هدوء حذر في قبرص بعد تنديد الأمم المتّحدة بالاعتداء على عناصرهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/4499996-%D9%87%D8%AF%D9%88%D8%A1-%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%91%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%87%D8%A7
هدوء حذر في قبرص بعد تنديد الأمم المتّحدة بالاعتداء على عناصرها
أفراد من قوة «الأمم المتحدة» لحفظ السلام في قبرص يقومون بدوريات داخل المنطقة العازلة (أ.ف.ب)
نيقوسيا:«الشرق الأوسط»
TT
نيقوسيا:«الشرق الأوسط»
TT
هدوء حذر في قبرص بعد تنديد الأمم المتّحدة بالاعتداء على عناصرها
أفراد من قوة «الأمم المتحدة» لحفظ السلام في قبرص يقومون بدوريات داخل المنطقة العازلة (أ.ف.ب)
ساد هدوء حذر في قبرص، الاثنين، بعد أن اتّهمت الأمم المتّحدة القوات القبرصية التركية بالاعتداء على عناصر حفظ السلام أثناء تصدّيهم لمحاولة شقّ طريق في المنطقة العازلة بين شطري الجزيرة المقسّمة.
والمواجهة التي وقعت، الجمعة، هي من أخطر الحوادث منذ سنوات في الجزيرة المتوسطية، وقد أثارت إدانة دولية واسعة النطاق.
ووقعت الحادثة في قرية بيلا التي يسكنها قبارصة يونانيون وأتراك وتقع في المنطقة العازلة الخاضعة لرقابة الأمم المتحدة بين جمهورية قبرص المعترف بها دولياً التي تسيطر على جنوب الجنوب و«جمهورية شمال قبرص التركية» المعلنة من طرف واحد في الشطر الشمالي المحتل من تركيا ولا تعترف بها سوى أنقرة.
وقالت الأمم المتحدة إنّ 4 من عناصر حفظ السلام أُصيبوا بجروح كما لحقت أضرار بمركباتها أثناء محاولتهم وقف «أشغال غير مصرّح بها» قرب بيلا.
وقال المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص عليم صديق لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ «كلّ شيء هادئ في بيلا هذا الصباح».
وأضاف أنّ «البعثة لا تزال على أهبة الاستعداد لمنع أي استئناف للأشغال»، مشيراً إلى أنّ عناصر حفظ السلام الجرحى غادروا المستشفى.
من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كونستانتينوس ليتيمبيوتيس للصحافيين، الاثنين، إنّ اجتماعات عُقدت مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي منذ الخميس على خلفية التوتّرات.
وأضاف: «حالياً، هناك حاجة إلى معالجة دقيقة ومحدّدة للغاية».
وأكّد صديق أنّ الممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في قبرص كولين ستيوارت سيُطلع مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق الاثنين على ملابسات حادثة بيلا.
ورفضت سلطات «جمهورية شمال قبرص التركية» اتهامات بعثة الأمم المتحدة ووصفتها بأنّها «لا أساس لها من الصحة»، قائلة إنّ مشروع الطريق يهدف إلى تسهيل تنقّل القبارصة الأتراك بين قرية بيلا والأراضي الواقعة تحت سيطرتها.
وقال فيصل غودن، مختار بيلا القبرصي التركي، إنّ الأشغال في الطريق ستستمرّ الاثنين في الجانب الخاضع لسيطرة القبارصة الأتراك في شمال الجزيرة، لكنّ العمّال لن يدخلوا المنطقة العازلة الخاضعة للأمم المتحدة.
وأضاف غودن، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: «ستُمنح فرصة للدبلوماسية. المحادثات ستستمر».
وندّد الاتّحاد الأوروبي بالحادثة، بينما أعربت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، في بيان مشترك، عن «قلقها البالغ حيال إطلاق عمليات شقّ (طريق) غير مصرّح بها».
