حريق على الحدود بين إسبانيا وفرنسا يمتد بسرعة بسبب الرياحhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/4471096-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D8%AA%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD
حريق على الحدود بين إسبانيا وفرنسا يمتد بسرعة بسبب الرياح
إطفائيان يكافحان نيران حريق اشتعل يوم 2 أغسطس في شرق إسبانيا (إ.ب.أ)
مدريد:«الشرق الأوسط»
TT
مدريد:«الشرق الأوسط»
TT
حريق على الحدود بين إسبانيا وفرنسا يمتد بسرعة بسبب الرياح
إطفائيان يكافحان نيران حريق اشتعل يوم 2 أغسطس في شرق إسبانيا (إ.ب.أ)
اندلع، الجمعة، حريق غابة على ساحل البحر الأبيض المتوسط في اسبانيا على الحدود مع فرنسا وامتد بشكل سريع بسبب الرياح العاتية، ما أدى إلى عزل قرية ومنطقة تخييم في هذه المنطقة السياحية.
وقال حراس الغابات التابعون للحكومة الكاتولونية عبر منصة «إكس» إن المنطقة المتضررة من الحريق امتدت لتشمل أكثر من 150 هكتارا عند الساعة 7:25 مساء بالتوقيت المحلي (5:25 ت غ) مقابل 50 هكتارا قبل ساعة من ذلك.
وقالت الحماية المدنية إنه «بسبب الحريق في بورتبو»، وهي بلدة اسبانية على الحدود مع فرنسا، «أمر رجال الاطفاء الكاتالونيون بعزل بلدية كوليرا ومنطقة لا روفيلادا ومخيم سان ميكيل».
ويقطن قرية كوليرا 500 شخص. وتشهد تدفقا كل صيف لسياح يأتون للاستجمام عند الشواطئ الاسبانية.
ويتسع موقع التخييم في سان ميكيل ل 720 شخصا، بحسب موقع للحكومة الكاتالونية.
وتم إغلاق الطريق المؤدية إلى بورتبو على الحدود مع فرنسا بسبب الحريق.
وقال رجال الإطفاء في كاتالونيا إن عشرات من وحدات الإطفاء بما في ذلك عدة وحدات جوية حُشدت لمكافحة الحريق.
وتشارك أيضا عشر سيارات اطفاء من منطقة البيرينيه الشرقية الفرنسية المجاورة في العملية.
من جانبه، أوضح متحدث باسم رجال الاطفاء الفرنسيين إنه تم ارسال طائرة فرنسية قاذفة للمياه لكنها لم تتمكن من تنفيذ مهمتها بسبب الرياح العاتية. وأضاف «حتى الآن، الحريق محصور في الأراضي الاسبانية»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبداللهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5068013-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله
جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
ينظر القضاء الفرنسي الاثنين في طلب جديد للإفراج المشروط عن اللبناني جورج إبراهيم عبدالله الذي يقبع في السجن منذ 40 عاماً بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي، علما أنه قانونيا أهل للإفراج عنه منذ 25 عاما.
وقال محاميه جان-لوي شالانسيه الذي سيجلس إلى جانب موكله الاثنين في الجلسة لوكالة الصحافة الفرنسية: «جورج إبراهيم عبدالله هو أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط... حان الوقت لإطلاق سراحه»، مطالبا بالإفراج عنه وترحيله إلى لبنان، إذ يخشى عبدالله على سلامته إذا بقي في فرنسا.
ولن يُتَّخذ القرار قبل 15 يوما على الأقل، وفق تقديرات شالانسيه الذي أوضح أنه في حال رفض طلب إطلاق السراح المشروط، سيقدّم استئنافا.
يبلغ عبدالله من العمر 73 عاما، وكان في الثالثة والثلاثين عندما دخل مركزا للشرطة في مدينة ليون (وسط شرق) يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984، طالبا الحماية ممن كان يعتقد أنهم عملاء لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) يلاحقونه.
في الواقع، كان يلاحقه عملاء فرنسيون لأنه كان يعيش في ذلك الوقت في شقة باسم شخص قبض عليه في إيطاليا وبحوزته ستة كيلوغرامات من المتفجرات، وفق ما روى لصحيفة «لوموند» لويس كابريولي، الرئيس السابق لمديرية المراقبة الإقليمية، وهو أحد أجهزة الاستخبارات الفرنسية.
ورغم أنه كان يحمل جواز سفر جزائريا، سرعان ما أدركت المديرية أن هذا الرجل الذي يجيد اللغة الفرنسية ليس سائحا، بل أحد مؤسسي «الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية»، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا.
وقد أوقف في ليون في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال الدبلوماسي الأميركي تشارلز راي والدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس عام 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984.
وبعد أربعين عاما، ما زال عبدالله ينتظر قرار القضاة بشأن طلبه بالإفراج المشروط، وهو الحادي عشر بحسب محاميه، الذي قدمه قبل أكثر من عام.
كان من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدَّم بها رُفضت.
ووافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوما.
في 2020، حاول مرة جديدة مع وزير الداخلية جيرالد دارمانان، لكن رسائله بقيت من دون ردّ.
ويرى محاميه ومناصروه أن للحكومة الأميركية يداً في رفض الإفراج عنه، ويذكّرون بأن واشنطن، وهي إحدى الجهات المدّعية في محاكمته عام 1987، عارضت بشكل منهجي طلباته بالإفراج عنه.
وقالت ريتا، وهي ناشطة لبنانية في الحملة المطالِبة بالإفراج عن عبدالله «هذا لا يعني أننا لن نخوض المعركة لأننا مقتنعون بأن العدالة ليست هي التي ترفض. اليوم، هو مخطوف من الدولة الفرنسية، لذلك سيتوجّب على الدولة الفرنسية إطلاق سراحه عندما يكون هناك ضغط سياسي كافٍ».
وفي مايو (أيار) 2023، كتب 28 نائبا فرنسيا من اليسار مقالا مؤيدا لطلب عبدالله. وبعد مرور عام، ما زال يتجمع متظاهرون أمام سجن لانميزان (جنوب غرب) حيث يقبع، للتعبير عن دعمهم.
وصرح شالانسيه «من الواضح أن هناك معارضة لإطلاق سراحه وإرادة بأن يموت في السجن، وهو أمر يتعارض مع كل الاتفاقات الأوروبية».