مولدوفا تستدعي السفير الروسي بعد تقرير عن عملية مراقبةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/4452331-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%81%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9
مولدوفا تستدعي السفير الروسي بعد تقرير عن عملية مراقبة
علم مولدوفا خلال احتفال في العاصمة المولدوفية كيشيناو في 27 أبريل 2023 (رويترز)
كيشيناو:«الشرق الأوسط»
TT
كيشيناو:«الشرق الأوسط»
TT
مولدوفا تستدعي السفير الروسي بعد تقرير عن عملية مراقبة
علم مولدوفا خلال احتفال في العاصمة المولدوفية كيشيناو في 27 أبريل 2023 (رويترز)
قالت وزارة الخارجية في مولدوفا اليوم الثلاثاء إنها ستستدعي السفير الروسي أوليغ فاسنتسوف لاستجلاء ما أورده تقرير إعلامي حول تركيب معدات فوق سطح السفارة الروسية قد تستخدم في التجسس، وفق ما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.
وذكر موقع «إنسايدر» وقناة «جورنال» التلفزيونية، أن أطباق استقبال للأقمار الصناعية وصواري وأجهزة إرسال واستقبال عددها 28 جرى تركيبها فوق السفارة ومبنى سكني مجاور يستخدمه دبلوماسيون وتقنيون.
وقالا في تقرير مشترك إن أشخاصاً مرتبطين بالمخابرات الروسية شوهدوا فوق المبنيين.
وقالت الوزارة: «نعد التجسس أو التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لمولدوفا غير مقبول على الإطلاق، ويمثل تحدياً صريحاً للسيادة والأمن القومي لدولة مولدوفا».
ولم تعلق السفارة الروسية أو موسكو بشكل سريع على بيان الوزارة أو على التقرير الإعلامي.
ونفت روسيا مراراً اتهامات مولدوفا بالتدخل في شؤونها لا سيما إقليم ترانسنيستريا الانفصالي، حيث تنشر موسكو وحدة لقوات حفظ السلام.
كما تصاعد التوتر بسبب غزو روسيا لأوكرانيا. وانتقدت مولدوفا، المتاخمة لأوكرانيا، الغزو وحرب روسيا على جارتها.
وفي فبراير (شباط) رفضت روسيا اتهام رئيس مولدوفا لموسكو بالتخطيط لزعزعة استقرار الجمهورية السوفياتية السابقة. ووصفت وزارة الخارجية الروسية مثل هذه المزاعم بأنها «غير صحيحة ولا أساس لها».
ذكرت وكالة الإعلام الروسية، اليوم، أن القوات الجوية الروسية نفذت ضربات على موقعين لمسلحين في سوريا على أطراف منطقة التنف التي تضم قاعدة عسكرية أميركية.
القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبداللهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5068013-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله
جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
ينظر القضاء الفرنسي الاثنين في طلب جديد للإفراج المشروط عن اللبناني جورج إبراهيم عبدالله الذي يقبع في السجن منذ 40 عاماً بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي، علما أنه قانونيا أهل للإفراج عنه منذ 25 عاما.
وقال محاميه جان-لوي شالانسيه الذي سيجلس إلى جانب موكله الاثنين في الجلسة لوكالة الصحافة الفرنسية: «جورج إبراهيم عبدالله هو أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط... حان الوقت لإطلاق سراحه»، مطالبا بالإفراج عنه وترحيله إلى لبنان، إذ يخشى عبدالله على سلامته إذا بقي في فرنسا.
ولن يُتَّخذ القرار قبل 15 يوما على الأقل، وفق تقديرات شالانسيه الذي أوضح أنه في حال رفض طلب إطلاق السراح المشروط، سيقدّم استئنافا.
يبلغ عبدالله من العمر 73 عاما، وكان في الثالثة والثلاثين عندما دخل مركزا للشرطة في مدينة ليون (وسط شرق) يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984، طالبا الحماية ممن كان يعتقد أنهم عملاء لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) يلاحقونه.
في الواقع، كان يلاحقه عملاء فرنسيون لأنه كان يعيش في ذلك الوقت في شقة باسم شخص قبض عليه في إيطاليا وبحوزته ستة كيلوغرامات من المتفجرات، وفق ما روى لصحيفة «لوموند» لويس كابريولي، الرئيس السابق لمديرية المراقبة الإقليمية، وهو أحد أجهزة الاستخبارات الفرنسية.
المحامي جان-لوي شالانسيه (أرشيفية - أ. ف. ب)
ورغم أنه كان يحمل جواز سفر جزائريا، سرعان ما أدركت المديرية أن هذا الرجل الذي يجيد اللغة الفرنسية ليس سائحا، بل أحد مؤسسي «الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية»، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا.
وقد أوقف في ليون في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال الدبلوماسي الأميركي تشارلز راي والدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس عام 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984.
وبعد أربعين عاما، ما زال عبدالله ينتظر قرار القضاة بشأن طلبه بالإفراج المشروط، وهو الحادي عشر بحسب محاميه، الذي قدمه قبل أكثر من عام.
كان من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدَّم بها رُفضت.
ووافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوما.
في 2020، حاول مرة جديدة مع وزير الداخلية جيرالد دارمانان، لكن رسائله بقيت من دون ردّ.
ويرى محاميه ومناصروه أن للحكومة الأميركية يداً في رفض الإفراج عنه، ويذكّرون بأن واشنطن، وهي إحدى الجهات المدّعية في محاكمته عام 1987، عارضت بشكل منهجي طلباته بالإفراج عنه.
وقالت ريتا، وهي ناشطة لبنانية في الحملة المطالِبة بالإفراج عن عبدالله «هذا لا يعني أننا لن نخوض المعركة لأننا مقتنعون بأن العدالة ليست هي التي ترفض. اليوم، هو مخطوف من الدولة الفرنسية، لذلك سيتوجّب على الدولة الفرنسية إطلاق سراحه عندما يكون هناك ضغط سياسي كافٍ».
وفي مايو (أيار) 2023، كتب 28 نائبا فرنسيا من اليسار مقالا مؤيدا لطلب عبدالله. وبعد مرور عام، ما زال يتجمع متظاهرون أمام سجن لانميزان (جنوب غرب) حيث يقبع، للتعبير عن دعمهم.
وصرح شالانسيه «من الواضح أن هناك معارضة لإطلاق سراحه وإرادة بأن يموت في السجن، وهو أمر يتعارض مع كل الاتفاقات الأوروبية».
