العراق يدين حرق نسخة من المصحف أمام سفارته في الدنمارك

متظاهرون عراقيون يحملون نسخاً من المصحف بالقرب من المنطقة الخضراء في بغداد احتجاجاً على موقف السويد والدنمارك بالسماح بحرق نسخ من المصحف (إ.ب.أ)
متظاهرون عراقيون يحملون نسخاً من المصحف بالقرب من المنطقة الخضراء في بغداد احتجاجاً على موقف السويد والدنمارك بالسماح بحرق نسخ من المصحف (إ.ب.أ)
TT

العراق يدين حرق نسخة من المصحف أمام سفارته في الدنمارك

متظاهرون عراقيون يحملون نسخاً من المصحف بالقرب من المنطقة الخضراء في بغداد احتجاجاً على موقف السويد والدنمارك بالسماح بحرق نسخ من المصحف (إ.ب.أ)
متظاهرون عراقيون يحملون نسخاً من المصحف بالقرب من المنطقة الخضراء في بغداد احتجاجاً على موقف السويد والدنمارك بالسماح بحرق نسخ من المصحف (إ.ب.أ)

أفادت وكالة «رويترز» للأنباء بأن شخصين أقدما على حرق نسخة من المصحف أمام السفارة العراقية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن اليوم الاثنين.وينتمي الشخصان لجماعة تطلق على نفسها اسم «الوطنيون الدنماركيون» كانت قد قامت بواقعة مماثلة الأسبوع الماضي بثتها مباشرة على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي أول رد فعل على الحادث، أدانت وزارة الخارجية العراقية تكرار حرق نسخ من المصحف أمام مبنى السفارة العراقية في الدنمارك.

ورأى بيان للخارجية نقلته وكالة الأنباء العراقية أن «هذه الأفعال الممنهجة تتيح لعدوى التطرُّف والكراهية أن تضع المجتمعات أمامَ تهديد حقيقيّ للتعايش السلميّ».

وطالب البيان سلطات الدول في الاتحاد الأوروبيّ بـ«إعادة النظر سريعاً بما يسمّى حرية التعبير وحقِّ التظاهر، وأن يكون هناك موقف جماعيّ واضح لمنع هذه الإساءات أمام مباني سفارات جمهوريَّة العراق على أراضيها»، مؤكداً أن «السكوتَ وعدم الركون لإجراءات واضحة تمنع مرتكبي هذه الأفعال وتعرِّضهم للمساءلة القانونيّة، مَهَّدَا للتغوّل في هذا السلوك الخطر».

وتظاهر آلاف العراقيين في بغداد يوم السبت بدعوة من أحزاب مشاركة في الحكومة وفصائل مسلحة كثير منها على صلة وثيقة بإيران، وذلك احتجاجاً على حرق مصاحف أو تمزيقها في السويد والدنمارك. وكان العراق قد بادر بقطع العلاقات مع السويد، كما اتخذ قراراً بوقف التعامل مع شركة «إريكسون» السويدية للاتصالات، عقب سماح استوكهولم للاجئ عراقي بحرق القرآن وتدنيسه.

وشهدت إيران والعراق احتجاجات بعدما سمحت السلطات في الدنمارك والسويد بحرق نسخ من المصحف بموجب قواعد حماية الحق في حرية التعبير. وأضرم محتجون في العراق النار في سفارة السويد في بغداد يوم الخميس.


مقالات ذات صلة

مصر والأردن والعراق لتوسيع الشراكة في «النقل البحري»

شمال افريقيا محادثات وزراء النقل في مصر والأردن والعراق بالإسكندرية (النقل المصرية)

مصر والأردن والعراق لتوسيع الشراكة في «النقل البحري»

تعزز مصر والأردن والعراق شراكتها في مجال النقل البحري، من خلال التوسع في الخطوط الملاحية وأعمال شركة «الجسر العربي» للملاحة.

