45 دبلوماسياً روسياً يغادرون مولدوفا إلى موسكو

السفارة الروسية في تشيسيناو (رويترز)
السفارة الروسية في تشيسيناو (رويترز)
TT

45 دبلوماسياً روسياً يغادرون مولدوفا إلى موسكو

السفارة الروسية في تشيسيناو (رويترز)
السفارة الروسية في تشيسيناو (رويترز)

غادر 45 دبلوماسياً روسياً مولدوفا، جرّاء قرار الأخيرة خفض عدد المسؤولين الروس بالسفارة الروسية في تشيسيناو، وفق ما أوردته وكالة «تاس» الروسية للأنباء.

وذكرت الوكالة أنه بحلول الساعة 7.30 صباحاً بالتوقيت المحلي (توقيت موسكو نفسه)، وصل 45 شخصاً إلى مطار تشيسيناو الدولي، في طريقهم إلى الوطن على متن رحلة خاصة.

وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى مولدوفا أوليج فاسنيتسوف، لوكالة «تاس»، إن قرار وزارة الخارجية المولدوفية لا أساس له، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وطالبت تشيسيناو روسيا بخفض عدد موظفي سفارتها إلى 10 دبلوماسيين، و15 موظفاً إدارياً وفنياً، بحلول 15 أغسطس (آب) الحالي؛ لجعلهم على قدم المساواة مع موظفي سفارة مولدوفا في موسكو.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في مولدوفا، نيكولاي بوبيسكو، إن الدبلوماسيين الروس يشتبه في تورطهم بأنشطة «غير ودية» و«تجسس» ومحاولات لزعزعة استقرار الوضع السياسي في البلاد.

وحذَّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الجانب المولدوفي من أن روسيا لن تترك هذه الخطوة غير الودية دون رد.

وكانت مولدوفا قد طلبت من روسيا، في السادس والعشرين من يوليو (تموز) الماضي، خفض عدد الموظفين الذين يعملون بسفارتها في تشيسيناو. وقال بوبيسكو، خلال اجتماع لمجلس الوزراء: «قررنا خفض عدد الدبلوماسيين الروس المعتمَدين في جمهورية مولدوفا».

ووفق «وكالة الأنباء الألمانية»، فإن القرار جاء بعد ورود تقارير نشرتها وسائل إعلام استقصائية دولية، أشارت إلى أنشطة التجسس غير القانونية المزعومة، من جانب أفراد المخابرات الروسية.

وأفادت التقارير بأن السفارة الروسية في تشيسيناو تقوم بدور مركزي في أنشطة تنصُّت غير قانونية في الجمهورية السوفياتية السابقة.

وجرى استدعاء السفير الروسي، أوليج فاسنيتسوف، لإجراء محادثات مع الحكومة في تشيسيناو، على خلفية الادعاءات. وقال فاسنيتسوف، لوسائل إعلام روسية، في وقت لاحق، إن المزاعم هي مجرد ذريعة لخفض عدد الدبلوماسيين الروس في البلاد.

وتحدَّث المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف عن «روسوفوبيا» أو «رهاب روسيا» من جانب الحكومة المولدوفية، قائلاً: «ومع ذلك فإن مثل هذه الخطوات لن تمضي دون رد، وفقاً للقواعد الدبلوماسية».

وأصدر وزير خارجية مولدوفا بياناً لتبرير قرار الحكومة قال فيه «عندما يعمل بعض من عناصر السلك الدبلوماسي لزعزعة استقرار بلادنا، فهذا يخالف كل المعايير».

ومنذ انهيار الاتحاد السوفياتي، احتفظت روسيا بنفوذ في الجمهورية السوفياتية السابقة الحبيسة التي تقع بين أوكرانيا ورومانيا. وتنتشر قوات روسية في منطقة ترانسنيستريا الانفصالية في شرق البلاد منذ تسعينيات القرن الماضي.

وقد حذَّر مراقبون، منذ فترة طويلة، من أن موسكو يمكن أن تتسبب في حالة من التوتر بالمنطقة من أجل تعزيز مصالحها.

واتهمت رئيسة مولدوفا مايا ساندو، الموالية للاتحاد الأوروبي، روسيا بالتدخل في شؤون مولدوفا والتخطيط للإطاحة بالحكومة.


مقالات ذات صلة

تقرير: ترمب طلب نصيحة بوتين بشأن تسليح أوكرانيا في عام 2017

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب خلال لقاء سابق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

تقرير: ترمب طلب نصيحة بوتين بشأن تسليح أوكرانيا في عام 2017

كشف تقرير صحافي أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب طلب نصيحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تسليح الولايات المتحدة لأوكرانيا في عام 2017.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش (من حسابه في «إكس»)

رئيس البرلمان التركي: لا مفاوضات لحل أزمة أوكرانيا من دون روسيا

أكد رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش ضرورة إدراك أميركا وبعض الدول الأوروبية استحالة نجاح أي مفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا من دون روسيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا زيلينسكي يصافح الرئيس الأميركي جو بايدن على هامش اجتماعات الجمعية العامة بنيويورك في 25 سبتمبر (أ.ف.ب)