وذكرت وسائل إعلام محلية أنّ محادثات ستُجرى بين القبارصة الأتراك والأمم المتّحدة الاثنين.
وقبرص العضو في الاتحاد الأوروبي مقسّمة منذ عام 1974 عندما احتلّ الجيش التركي ثلثها الشمالي ردّاً على انقلاب دعمه مجلس عسكري كان يحكم اليونان آنذاك.
وتركيا هي الدولة الوحيدة التي تعترف بـ«جمهورية شمال قبرص التركية» التي أعلن القبارصة الأتراك قيامها في عام 1983.
وتوقفت جهود إعادة توحيد الجزيرة منذ أن انهارت في 2017 الجولة الأخيرة من المحادثات بوساطة الأمم المتحدة
قال ثلاثة مسؤولين مطلعين من الأمم المتحدة والولايات المتحدة إن إسرائيل تقاعست عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد العصابات المسلحة التي تهاجم قوافل المواد الغذائية بغزة.
حكومة فرنسوا بايرو ولدت «قيصرية» والديون والميزانية أكبر تحدياتهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5094827-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%88-%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%AA-%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
حكومة فرنسوا بايرو ولدت «قيصرية» والديون والميزانية أكبر تحدياتها
رئيس الحكومة الجديد فرانسوا بايرو (الأول يساراً) في صورة مركبة مع الوزراء الرئيسيين في حكومته الجديدة (أ.ف.ب)
أخيراً، ولدت حكومة رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسوا بارنييه بايرو، وجاءت ولادتها «قيصرية»؛ نظراً للمصاعب التي واجهتها والمشاورات التي تواصلت طيلة 10 أيام وحتى الدقائق الأخيرة من إعلانها.
خليط ومزيج من شخصيات، من أعمار مختلفة، بعض وزرائها تسلموا حقائب وزارية منذ 4 عهود، أي من زمن الرئيس جاك شيراك، وأولهم بايرو نفسه، الذي شغل حقيبة التربية والتعليم العالي في عام 1993.
والهم الأكبر الذي يُسيطر على بايرو ووزرائه، وأيضاً على الرئيس ماكرون، عنوانه «قدرة الحكومة الجديدة على الاستمرار»، بحيث لا تعرف مصير حكومة سابقه ميشال بارنييه، الذي أُجبر على الاستقالة، وفق ما ينص عليه الدستور بعد 3 أشهر فقط من ممارسة السلطة، عقب فشله في الفوز بثقة النواب في البرلمان.
رئيس الحكومة الجديد على مدخل قصر ماتينيون الاثنين خلال دقيقة حداد على ضحايا الإعصار الذي ضرب أرخبيل الفرنسية الواقعة في المحيط الهادئ (أ.ف.ب)
4 حكومات في عام واحد
عندما يأتي المؤرخون على عهد ماكرون الثاني، فإن ما يلفت بداية انتباههم أنه عرف 4 رؤساء حكومات في عام واحد. وهذا «السبق» لم يعانِ منه أي من الرؤساء السبعة الذين تعاقبوا على الرئاسة منذ انطلاقة الجمهورية الخامسة في عام 1958. والسبب الرئيسي في اختلال الحياة السياسية والمؤسساتية الفرنسية يكمن في نتائج الانتخابات البرلمانية منتصف العام المنتهي، بعد أن حلّ ماكرون البرلمان.
وكانت النتيجة أنه فقد الأكثرية النيابية؛ حيث توجد تحت قبة البرلمان 3 مجموعات نيابية كبرى ورابعة متوسطة الحجم. والمشكلة أن المجموعات الكبرى (ائتلاف اليسار والخضر، اليمين المتطرف والكتلة المركزية) ترفض العمل معاً، ما ألزم ماكرون، ومعه بارنييه ثم بايرو، على السعي للتعاون مع المجموعة الرابعة المُشكلة من نواب اليمين التقليدي، العامل تحت مسمى «اليمين الجمهوري». والحال أن أصوات نواب الكتلة الوسطية المركزية ونواب اليمين الجمهوري، لا تكفي لتوفير الأكثرية، ما يجعل حكومة بايرو مهددة بالسقوط في حال توافق اليمين المتطرف واليسار، موضوعياً، على إسقاطها.
