ميدفيديف يحذر من زوال أوكرانيا من الخريطة ونقل الصراع مع الغرب إلى جورجيا

لكن موسكو تبدي استعداداً للرد على المقترحات «الجادة» لحل الأزمة وتطرح شروطاً لذلك

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف (رويترز)
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف (رويترز)
TT

ميدفيديف يحذر من زوال أوكرانيا من الخريطة ونقل الصراع مع الغرب إلى جورجيا

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف (رويترز)
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف (رويترز)

منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية اعتاد العالم على سماع تهديدات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المتكررة ضد كييف والتلويح أحيانا باللجوء إلى الخيار النووي من أجل حسم المعركة لصالح موسكو في أوكرانيا.

وحذر ميدفيديف الأربعاء من زوال أوكرانيا من الخريطة السياسة في العالم. وقال إن «أوكرانيا قد تختفي من الخريطة السياسية للعالم» نتيجة للصراع الحالي. وفي المقابل جاءت تصريحاته النارية، وعلى خلفية اجتماع دول بريكس الذي تستضيفه جنوب أفريقيا، متشددة مقارنة بما أعلنته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا حول انفتاح موسكو على حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية واستعدادها للرد على المقترحات «الجادة» في هذا الصدد.

نائب رئيس «مجلس الأمن القومي الروسي» دميتري ميدفيديف يهدد بالنووي (د.ب.أ)

وقال ميدفيديف، الذي هدد أيضا بنقل الصراع إلى بلد آخر من جمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقا، إن بلاده قد تضم منطقتي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا الانفصاليتين في جورجيا.

ووفقا لموقع قناة «آر تي» الروسية، قال ميدفيديف إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يشن الآن «حربا هجينة، لكنها شاملة تماما ودموية في أوكرانيا على أيدي نظام كييف»، مضيفا: «كل هذا أصبح واضحا الآن... والنتيجة الأخرى للصراع ستكون الرحيل المخزي لسلطات كييف الحالية»، وأشار إلى أن مثل هذه الأحداث، في حال وقوعها، يجب أن تصبح درسا لـ«المراقبين». وكان قد هدد ميدفيديف في وقت سابق بأن «هزيمة الغرب في أوكرانيا أمر حتمي لا مفر منه»، مشددا على أنه «يجب ألا تتوقف روسيا حتى تتم الإطاحة بنظام كييف الإرهابي الحالي تماما».

حمّل بوتين الغرب المسؤولية عن تدهور الوضع الأمني في العالم (إ.ب.أ)

وكتب ميدفيديف، وهو رئيس سابق لروسيا، في مقال نشرته صحيفة «أرجومنتي إي فاكتي» الروسية مساء الثلاثاء حول انضمام المناطق الانفصالية في جورجيا، أن «فكرة الانضمام إلى روسيا لا تزال تحظى بشعبية في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية... من الممكن جدا تنفيذها إذا كانت هناك أسباب وجيهة لذلك».

وفقدت جورجيا السيطرة على المنطقتين بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. واعترفت موسكو باستقلالهما في عام 2008 في أعقاب محاولة جورجيا استعادة السيطرة على أوسيتيا الجنوبية بالقوة، وهو ما أدى إلى هجوم روسي مضاد.

وعلى الرغم من تحسن العلاقات الروسية مع جورجيا منذ ذلك الحين، فقد اتهم ميدفيديف الغرب بإثارة التوتر في أنحاء الدولة من خلال مناقشة احتمال انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي. وقال ميدفيديف، كما نقلت عنه «رويترز»، في المقال الذي نُشر بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة للاعتراف باستقلال المنطقتين، «لن ننتظر حتى تصبح مخاوفنا أقرب إلى الواقع».

وأكد المسؤولون في جورجيا مرارا التزامهم بالانضمام إلى الحلف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يمكنه الحفاظ على سلامة أراضيها. وأعلنت روسيا في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي ضم أربع مناطق من أوكرانيا، هي دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا، لكن عمليات الضم لا تحظى باعتراف دولي.

