أعلنت الحكومة البريطانية اليوم (الأربعاء) فرض عقوبات على ستّ شركات قالت إنّها مرتبطة بطرفي النزاع الدائر في السودان، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال مكتب الكومنولث الأجنبي والتنمية (FCDO) إنّه فرض عقوبات على الشركات «التي تقوم بتغذية الصراع المدمّر في السودان عبر توفير التمويل والأسلحة للقوات المتحاربة».
وأوضح البيان أنّ هذه الإجراءات تستهدف ثلاث شركات مرتبطة بالجيش السوداني وثلاث شركات أخرى مرتبطة بقوات الدعم السريع التي تقاتله حالياً.
وبحسب البيان، فإنّ هذه العقوبات «ستحدّ من حريّتهم المالية من خلال منع مواطني المملكة المتحدة والشركات والبنوك من التعامل معهم والضغط على الأطراف للانخراط في عملية السلام».
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن العقوبات «تستهدف بشكل مباشر الذين تسبّبت أفعالهم بتدمير حياة الملايين». وأضاف أنّ «الجانبين ارتكبا انتهاكات عديدة لوقف إطلاق النار في حرب غير مبرّرة على الإطلاق».
وتابع: «لا يزال مدنيون أبرياء يواجهون الآثار المدمّرة لهذه الأعمال العدائية، ولا يمكننا ببساطة الجلوس مكتوفي الأيدي ومشاهدة أموال هذه الشركات، التي تقوم بتمويل الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع، تنفق على صراع عبثي».
ومنذ اندلاعها في 15 أبريل (نيسان)، تتواصل المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو من دون أيّ أفق للتهدئة.
وأودى النزاع بأكثر من 2800 شخص ودفع أكثر من 2.8 مليون شخص للنزوح، لجأ أكثر من 600 ألف منهم إلى دول مجاورة أبرزها مصر وتشاد، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة.
وكانت واشنطن فرضت الشهر الماضي عقوبات على شركات مرتبطة بطرفي النزاع في السودان وقيوداً على التأشيرات «بحقّ الأطراف الذين يمارسون العنف» في السودان، وذلك بهدف تجفيف مصادر تمويل طرفي النزاع.
