شرطة لندن تعتذر لعائلة محقق بعد مقتله بـ36 عاماً

اتهامات للشرطة بـ«الفساد المؤسسي» وإخفاء أدلة التحقيق في وفاة مورغان

المحقق دانييل مورغان (شرطة ميتروبوليتان - أ.ب)
المحقق دانييل مورغان (شرطة ميتروبوليتان - أ.ب)
TT

شرطة لندن تعتذر لعائلة محقق بعد مقتله بـ36 عاماً

المحقق دانييل مورغان (شرطة ميتروبوليتان - أ.ب)
المحقق دانييل مورغان (شرطة ميتروبوليتان - أ.ب)

اعتذرت شرطة العاصمة البريطانية لندن، اليوم الأربعاء، لأسرة المحقق دانييل مورغان، الذي قُتل بفأس في ساحة انتظار للسيارات قبل 36 عاماً، عن فشل الشرطة في تقديم المسؤولين إلى العدالة. واعترفت الشرطة بأن تحقيقها «شابته دائرة من الفساد وعدم الكفاءة المهنية والدفاعية»، وفق ما أفادت به وكالة «أسوشيتد برس»، اليوم الأربعاء.

وقال مارك رولي، مفوض شرطة ميتروبوليتان: «أعتذر بشكلٍ لا لبس فيه وبلا تحفظ عن فشل دائرة شرطة العاصمة في تقديم المسؤولين عن مقتل دانييل مورغان، إلى العدالة». بالإضافة إلى الاعتذار، وافقت الشرطة على «تسوية مُرضية للطرفين» مع عائلة المحقق، التي رفعت دعوى مدنية ضد الشرطة.

المحقق دانييل مورغان (شرطة ميتروبوليتان - أ.ب)

ولم يجرِ الكشف عن تفاصيل مالية، لكن يُعتقد أن التعويضات تبلغ نحو مليوني جنيه إسترليني (2.6 مليون دولار أميركي)، وفقاً لوسائل الإعلام البريطانية. وقُتل مورغان بفأس في موقف للسيارات في حانة جنوب شرقي لندن، في 10 مارس (آذار) 1987، كما تعرَّض التحقيق الأولي لانتقادات شديدة، حيث لم يجرِ تفتيش مسرح القتل، وتركه دون حراسة. ولم يجرِ البحث عن كل ادعاءات المجني عليه.

ويُعتقد أن تحقيقاً لاحقاً، أجرته قوة شرطة إنجليزية أخرى، قد تعرَّض للخطر بسبب وجود ضابط كبير في فريق شرطة ميتروبوليتان. وفي يونيو (حزيران) 2021، أصدرت لجنة مستقلة تقريراً لاذعاً اتهمت فيه شرطة ميتروبوليتان بـ«شكل من أشكال الفساد المؤسسي»؛ لإخفاء أو إنكار أوجه القصور في جريمة القتل التي لم تُحل.

وفي مايو (أيار) من هذا العام، عُثر على وثائق تتعلق بالتحقيق في وفاة مورغان في خزانة مغلقة بمقر شرطة ميتروبوليتان. وقالت الأسرة، في بيان، إن الطرفين تمكنا من الاتفاق على «تسوية مُرضية للطرفين للمطالبات المقترحة، بما في ذلك إقرار المسؤولية، نيابة عن المفوض، فيما يتعلق بسلوك ضباطه رداً على جريمة القتل».


مقالات ذات صلة

إصابة 5 أشخاص بإطلاق نار في ولاية أوهايو الأميركية

الولايات المتحدة​ عناصر من الشرطة الأميركية (أرشيفية- أ.ب)

إصابة 5 أشخاص بإطلاق نار في ولاية أوهايو الأميركية

ذكر مسؤولون أن 5 أشخاص أصيبوا بإطلاق نار وقع مساء أمس (الثلاثاء) في مستودع لمستحضرات التجميل، في ولاية أوهايو الأميركية.

«الشرق الأوسط»
يوميات الشرق الفنان عبد العزيز مخيون في لقطة من أحد أعماله (حسابه بموقع فيسبوك)

نجل عبد العزيز مخيون يجدد جدل حوادث أبناء الفنانين بمصر

جدد نجل الفنان المصري عبد العزيز مخيون ويدعى صلاح، الجدل حول حوادث أبناء الفنانين، وذلك على خلفية دهسه 3 أشخاص بسيارته الخاصة.

داليا ماهر (القاهرة )
يوميات الشرق سيارات النقل الذكي تسببت في عدة حوادث بمصر (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: واقعة تحرش بسائحة صينية تُعيد الجدل بشأن «ضوابط» النقل الذكي

أعاد مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع لسائحة صينية وثقت قيام سائق سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي بالتحرش بها، الجدل حول ضوابط هذه الشركات.

أحمد عدلي (القاهرة )
يوميات الشرق أسورة ذهبية في افتتاح معرض «الذهب والفضة العتيقة في رومانيا» بالمتحف الوطني للتاريخ الروماني في بوخارست (رويترز)

اقتحام متحف هولندي باستخدام عبوة ناسفة... وسرقة تحف أثرية

سُرقت 3 أساور وخوذة ذهبية عتيقة، كانت معروضة في معرض، من متحف بمدينة آسن في هولندا، بعد اقتحامه ليل الجمعة - السبت باستخدام عبوة ناسفة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل (بلجيكا) )
أوروبا حادث تصادم بين قطاري ترامواي في مدينة ستراسبورغ (أ.ب)

عشرات المصابين إثر اصطدام قطاري ترامواي في فرنسا

أصيب عشرات الأشخاص، السبت، في حادث تصادم نادر بين قطاري ترامواي في مدينة ستراسبورغ شرق فرنسا، بحسب ما أعلنت السلطات.