وقال ميدفيديف إن الغرب والسلطات الأوكرانية خططا لشن عمل عدواني كبير ضد روسيا، وإن موسكو اضطرت إلى شن عملية عسكرية خاصة. وأضاف: «من المعروف كيف تصرف الغرب وعملاؤه في كييف بشأن الوضع في دونباس. لقد كان نفس النفاق، ونفس الحيل، ونفس الأجندة الخفية. وكانت الاستعدادات تجري تدريجيا على جميع المسارات الممكنة لعمل عدواني واسع النطاق ضد روسيا»، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال ميدفيديف: «بعد الفشل في الحصول على ضمانات بأن عدونا لن ينضم إلى الحلف العسكري المتضخم بالفعل، أوضحنا موقفنا تماما. كان علينا إطلاق عملية عسكرية خاصة». وأضاف ميدفيديف أن «هناك فرقا كبيرا بين الثقة في شركائك والسذاجة. لقد فشلوا في أن يجعلوا منا حمقى».

أما المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، التي جاءت تصريحاتها هي الأخرى على خلفية اجتماع «بريكس»، كما نقلت عنها وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، فقد قالت فيها: «لقد كنا دائماً وما زلنا، منفتحين على حل دبلوماسي للأزمة، ومستعدين للاستجابة لمقترحات جادة حقاً».

لافروف مع زاخاروفا (رويترز)

وأكدت، كما نقلت عنها الوكالة الألمانية، أن «روسيا تقدر تقديراً عالياً الوساطة والمبادرات الإنسانية، التي تهدف إلى تحقيق السلام»، مشيرة إلى أن الطرف الأوكراني «قاطع وحظر المفاوضات مع موسكو».

وأضافت أنه من أجل بدء عملية التفاوض، لا بد من اتخاذ ثلاث خطوات: «يجب على الغرب أن يتوقف عن إمداد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة، ويجب على كييف أن توقف الأعمال العدائية، وأن تسحب قواتها من الأراضي الروسية». وأشارت إلى أن مستقبل «بقية أراضي أوكرانيا سيعتمد إلى حد كبير على مدى سرعة فهم أوكرانيا والغرب أن روسيا لن تتسامح مع وجود دولة معادية لروسيا بشكل علني» على حدودها.


مقالات ذات صلة

«الناتو» يطالب بتوفير دعم كافٍ لأوكرانيا «لتغيير مسار» الحرب

أوروبا وزير الخارجية الروسي خلال اجتماع الأسبوع الماضي في العاصمة الكازاخية أستانة (رويترز)

«الناتو» يطالب بتوفير دعم كافٍ لأوكرانيا «لتغيير مسار» الحرب

حضّ مارك روته الأربعاء أعضاء «الناتو» على تزويد أوكرانيا ما يكفي من أسلحة لـ«تغيير مسار» الحرب فيما تحقق القوات الروسية مكاسب على طول الجبهة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
أوروبا رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف (رويترز)

قديروف: هجوم مسيّرة أطلقتها أوكرانيا يسقط مدنيين في عاصمة الشيشان

نقلت «وكالة الإعلام الروسية» عن رمضان قديروف رئيس الشيشان قوله اليوم الأربعاء إن طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا هاجمت العاصمة غروزني وتسببت في سقوط مدنيين.

«الشرق الأوسط» (غروزني)
أوروبا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (رويترز)

«الناتو» يدعو الغرب لتوفير «دعم كافٍ» لأوكرانيا لـ«تغيير مسار» الحرب

حضّ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، الأربعاء، أعضاء الناتو على تزويد أوكرانيا بما يكفي من أسلحة لـ«تغيير مسار» الحرب.