زيلينسكي يستعدّ لطرح «خطة النصر» في اجتماع الحلفاء الأسبوع المقبل

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده ستطرح «خطة النصر» في اجتماع دوري لحلفائها في رامشتاين بألمانيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
يوميات الشرق المراهقة تواجه تهمة القتل غير العمد وهي حالياً قيد الاحتجاز الوقائي (رويترز)

صدمة في الرأس وكدمات ونزيف... مراهقة عائدة من أوكرانيا تضرب جدتها حتى الموت

وُجهت اتهامات لفتاة أوكرانية تبلغ من العمر 14 عاماً انتقلت مؤخراً إلى ولاية فلوريدا الأميركية بصفتها شخصاً بالغاً بعدما ضربت جدتها البالغة من العمر 79 عاماً حتى

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا مبنى الكرملين في موسكو (رويترز)

 روسيا: المواجهة الحالية مع الغرب لم يسبق لها مثيل في التاريخ

قال دبلوماسي روسي كبير اليوم الخميس إن المواجهة الحالية بين بلاده والغرب بشأن أوكرانيا لم يسبق لها مثيل في التاريخ وإن أي خطأ قد يؤدي إلى كارثة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله

جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
TT

القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله

جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)

ينظر القضاء الفرنسي الاثنين في طلب جديد للإفراج المشروط عن اللبناني جورج إبراهيم عبدالله الذي يقبع في السجن منذ 40 عاماً بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي، علما أنه قانونيا أهل للإفراج عنه منذ 25 عاما.

وقال محاميه جان-لوي شالانسيه الذي سيجلس إلى جانب موكله الاثنين في الجلسة لوكالة الصحافة الفرنسية: «جورج إبراهيم عبدالله هو أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط... حان الوقت لإطلاق سراحه»، مطالبا بالإفراج عنه وترحيله إلى لبنان، إذ يخشى عبدالله على سلامته إذا بقي في فرنسا.

ولن يُتَّخذ القرار قبل 15 يوما على الأقل، وفق تقديرات شالانسيه الذي أوضح أنه في حال رفض طلب إطلاق السراح المشروط، سيقدّم استئنافا.

يبلغ عبدالله من العمر 73 عاما، وكان في الثالثة والثلاثين عندما دخل مركزا للشرطة في مدينة ليون (وسط شرق) يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984، طالبا الحماية ممن كان يعتقد أنهم عملاء لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) يلاحقونه.

في الواقع، كان يلاحقه عملاء فرنسيون لأنه كان يعيش في ذلك الوقت في شقة باسم شخص قبض عليه في إيطاليا وبحوزته ستة كيلوغرامات من المتفجرات، وفق ما روى لصحيفة «لوموند» لويس كابريولي، الرئيس السابق لمديرية المراقبة الإقليمية، وهو أحد أجهزة الاستخبارات الفرنسية.

المحامي جان-لوي شالانسيه (أرشيفية - أ. ف. ب)

ورغم أنه كان يحمل جواز سفر جزائريا، سرعان ما أدركت المديرية أن هذا الرجل الذي يجيد اللغة الفرنسية ليس سائحا، بل أحد مؤسسي «الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية»، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا.

وقد أوقف في ليون في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال الدبلوماسي الأميركي تشارلز راي والدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس عام 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984.

وبعد أربعين عاما، ما زال عبدالله ينتظر قرار القضاة بشأن طلبه بالإفراج المشروط، وهو الحادي عشر بحسب محاميه، الذي قدمه قبل أكثر من عام.

كان من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدَّم بها رُفضت.

ووافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوما.

في 2020، حاول مرة جديدة مع وزير الداخلية جيرالد دارمانان، لكن رسائله بقيت من دون ردّ.

ويرى محاميه ومناصروه أن للحكومة الأميركية يداً في رفض الإفراج عنه، ويذكّرون بأن واشنطن، وهي إحدى الجهات المدّعية في محاكمته عام 1987، عارضت بشكل منهجي طلباته بالإفراج عنه.

وقالت ريتا، وهي ناشطة لبنانية في الحملة المطالِبة بالإفراج عن عبدالله «هذا لا يعني أننا لن نخوض المعركة لأننا مقتنعون بأن العدالة ليست هي التي ترفض. اليوم، هو مخطوف من الدولة الفرنسية، لذلك سيتوجّب على الدولة الفرنسية إطلاق سراحه عندما يكون هناك ضغط سياسي كافٍ».

وفي مايو (أيار) 2023، كتب 28 نائبا فرنسيا من اليسار مقالا مؤيدا لطلب عبدالله. وبعد مرور عام، ما زال يتجمع متظاهرون أمام سجن لانميزان (جنوب غرب) حيث يقبع، للتعبير عن دعمهم.

وصرح شالانسيه «من الواضح أن هناك معارضة لإطلاق سراحه وإرادة بأن يموت في السجن، وهو أمر يتعارض مع كل الاتفاقات الأوروبية».