بلغ عدد طلبات اللجوء العالقة بانتظار البتّ بها في المملكة المتحدة مستوى قياسياً، بحسب ما بيّنت أرقام رسمية نشرت الخميس، ما يضع الحكومة التي تعهّدت بتقليص الهجرة تحت ضغوط إضافية، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأظهرت إحصاءات وزارة الداخلية أنّ 175 ألفا و457 شخصاً كانوا ينتظرون قراراً أوّلياً في نهاية يونيو (حزيران)، بزيادة نسبتها 44 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي حين بلغ عدد الطلبات العالقة 122 ألفاً و213 طلباً.
وهذه الأرقام هي الأعلى منذ بدأت الحكومة الاحتفاظ بسجلات على صلة بهذا الملف في عام 2010.
وسُجّل ارتفاع قياسي في عدد الأشخاص الذين ينتظرون منذ أكثر من ستة أشهر قراراً أولياً بشأن طلباتهم، وقد بلغ عدد هؤلاء 139 ألفاً و961 شخصاً في يونيو من العام الحالي، بزيادة نسبتها 57 في المائة مقارنة بيونيو 2022 حين بلغ عدد هؤلاء 89 ألفاً و231 شخصاً.
لكن عموماً هناك مؤشرات تدلّ على تقلّص عدد الملفات العالقة في الربع الثاني من العام.
وقالت وزارة الداخلية إنّ هذا الأمر مردّه جزئياً إلى زيادة عدد الموظفين الذين يتولّون النظر في الطلبات، ما يتيح اتّخاذ مزيد من القرارات.
وعلى غرار سلفيه ليز تراس وبوريس جونسون جعل رئيس الحكومة البريطانية المحافظ ريشي سوناك من ملف الهجرة قضية محورية.
وشكّلت «استعادة السيطرة» على حدود بريطانيا شعاراً لحملة خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي الذي تحقّق في عهد المحافظين.
لكن مع تحقّق بريكست، تبيّن للسلطات المحافظة أنّ الأمر أكثر إشكالية، وقد أصرّ المسؤولون على أنّ تراكم الطلبات العالقة سببه تدفّق طالبي اللجوء عبر بحر المانش.
وتمّ اعتراض أكثر من 19 ألفاً و500 مهاجر في القناة الإنكليزية كانوا على متن قوارب وتم نقلهم إلى سواحل البلاد هذا العام، والأربعاء وصل 345 شخصاً.
وتقول الحكومة إن الأعداد المتزايدة تضع أعباء لا يمكن تحمّلها على المالية والخدمات العامة، وهي تسعى إلى تجريم الأشخاص الذين يعبرون بواسطة قوارب إلى البلاد لطلب اللجوء، وإلى ترحيلهم إلى رواندا.
لكنّ الأمم المتحدة تشدّد على أنّ هذا الأمر من شأنه أن يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
إلى ذلك، وصف سوناك مستويات الهجرة النظامية، أي تلك التي تشمل حاملي التأشيرات أو تصاريح العمل على سبيل المثال، بأنّها بدورها «مرتفعة للغاية».
وأظهرت أحدث الأرقام أنّ نحو 90 في المائة من الأشخاص الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة بين يونيو 2022 والشهر نفسه من العام الحالي، طلبوا اللجوء.
ويقول نشطاء حقوقيون إنّ الحكومة البريطانية تتحمّل مسؤولية تراكم الطلبات العالقة التي تعهّد سوناك بالبتّ بها بشكل كامل في نهاية العام، لإخفاقها في درس الطلبات ضمن المهل الزمنية المحددة لذلك.
