماضي، وفي هذا الإطار بحثت مع فيدان ما يمكن القيام به بخصوص إزالة الخلافات في وجهات النظر بين البلدين. وأضاف: «إنني ونظيري التركي تولينا مهام توجيه المحادثات السياسية بين البلدين في جميع المجالات، والتمهيد للقاء قيادتي البلدين والقيام بالتحضيرات لبعث الرسائل اللازمة على أعلى مستوى». وأوضح أنه بحث مع نظيره التركي خريطة طريق تتضمن 3 مراحل: الأولى على مستوى المحادثات السياسية، وتتولى نائبة وزير الخارجية ألكساندرا بابادوبولو، رئاستها من الجانب اليوناني. والثانية تتمثل في تدابير تعزيز الثقة، التي ستبدأ قريباً. والثالثة مواصلة الأجندة الإيجابية بين البلدين. مؤكداً أن هذه اللقاءات ستستمر برئاسة نائب الوزير كوستاس فراغوغيانيس من الجانب اليوناني.
في سياق موازٍ، يقوم عضو مفوضية الاتحاد الأوروبي مسؤول سياسات الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، بزيارة إلى تركيا (الأربعاء)، لإجراء محادثات حول التعاون بين الجانبين. وقالت المفوضية، في بيان الثلاثاء، إن فارهيلي سيبدأ زيارته أنقرة، الأربعاء، لمدة يومين، ويلتقي وزراء الخارجية هاكان فيدان، والتجارة عمر بولات، والأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور غوكطاش، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان، والصناعة والتكنولوجيا فاتح كاجر. وكانت تركيا قد ربطت مصادقتها على طلب عضوية السويد في «الناتو»، باستئناف مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي المجمدة بشكل كامل، والتي لم تشهد فتح أي فصول للتفاوض لأكثر من 10 سنوات. وتولي تركيا أهمية كبيرة لفتح محادثات حول تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقَّعة مع الاتحاد الأوروبي عام 1995، وتطالب أيضاً بتنفيذ بند إعفاء مواطنيها من الحصول على تأشيرة «شنغن»، الوارد في اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقَّعة مع الاتحاد عام 2016.
