قتيلان و56 جريحاً جرَّاء انفجارين في محطة وقود برومانيا

رجال الإطفاء يحاولون إخماد حريق أثناء تدخل في قرية كريفيديا برومانيا (أ.ف.ب)
رجال الإطفاء يحاولون إخماد حريق أثناء تدخل في قرية كريفيديا برومانيا (أ.ف.ب)
TT

قتيلان و56 جريحاً جرَّاء انفجارين في محطة وقود برومانيا

رجال الإطفاء يحاولون إخماد حريق أثناء تدخل في قرية كريفيديا برومانيا (أ.ف.ب)
رجال الإطفاء يحاولون إخماد حريق أثناء تدخل في قرية كريفيديا برومانيا (أ.ف.ب)

قُتل شخص وأصيب 46 آخرون جرَّاء انفجارين في محطة للوقود المسال قرب بوخارست على ما أعلنت السلطات الرومانية السبت.

ومن بين الجرحى 26 إطفائياً أصيبوا خلال استجابتهم في موقع محطة الغاز المسال في كريفيديا، شمال العاصمة، وفقاً للحكومة، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأفاد رئيس قسم الإسعاف رائد عرفات بأن بين الجرحى عنصرين من الشرطة وآخرين من الدرك، مشيراً إلى أن بعض المصابين يعانون حروقاً بالغة. وكشف عرفات في بيان: «أرسلنا اثنين من رجال الإطفاء واثنين من المدنيين إلى الخارج لتلقي العلاج».

رجال الإطفاء يحاولون إخماد حريق أثناء تدخل في قرية كريفيديا برومانيا (أ.ف.ب)

وأوضحت وزارة الدفاع الرومانية أن هؤلاء نقلوا إلى إيطاليا وبلجيكا. وكتب المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيس لينارتشيتش على منصة «إكس» أن رومانيا طلبت مساعدة عبر آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي بهدف معالجة 18 مصاباً بحروق بالغة، لافتاً إلى أن النمسا وألمانيا والنرويج عرضت مساعدتها. وأُرسِلت أكثر من عشرين عربة إطفاء إلى مكان الحادث، وأُجلي السكان ضمن دائرة قطرها 700 متر حسبما ذكرت مفتشية الطوارئ في بيان. وأعرب الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس على «فيسبوك» عن أسفه لهذه «المأساة» داعياً إلى إجراء تحقيق.

وأكد مسؤولون أن أسباب الانفجارين لا تزال مجهولة. وأوضح عرفات: «نعلم بأن المحطة لم تكن في الخدمة ولم يكن مسموحاً لها بالعمل».



القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله

جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
TT

القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله

جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)

ينظر القضاء الفرنسي الاثنين في طلب جديد للإفراج المشروط عن اللبناني جورج إبراهيم عبدالله الذي يقبع في السجن منذ 40 عاماً بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي، علما أنه قانونيا أهل للإفراج عنه منذ 25 عاما.

وقال محاميه جان-لوي شالانسيه الذي سيجلس إلى جانب موكله الاثنين في الجلسة لوكالة الصحافة الفرنسية: «جورج إبراهيم عبدالله هو أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط... حان الوقت لإطلاق سراحه»، مطالبا بالإفراج عنه وترحيله إلى لبنان، إذ يخشى عبدالله على سلامته إذا بقي في فرنسا.

ولن يُتَّخذ القرار قبل 15 يوما على الأقل، وفق تقديرات شالانسيه الذي أوضح أنه في حال رفض طلب إطلاق السراح المشروط، سيقدّم استئنافا.

يبلغ عبدالله من العمر 73 عاما، وكان في الثالثة والثلاثين عندما دخل مركزا للشرطة في مدينة ليون (وسط شرق) يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984، طالبا الحماية ممن كان يعتقد أنهم عملاء لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) يلاحقونه.

في الواقع، كان يلاحقه عملاء فرنسيون لأنه كان يعيش في ذلك الوقت في شقة باسم شخص قبض عليه في إيطاليا وبحوزته ستة كيلوغرامات من المتفجرات، وفق ما روى لصحيفة «لوموند» لويس كابريولي، الرئيس السابق لمديرية المراقبة الإقليمية، وهو أحد أجهزة الاستخبارات الفرنسية.

المحامي جان-لوي شالانسيه (أرشيفية - أ. ف. ب)

ورغم أنه كان يحمل جواز سفر جزائريا، سرعان ما أدركت المديرية أن هذا الرجل الذي يجيد اللغة الفرنسية ليس سائحا، بل أحد مؤسسي «الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية»، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا.

وقد أوقف في ليون في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال الدبلوماسي الأميركي تشارلز راي والدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس عام 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984.

وبعد أربعين عاما، ما زال عبدالله ينتظر قرار القضاة بشأن طلبه بالإفراج المشروط، وهو الحادي عشر بحسب محاميه، الذي قدمه قبل أكثر من عام.

كان من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدَّم بها رُفضت.

ووافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوما.

في 2020، حاول مرة جديدة مع وزير الداخلية جيرالد دارمانان، لكن رسائله بقيت من دون ردّ.

ويرى محاميه ومناصروه أن للحكومة الأميركية يداً في رفض الإفراج عنه، ويذكّرون بأن واشنطن، وهي إحدى الجهات المدّعية في محاكمته عام 1987، عارضت بشكل منهجي طلباته بالإفراج عنه.

وقالت ريتا، وهي ناشطة لبنانية في الحملة المطالِبة بالإفراج عن عبدالله «هذا لا يعني أننا لن نخوض المعركة لأننا مقتنعون بأن العدالة ليست هي التي ترفض. اليوم، هو مخطوف من الدولة الفرنسية، لذلك سيتوجّب على الدولة الفرنسية إطلاق سراحه عندما يكون هناك ضغط سياسي كافٍ».

وفي مايو (أيار) 2023، كتب 28 نائبا فرنسيا من اليسار مقالا مؤيدا لطلب عبدالله. وبعد مرور عام، ما زال يتجمع متظاهرون أمام سجن لانميزان (جنوب غرب) حيث يقبع، للتعبير عن دعمهم.

وصرح شالانسيه «من الواضح أن هناك معارضة لإطلاق سراحه وإرادة بأن يموت في السجن، وهو أمر يتعارض مع كل الاتفاقات الأوروبية».