«الشرق الأوسط» (ستراسبورغ)

بريطانيا: طالبة لجوء باكستانية تحصل على 125 ألف دولار بسبب «معاملتها كمجرمة»

متظاهرة تقف خارج مبنى البرلمان للتعبير عن التضامن مع المهاجرين في بريطانيا (رويترز)
متظاهرة تقف خارج مبنى البرلمان للتعبير عن التضامن مع المهاجرين في بريطانيا (رويترز)
TT

بريطانيا: طالبة لجوء باكستانية تحصل على 125 ألف دولار بسبب «معاملتها كمجرمة»

متظاهرة تقف خارج مبنى البرلمان للتعبير عن التضامن مع المهاجرين في بريطانيا (رويترز)
متظاهرة تقف خارج مبنى البرلمان للتعبير عن التضامن مع المهاجرين في بريطانيا (رويترز)

حصلت طالبة لجوء باكستانية على ما يقرب من 100 ألف جنيه إسترليني (نحو 125 ألف دولار) بعد أن اشتكت من «معاملتها كمجرمة» عندما تجاوزت مدة إقامتها في بريطانيا، وفقاً لصحيفة «التلغراف».

وخاضت نادرة ألماس، التي جاءت في البداية إلى بريطانيا بتأشيرة طالبة، معركة قانونية استمرت 16 عاماً للبقاء، بحجة أنها كونها مسيحية، ستواجه الاضطهاد إذا أُجبرت على العودة إلى وطنها.

وفي عام 2018، تم تقييدها بالأصفاد واحتجازها من قبل مسؤولي وزارة الداخلية، الذين أخبروها أنها ستُرحل ولكن تم إطلاق سراحها بعد أسبوعين، وفقاً لما قيل للمحكمة العليا.

ثم استغرقت الحكومة ما يقرب من ثلاث سنوات لمنحها وضع اللاجئة، وخلال هذه الفترة لم يُسمح لها بالسفر ولم تتمكن من العمل أو المطالبة بالمزايا.

وفازت بالتعويض بعد أن ادعت أن ذلك ينتهك حقوقها الإنسانية. وأكدت أن الاعتماد على الأصدقاء والعائلة «يقوض احترامها لذاتها ويسبب لها إحراجاً».

وقد ظهرت تفاصيل قضية نادرة ألماس في المحكمة العليا في برمنغهام بعد أن استأنفت الحكومة القرار الأصلي لقاضي المحكمة الأدنى بمنحها 98 ألف و757 جنيه إسترليني تعويضات عن معاملتها «الفاضحة».

ومع ذلك، رفض القاضي الاستئناف، الذي أيَّد النتائج ومستوى التعويض.

منح الابن وضع اللاجئ

لقد سمعت المحكمة أنها ولدت في باكستان وجاءت إلى المملكة المتحدة بتأشيرة طالبة في عام 2004. وقيل للقاضي: «انتهت هذه التأشيرة بعد خمسة أشهر لكنها بقيت... في فبراير (شباط) 2008، تم إخطارها بإبعادها. بين عامي 2005 و2014، قدمت ستة طلبات... للحصول على إذن بالبقاء. أصدرت وزارة الداخلية إشعاراً بالقبول المؤقت في مرحلة واحدة. أبلغت أنها لا تستطيع العمل أو إدارة عمل تجاري، ويجب أن تعيش في عنوان محدد ويجب أن تبلغ عنه».

وقد استمعت المحكمة إلى أنه في مارس (آذار) 2015، رُفض طلب اللجوء الذي تقدمت به ألماس باعتباره «غير مبرر بشكل واضح»، لكنها تقدمت بطلب مرة أخرى بعد شهرين.

وفي عام 2018، مُنح ابنها، الذي كان يبلغ من العمر 26 عاماً في ذلك الوقت، وضع اللاجئ لنفس الأسباب التي تقدمت بطلب على أساسها.

ومع ذلك، بعد عدة أشهر في أبريل (نيسان)، عندما أبلغت المسؤولين عن وضعها، «تم تقييدها بالأصفاد واحتجازها، وسجنها في غرفة مع رجلين لا تعرفهما وقيل لها إنها ستُعاد جواً إلى باكستان».

وقد وجدت المحكمة «انتهاكات عديدة» في العملية التي احتُجزت بها ألماس في مركز يارلز وود.

وبعد أن قدمت طلباً جديداً للبقاء في بريطانيا، أُطلق سراحها، ولكن تحت قيود أثناء النظر في قضيتها، حسبما سمعت المحكمة.

مع ذلك، استغرق الأمر عامين وتسعة أشهر حتى وافقت وزارة الداخلية أخيراً على منحها وضع اللاجئة.

وقد حكمت القاضية الأصلية، ريكوردر ماكنيل، بأن هذا التأخير يشكل انتهاكاً لحقوقها في الحياة الأسرية بموجب قانون حقوق الإنسان.

وقالت القاضية: «لم يكن بوسعها السفر، ولم يكن بوسعها التحرك بحرية، ولم يكن بوسعها تطوير حياتها الخاصة والأسرية لأن وضعها غير مؤكد، ولم يكن بوسعها العمل أو المطالبة بأموال عامة واضطرت إلى الاعتماد على الدعم القليل من نظام اللجوء».

وتابعت: «لم تكن قادرة على العمل على الإطلاق وتأثرت حياتها المنزلية بالقلق الذي شعرت به بعد فترة احتجازها، حيث شعرت وكأنها مجرمة وليست شخصاً جيداً مع أصدقائها وعائلتها لأنها كانت محتجزة».

ووصفت ماكنيل العيوب التي ارتكبها المسؤولون في احتجاز ألماس بأنها «فاضحة» وأظهرت «تجاهلاً متهوراً لحقوقها».