من هنا فإن أبرز ما يُميز رئيس الحكومة الجديد أنه فشل في توسيع القاعدة السياسية التي يستطيع الارتكان إليها لدعم أداء حكومته.
مانويل فالس وزيراً لمقاطعات ما وراء البحار بعد أن شغل رئاسة الحكومة في عهد الرئيس الاشتراكي السابق فرنسا أولاند (أ.ف.ب)
واللافت أن بايرو لم يعرف كيفية الاستفادة من «الانفتاح» الذي أبداه الحزب الاشتراكي وأمينه العام، أوليفييه فور، الذي اقترح إبرام اتفاق ضمني بعدم لجوء حزبه لنزع الثقة من الحكومة إذا قبل بايرو بإعادة النظر بقانون رفع سن التقاعد، الذي أقرّ في عهد رئيسة الحكومة السابقة إليزابيث بورن، والامتناع عن اللجوء إلى إقرار الموازنة من خلال التصويت ومن غير المناقشة. وبعد الإعلان عن الحكومة، جاءت ردة فور عنيفة، إذ كتب على منصة «إكس»: «هذه ليست حكومة، إنها استفزاز».
أما رئيسة حزب «الخضر»، مارين تونديلييه، فقد رأت أن «الوحيدين الذين يتمتعون بكرامة ما هم إلا أولئك الذين رفضوا المشاركة في هذه المهزلة».
إزاء المصير المرتقب سلفاً، يبدو بايرو واثقاً بقدرته على الاستمرار. وفي أول مقابلة صحافية أجراها بعد الإعلان عن الحكومة، أعرب عن ثقته بأن «الإجراءات» التي طرحها، وما يريد أن يقوم به مع فريقه الحكومي سوف «يضمن عدم الإطاحة بنا». بيد أن أمراً مثل هذا لن يحصل إلا إذا انتهج سياسة ترضي مارين لو بن، زعيمة اليمين المتطرف.
وأهم ما يطالب به حزبها هو السير نحو العمل بقانون النسبية في الانتخابات، بديلاً عن القانون الحالي «الأكثري»، وإرضاء الشريحة الشعبية التي تُصوّت لحزبها لجهة عدم المس بمخصصات سن التقاعد والدفاع عن القدرة الشرائية والامتناع عن فرض ضرائب إضافية، حتى على كبريات الشركات أو أصحاب المداخيل المرتفعة.
إليزابيث بورن كانت ثاني امرأة تكلف برئاسة الحكومة في تاريخ الجمهورية الفرنسية عينت وزيرة للتربية في الحكومة الجديدة (أ.ف.ب)
الوزارات السيادية
يُنيط الدستور الفرنسي برئيس الجمهورية رسم السياستين الخارجية والدفاعية والإشراف عليهما؛ لذلك، حرص كل الرؤساء على تعيين وزراء يحظون بثقتهم في هذين المنصبين. وبالفعل، فإن ماكرون تمسك بالإبقاء على وزيري الخارجية والدفاع في منصبيهما. الأول هو جان نويل بارو، والثاني سيباستيان لو كورنو. وكان جيرالد دارمانان، وزير الداخلية الأسبق طامحاً في تسلّم الدبلوماسية الفرنسية. لكنه رسا أخيراً في وزارة العدل مع صفة وزير دولة، وهو الرابع في الترتيب البروتوكولي. أما لو كورنو، فقد سعى ماكرون لتعيينه رئيساً للحكومة، إلا أنه عدل عن ذلك في اللحظات الأخيرة تحت وطأة تهديدات بايرو، حليفه التاريخي الذي يُدين له بكثير وأول ذلك وصوله إلى رئاسة الجمهورية.