«الشرق الأوسط» (بروكسل )
العالم فلسطينيون يتجمعون للحصول على طعام في مركز توزيع بقطاع غزة (أ.ب)

نداء أممي لجمع 47 مليار دولار لمساعدة 190 مليون شخص في 2025

أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، الأربعاء، نداء لجمع أكثر من 47 مليار دولار، لتوفير المساعدات الضرورية لنحو 190 مليون شخص خلال عام 2025.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
أوروبا مبنى كلية الصحة العامة بجامعة ييل الأميركية التي أجرت الدراسة (رويترز)

تقرير: طائرات الكرملين نقلت أطفالا أوكرانيين قسراً للتبني في روسيا

أظهر تقرير صادر عن كلية الصحة العامة بجامعة ييل الأميركية أن طائرات رئاسية روسية استُخدمت ضمن برنامج لنقل أطفال من الأراضي الأوكرانية المحتلة وتجريدهم من هويتهم

«الشرق الأوسط» (لاهاي)

مصير رئيس الحكومة الفرنسية حُسم وسيناريوهات متعددة لما بعد إسقاطه

رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه يتحدث خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه يتحدث خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية (رويترز)
TT

مصير رئيس الحكومة الفرنسية حُسم وسيناريوهات متعددة لما بعد إسقاطه

رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه يتحدث خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه يتحدث خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية (رويترز)

أطلق جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني، رصاصة الرحمة على ميشال بارنييه، رئيس الحكومة الفرنسية، بتأكيد المؤكد وذلك بإعلانه صباح الأربعاء أن نواب حزبه سيصوّتون لصالح سحب الثقة من بارنييه؛ ما يعني إسقاطه وإسقاط حكومته بشكل «فوري».

وأوضح بارديلا أن نواب اليمين المتطرف البالغ عددهم 141 نائباً سيضمون أصواتهم إلى أصوات «الاتحاد الشعبي الجديد»، أي تحالف أحزاب اليسار والخضر (193 نائباً) الذي أعلن عزمه إسقاط بارنييه وقدَّم لهذه الغاية عريضة نيابية إلى جانب العريضة التي قدمها اليمين المتطرف. والمثير للعجب أن بارديلا أعطى بارنييه مهلة تنتهي في الساعة الثالثة ليتراجع رئيس الحكومة عن قراره رفض زيادة المعاشات التقاعدية وإصراره على تمرير قانون تمويل الضمان الاجتماعي من خلال طرح الثقة بالحكومة.

رئيس الحكومة ميشال بارنييه يتشاور بعد ظهر الأربعاء مع اثنين من النواب قبل بدء جلسة البرلمان رسمياً (أ.ب)

والحال، أن المهلة الزمنية مرَّت ولم يصدر عن القصر الحكومي أي إعلان جديد. وإذا سارت الأمور على هذا النحو، فإن الجمع بين أصوات الطرفين سيوفر العدد اللازم والمريح لإعادة بارنييه إلى بيته في بادرة لم تحصل سوى مرة واحدة في تاريخ الجمهورية الخامسة تعود لعام 1962 عندما سقطت حكومة جورج بومبيدو خلال ولاية الرئاسية الأولى للجنرال شارل ديغول.

الحكم المبرم بحق بارنييه

إزاء الحكم المبرم المنتظر، لم يبق بارنييه مكتوف اليدين، بل حاول خلال مقابلة تلفزيونية مطولة ليلة الثلاثاء أن يعبئ ناخبي اليمين المتطرف ضد قرار الحزب، محذراً من العواقب الخطيرة المترتبة على إسقاطه بالنسبة لمصير الميزانية العامة لعام 2025 أو لتدهور القوة الشرائية وزيادة الضرائب على 18 مليون فرنسي وتراجع الاقتصاد، فضلاً عن الأزمة السياسية والنفق المجهول الذي ستدخله فرنسا.