أحمد إمبابي (القاهرة)
المشرق العربي قلعة أربيل في كردستان (متداولة)

مواقف متباينة في كردستان حيال التعداد السكاني في العراق

يثير إلغاء سؤال «القومية» في التعداد السكاني المقرر إجراؤه في العراق، مخاوف في المناطق المتنازع عليها، خصوصاً بين العرب والكرد والتركمان.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني (يسار الصورة) مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في أربيل الأربعاء (رئاسة وزراء العراق)

السوداني يدخل على خط الوساطة لتذليل عقبات تشكيل حكومة إقليم كردستان

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع حكومة إقليم كردستان الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، فضلاً عن السبل الكفيلة بتشكيل حكومة الإقليم.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي عمار الحكيم خلال مؤتمر صحافي في النجف

عمار الحكيم: يجب أن نتجنب الحرب ونحن غير مهيئين لخوضها

في أوضح موقف من الحرب الإسرائيلية ضد لبنان وغزة يصدر عن شخصية رفيعة في «قوى إدارة الدولة»، رفض رئيس «ائتلاف قوى الدولة الوطنية» عمار الحكيم انخراط بلاده بالحرب.

فاضل النشمي (بغداد)
الولايات المتحدة​ أحد المعتقلين يظهر داخل زنزانة انفرادية خارجية وهو يتحدث مع جندي في سجن أبو غريب بالعراق (أ.ب)

القضاء الأميركي يمنح 3 من معتقلي «أبو غريب» السابقين 42 مليون دولار

أصدرت هيئة محلفين أميركية، اليوم (الثلاثاء)، حكماً بمنح 42 مليون دولار لثلاثة معتقلين سابقين في سجن أبو غريب العراقي سيئ السمعة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

النيابة العامة تطلب حبس لوبن في قضية اختلاس ومنعها من تولي مناصب رسمية

زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن إثر خروجها من قاعة المحكمة (أ.ف.ب)
زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن إثر خروجها من قاعة المحكمة (أ.ف.ب)
TT

النيابة العامة تطلب حبس لوبن في قضية اختلاس ومنعها من تولي مناصب رسمية

زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن إثر خروجها من قاعة المحكمة (أ.ف.ب)
زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن إثر خروجها من قاعة المحكمة (أ.ف.ب)

طلب الادعاء، الأربعاء، إنزال عقوبة الحبس خمس سنوات بحق زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن في قضية اختلاس أموال للبرلمان الأوروبي، ومنعها من تولي مناصب رسمية للمدة نفسها، ما من شأنه أن يقوّض أي مطامح رئاسية لها في استحقاق 2027.

لكن عقوبة الحبس خمس سنوات التي طلبها الادعاء تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ أي لا تعني بالضرورة إيداع لوبن السجن في حال إدانتها. إلا أن الحكم من شأنه الحؤول دون ترشّحها للرئاسة في عام 2027، إذ طلبت النيابة العامة دخول عقوبة المنع من تولي أي منصب رسمي حيّز التنفيذ فورا، حتى في حال الطعن بالحكم.

وقال المدعي العام نيكولا باريه في مواجهة لوبن التي ترشحّت ثلاث مرات للرئاسة والتي جلست في الصف الأمامي للمتهمين الـ24 وهم مدراء تنفيذيون للحزب وأعضاء سابقون في البرلمان الأوروبي ومساعدون برلمانيون سابقون، إن حكما من هذا النوع "سيمنع المتهمين من الترشح في الانتخابات المحلية أو الوطنية في المستقبل". لكنه شدّد على أن "القانون ينطبق على الجميع"، لافتا إلى عدم جواز تحمل القضاء مسؤولية "المطامح" السياسية.

في تصريح لصحافيين لدى خروجها من المحكمة قالت لوبن "أعتقد أن النيابة العامة تريد حرمان الفرنسيين من القدرة على التصويت لمن يريدون" و"تدمير الحزب"، في إشارة إلى حزب التجمّع الوطني الذي تتزعّمه، علما بأن الادعاء طلب تغريمها 300 ألف يورو وتغريم حزبها 4,3 ملايين يورو، والغرامة الأخيرة أيضا تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ.

وسارع رئيس حزب التجمّع الوطني جوردان بارديلا للتعليق على منصة "إكس" في منشور جاء فيه "النيابة العامة لا تتوخى العدالة" بل تتوخى "الانتقام من مارين لوبن"، معتبرا أن طلبات الادعاء "ترمي إلى حرمان ملايين الفرنسيين من التصويت في 2027. إنه اعتداء على الديموقراطية". ولوبن متّهمة مع نحو عشرين من المسؤولين البارزين في حزب "التجمع الوطني" باستحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي، وهي تدفع ببراءتها.