وأفادت معلومات مؤكدة بأن بايرو قال لماكرون إنه «سيستعيد حريته» في حالة لم تعهد إليه رئاسة الحكومة. والحال أن خروج بايرو ونواب حزبه «الحركة الديمقراطية» من الكتلة المركزية الداعمة لماكرون ستزيد من هشاشة رئيس الجمهورية النيابية وتضعفه سياسياً.
كان المأخذ الأول على حكومة بارنييه أنها، بخلاف استثناءات قليلة، تضم مجموعة من المجهولين الذين لا يعرفهم الجمهور الفرنسي؛ لذا، سار بايرو على طريق مغايرة؛ حيث استدعى رئيسي حكومة سابقين لوزارته هما إليزابيث بورن ومانويل فالس، اللذان ينتميان تاريخياً للحزب «الاشتراكي».
ومفاجأة الموسم كانت في إعادة تدوير فالس، الذي فشل في الترشح للانتخابات الرئاسية باسم الاشتراكيين عام 2017، وفشل في الفوز بمنصب رئاسة بلدية مدينة برشلونة، التي خاض منافستها، كونه يحمل الجنسيتين الإسبانية (بالولادة) والفرنسية (بالاكتساب). كذلك فشل في أن ينتخب نائباً مرتين، وكان على تنافس حاد مع ماكرون إبان عهد فرنسوا أولاند.
وزير الداخلية السابق جيرالد درامانان عاد إلى الحكومة الجديدة وزيراً للعدل (أ.ف.ب)
طبخة خليط وتحديات كبرى
يوضح التمعن في تركيبة حكومة بايرو المشكلة من 35 وزيراً أنها تمزج بين أصحاب الخبرة والوافدين الجدد إلى المقاعد الوزارية. وإذا كان هناك وزير فرض نفسه منذ اللحظة الأولى فهو وزير الداخلية برونو روتايو، الذي احتفظ بمنصبه، ويريد بايرو من إبقائه إلى جانبه تعطيل أية رغبة انفصالية لدى نواب حزب «اليمين الجمهوري» التقليدي المتأرجح، وغير الراضي تماماً عن الحصة التي أعطيت له في الحكومة الجديدة.
ومن الوجوه الحكومية المعروفة، رشيدة داتي، وزيرة الثقافة والمقربة من ماكرون، ومن رئيس الجمهورية الأسبق نيكولا ساركوزي، واليمينية كاترين فوتران، وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية التي التحقت بماكرون في عام 2022. ويعود أول منصب وزاري تسلمته لعام 2004، زمن الرئيس شيراك. ومن الوجوه المعروفة أيضاً أنياس بانيه روناشيه، وزيرة النقلة البيئية والتعدد الحيوي والصيد البحري، وسبق لها أن شغلت وزارة البيئة في عهد إليزابيث بورن.
إذا كان التحدي الكبير أمام ماكرون وبايرو استيلاد الحكومة، فإن التحدي الأكبر هو السياسة التي ستنتهجها. ذلك أن فرنسا تعاني من أزمة اقتصادية حادة؛ حيث بلغت ديونها رقماً قياسياً (3300 مليار يورو). كذلك، فإنها ما زالت حتى اليوم من غير ميزانية. وسقط بارنييه في امتحان اقتراح ميزانية مقبولة، بسبب ما عرضه من خفض للإنفاق في قطاعات تعد حيوية وزيادة معتدلة للضرائب، والعدد من التدابير والإجراءات الاجتماعية التي نظر إليها أنها ضد الطبقتين المتوسطة والدنيا.
من هنا، فإن الهم الأول لبايرو هو تقديم مشروع ميزانية سريعاً جداً، وهو ليس بالأمر السهل، لأنه كمن يسير على بيض؛ لذا، فإن مهمة وزير الاقتصاد والمال الجديد إريك لامبارد، رئيس صندوق الإيداع والأمانات والمصرفي السابق تبدو شبه مستحيلة.