وانضم نواب من تحالف الوسط واليمين الداعم له منبهين من المنزلق الذي تسير إليه البلاد. ولم يبقَ الرئيس إيمانويل ماكرون الموجود منذ الاثنين في زيارة دولة إلى السعودية صامتاً إذا شكك بحتمية إسقاط الحكومة، واتهم زعيمة اليمين المتطرف والمرشحة الرئاسية السابقة مارين لوبن بـ«ممارسة خبث لا يحتمل»؛ لأنها ضمت أصوات نواب حزبها إلى أصوات اليسار المتطرف ممثلاً بحزب «فرنسا الأبية» الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق جان لوك ميلونشون.

رئيسة مجموعة نواب اليمين المتطرف مارين لوبن التي تسبب تصويت حزبها إلى جانب نواب تحالف في إسقاط ميشال بارنييه (رويترز)

كذلك حرص ماكرون على قطع الطريق لمن ينادون باستقالته بوصفها مخرجاً «وحيداً» من الأزمة السياسية التي قد تتحول أزمة «مؤسساتية» معتبراً أن دعوة كهذه تندرج في إطار ما سماه «التخيل السياسي». وقال، الثلاثاء، لعدد من الصحافيين الذين رافقوه في زيارته إلى السعودية: «أنا أقف أمامكم (بصفة رئيس) لأن الشعب الفرنسي انتخبني مرتين. أنا فخور جداً بذلك وسأحترم هذه الثقة بكل طاقتي حتى الثانية الأخيرة لأكون مفيداً للبلاد».

عودة إلى المربع الأول

حقيقة الأمر أن مسؤولية ما يجري حالياً في فرنسا تقع على كاهل ماكرون؛ وذلك لسببين رئيسين: الأول، أنه، شخصياً، مَن قرر حل المجلس النيابي وهو حق يعطيه إياه الدستور. إلا أنه لجأ إليه من غير أسباب واضحة أو مقنعة. وكانت النتيجة أن البرلمان الجديد المنبثق من انتخابات يونيو (حزيران) الماضي جاء من غير أكثرية مطلقة ولا نسبية. كذلك، فإن حزبه خسر ما لا يقل عن سبعين نائباً. والآخر، أن ماكرون الذي يخوله الدستور اختيار شخصية لتشكيل الحكومة، ولا يفرض عليه أي قيود، لم يتصرف وفق العرف المعمول به في فرنسا، بل استدعى بارنييه المنتمي إلى حزب حلّ في المرتبة الرابعة ولا يتمتع إلا بـ47 نائباً، بينما تحالف اليسار حصل على 193 مقعداً.

كتلة اليسار في البرلمان (رويترز)

ويتذكر الجميع كيف ناور ماكرون لأسابيع لاستبعاد مرشحة اليسار لوسي كاستيه بحجة أنها غير قادرة على توفير أكثرية نيابية تدعم عملها على رأس الحكومة. وبالمقابل، سمى بارنييه وأقنع اليمين الكلاسيكي بالانضمام إلى الأحزاب الثلاثة الداعمة له التي تمتلك 163 نائباً. وأكثر من ذلك، تفاهم مع لوبن حتى تعطي الحكومة الجديدة فرصة للعمل وأن تمتنع عن الدفع لإسقاطها وبذلك يكون قد وضعها «رهينة» بين يدي اليمين المتطرف.

ورغم الخلافات السياسية العميقة بين اليمين المتطرف واليسار المتشدد، فإن لوبن التي تعاني صعوبات مع القضاء، اختارت إرباك المشهد السياسي والإقدام على إبراز عضلاتها وإفهام مَن لم يفهم أنها من تصنع الحكومات وأنها من يطيح بها.

صورة أرشيفية للرئيس الفرنسي الأسبق جورج بومبيدو الوحيد الذي سقطت حكومته في البرلمان في عام 1962 (أ.ف.ب)

