إحياء ذكرى مجزرة سريبرينتسا ودفن رفات 30 من ضحاياها

بوسنيون يدفنون رفات ضحايا سقطوا في مجزرة سريبرينيتسا قبل 28 عاماً (أ.ف.ب)
بوسنيون يدفنون رفات ضحايا سقطوا في مجزرة سريبرينيتسا قبل 28 عاماً (أ.ف.ب)
TT

إحياء ذكرى مجزرة سريبرينتسا ودفن رفات 30 من ضحاياها

بوسنيون يدفنون رفات ضحايا سقطوا في مجزرة سريبرينيتسا قبل 28 عاماً (أ.ف.ب)
بوسنيون يدفنون رفات ضحايا سقطوا في مجزرة سريبرينيتسا قبل 28 عاماً (أ.ف.ب)

حضر آلاف الأشخاص من مسلمي البوسنة، الثلاثاء، مراسم دفن رفات 30 شخصاً من ضحايا الإبادة في سريبرينتسا، فيما تحيي البوسنة ذكرى مرور 28 عاماً على ارتكابها، في سياق توترات وضغوط بشأن الاتفاق التاريخي الذي أنهى الحرب.

وأقيمت الصلاة في مركز بوتوكاري التذكاري، عند مدخل سريبرينتسا، في شرق البوسنة. ومن المقرر دفن رفات الضحايا الثلاثين إلى جانب آلاف الضحايا الآخرين الذين دفنوا هناك في السنوات السابقة.

الاثنين، تعهد الممثل السامي الدولي في البوسنة كريستيان شميت «بضمان اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من ينكر الإبادة الجماعية».

بوسنية تصلي في المدفن الجماعي لضحايا مجزرة سريبرينيتسا (أ.ف.ب)

والممثل السامي الدولي الذي يتمتع بسلطات تنفيذية مهمة لا سيما لإقالة مسؤولين منتخبين وفرض قوانين، مسؤول كذلك عن الإشراف على تطبيق اتفاقات دايتون للسلام التي أنهت الحرب البوسنية (1992-1995).

وتستهدف تصريحاته بطريقة مبطنة إلى حد ما رئيس جمهورية صرب البوسنة (صربسكا) ميلوراد دوديك الذي لطالما رفض وصف المذبحة بأنها إبادة جماعية.

وتزايد التحدي بين دوديك وشميت بعد أن أصدر زعيم صرب البوسنة الأسبوع الماضي قانونين يستهدفان سلطة الممثل السامي والمحكمة الدستورية في جمهورية صربسكا.

ورفض الممثل السامي والقوى الغربية هذه الخطوة، واتهمت واشنطن دوديك بانتهاك اتفاقات دايتون.

في يوليو (تموز) 1995، قبل أشهر من انتهاء الحرب، قامت القوات الصربية باعتقال وقتل أكثر من ثمانية آلاف رجل وفتى مسلم بعد استيلائها على مدينة سريبرينيتسا، في جريمة اعتبرتها المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة إبادة.

وبعد ذلك عُثر على رفات غالبية الضحايا في مقابر جماعية بشرق البوسنة، حيث نقل مرتكبو المذبحة الجثامين من الأماكن التي دفنوا فيها أصلا لإخفاء الجريمة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.



الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات تستهدف «أسطول الظل» الروسي

صورة أصدرها حرس الحدود الفنلندي أمس تُظهر سفينة تابعة له خلال مهمة حراسة ناقلة نفط في البحر (أ.ف.ب)
صورة أصدرها حرس الحدود الفنلندي أمس تُظهر سفينة تابعة له خلال مهمة حراسة ناقلة نفط في البحر (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات تستهدف «أسطول الظل» الروسي

صورة أصدرها حرس الحدود الفنلندي أمس تُظهر سفينة تابعة له خلال مهمة حراسة ناقلة نفط في البحر (أ.ف.ب)
صورة أصدرها حرس الحدود الفنلندي أمس تُظهر سفينة تابعة له خلال مهمة حراسة ناقلة نفط في البحر (أ.ف.ب)

توعد الاتحاد الأوروبي، اليوم (الخميس)، بفرض مزيد من العقوبات على السفن الروسية بعد أن أعلنت السلطات الفنلندية فتح تحقيق يتعلق بـ«تخريب» ناقلة نفط أبحرت من ميناء روسي كابلاً كهربائياً يصل بين فنلندا وإستونيا، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي يوم عيد الميلاد، انفصل كابل «استلينك 2» البحري الذي ينقل الكهرباء من فنلندا إلى إستونيا عن الشبكة، بعد نحو شهر من قطع كابلين للاتصالات في المياه الإقليمية السويدية في بحر البلطيق.

وأثنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على التحرك السريع لفنلندا «في الصعود على متن السفينة المشتبه بها»، مشيرةً إلى أن التكتل «يعمل مع السلطات الفنلندية بشأن التحقيق الجاري».

كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل (أ.ف.ب)

وأضافت كالاس في بيان مشترك: «نُدين بشدة أي تدمير متعمَّد للبنية التحتية الحيوية في أوروبا. السفينة المشتبه بها جزء من أسطول الظل الروسي الذي يهدد الأمن والبيئة فيما يموّل ميزانية الحرب الروسية».

وتابع البيان: «سنقترح مزيداً من الإجراءات بما في ذلك العقوبات لاستهداف هذا الأسطول».

و«أسطول الظل» هي التسمية التي تطلق على السفن التي تتحايل على العقوبات المفروضة على موسكو بنقل النفط الروسي الخام المحظور بيعه.

سفينة الشحن الروسية «أورسا ميجور» تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا 4 ديسمبر 2023 (رويترز)

ووقعت عدة حوادث مماثلة في بحر البلطيق منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

وأكد الاتحاد الأوروبي رداً على هذه الحوادث أنه يعزز «جهود حماية الكابلات البحرية، بما في ذلك تبادل المعلومات وتقنيات الكشف الجديدة وكذلك قدرات إجراء إصلاحات تحت سطح البحر».

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر على إدراج نحو 50 ناقلة نفط أخرى في القائمة السوداء من «أسطول الظل» الروسي، في إطار الحزمة اﻟ15 من عقوبات التكتل على موسكو.