مع سقوط بارنييه، تكون فرنسا قد عادت إلى المربع الأول، حيث لا أكثرية نيابية وحيث لا جهة قادرة على فرض مرشحها لرئاسة الحكومة. وفي حين كان ماكرون يراهن على إعادة تدشين كاتدرائية نوتردام بعد الانتهاء من ترميميها بعد الحريق الكبير الذي التهم الكثير من أجزائها، وذلك بجعلها حدثاً عالمياً سيحضره ما لا يقل عن 60 ملكاً ورئيس دولة وحكومة، أبرزهم دونالد ترمب، العائد قريباً إلى البيت الأبيض، لكن بغياب البابا الذي وجهت إليه الدعوة واعتذر عن تلبيتها، فإن الأزمة السياسية الراهنة ستلقي بظلها على الحدث. والمؤسف أن الانقسامات السياسية لن تتغير والوضع الذي ساد وأفضى إلى تكليف بارنييه ما زال حيث هو، وسيكون على ماكرون ان يناور ويفاوض ويستشير للمجيء بحكومة من غير أكثرية.

سيناريوهات للأسابيع المقبلة

إذا حصل ما هو متوقع وسُحبت الثقة من بارنييه، فعليه أن يقدّم استقالته سريعاً إلى رئيس الجمهورية الذي سيكلفه تسيير شؤون الدولة بانتظار تشكيل حكومة جديدة. وثمة سيناريوهان مستبعدان: الأول، استقالة ماكرون وقد رفض الإقدام عليها بشكل قاطع، والآخر اللجوء إلى المادة 16 من الدستور التي توفر له كلفة السلطات ولـ«فترة محدودة» في حالات عدة، منها إذا كان استقلال البلاد مهدداً أو المؤسسات معطلة أو وجود تهديد خارجي.

وأجمع خبراء القانون الدستوري على أن أياً من هذه الحالات غير متوافر اليوم، وبالتالي فإن هذا السيناريو «خيالي». ولا شك أن التجربة التي جرت مؤخراً في كوريا الجنوبية تشكل مثالاً يتعين عدم الاحتذاء به. كذلك، يتعين استبعاد حل مجلس النواب مجدداً لأن الدستور يمنع اللجوء إليه إلا بعد مرور عام كامل على حله مرة أولى، أي حتى يونيو المقبل.

أعضاء في البرلمان يتوسطهم رئيس الوزراء السابق (إ.ب.أ)

من هنا، يتعين على ماكرون أن يتعامل مع ما هو ممكن، ومنه المقترح الذي طرحه عضو مجلس الشيوخ يانيك جادو والقائل بإيكال رئاسة الحكومة لشخصية من اليسار تضم وزراء يساريين بالطبع، لكن أيضاً شخصيات مما يسمى تحالف الوسط واليمين التقليدي أو «الكتلة المركزية». لكن قيام حكومة «مؤقتة» تعمل على إقرار «التدابير الضرورية» لمسيرة الدولة يفترض فرط تحالف اليسار وتحديداً إبقاء «فرنسا الأبية» خارجاً وإقناع الحزب الاشتراكي والخضر بقبوله. والحال، أن تطوراً كهذا يعني أن الحزب الاشتراكي يخاطر بخسارة الكثير من مقاعده في الانتخابات القادمة واتهامه بـ«بيع التحالف مقابل مقاعد وزارية».

يبدو أن ماكرون في عالم آخر؛ إذ تفيد معلومات متداولة بأنه يفكر بتكليف وزير الدفاع سيباستيان لو كورنو المقرب منه تشكيل الحكومة باعتبار أن أمراً كهذا يمكن أن يحظى بقبول مارين لوبن التي يقيم معها لوكورنو علاقات «طبيعية»؛ ما يعني ركوب مخاطر جديدة شبيهة بما عرفه بارنييه. أما المرشح الآخر فهو فرنسوا بايرو، رئيس حزب «الحركة الديمقراطية» والسياسي الوسطي المخضرم و«عرَّاب» ماكرون، وقد طرح اسمه المرة الماضية. ويقترب هذا الطرح مما يقترحه يانيك جادو مع اختلاف جوهري أن الأول يريد رئيساً من اليسار...

سيناريوهات عدّة والكلمة الفصل فيها تعود للرئيس ماكرون. فهل يبادر سريعاً أم سيتريث بانتظار أن تنضج «الطبخة الوزارية» على نار هادئة؟