في أول خطاب لها في البرلمان مع انحسار أعمال الشغب في فرنسا هذا الأسبوع، اتّهمت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن، الحكومة بتحويل البلاد «جحيماً» كانت قد توقعته.
وقالت لوبن، البالغة 54 عاماً، «الحقيقة أنكم لم ترغبوا في سماع أي من التحذيرات». ويشكّل حزبها، وعدد نوابه 89، أكبر حزب معارض في البرلمان منذ انتخابات العام الماضي.
وأضافت: «توقعنا ما يحدث رغم الصعوبات الشديدة. للأسف كنا على حق».
كثيراً ما تحدثت لوبن ووالدها جان ماري عن زوال فرنسا، بل عن حرب أهلية، منذ أن ركزت خطاباتهما المتشائمة في سبعينات القرن الماضي على وجود أجانب في فرنسا.
وتابعت: «أولاً وقبل كل شيء، نحتاج إلى وقف الهجرة الفوضوية».
ولا تزال تداعيات أعمال العنف الأسوأ في المدن الفرنسية منذ 2005، غير مؤكدة، ما يثير تكهنات بشأن الجهة المستفيدة من انهيار القانون والنظام الذي هزّ ملايين الفرنسيين.
وسعت لوبن وسواها من اليمين، لإلقاء اللوم في أعمال النهب الواسعة والاشتباكات على مجتمعات من أصول مهاجرة، معظمها من مستعمرات فرنسية سابقة في أفريقيا، استقرّت في ضواحي بلدات ومدن منذ الستينات.
وعلى الرغم من اشتعال أعمال الشغب على خلفية اتهامات بممارسة الشرطة القسوة والعنصرية إثر مقتل الشاب نائل (17 عاماً) وهو من أصول جزائرية في باريس، فإن عدداً من المحللين يشعرون بأن وعد اليمين المتطرف بقمع حازم للجريمة والهجرة، يمكن أن يجذب مزيداً من الأشخاص.
وقال أوليفييه بابو، المؤسس المشارك لـ«معهد سابينز للدراسات» الذي يميل إلى اليمين، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أعتقد بأننا سنرى زيادة بعدة نقاط لحزب التجمع الوطني في امتداد للمكاسب اللافتة التي حققها في السنوات القليلة الماضية».
وأضاف: «من دون أن يفعلوا أو يقولوا أي شيء، تساعدهم الأحداث في إقناع جزء من الشعب».
سجلت لوبن أفضل نتيجة لها في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، ونالت 41.5 في المائة في الدورة الثانية، ثم احتفلت بنتائج انتخابات برلمانية قياسية بعد شهرين.
ويوافق جان إيف كامو، الباحث في شؤون اليمين المتطرف لدى صندوق جان جور، على أن لوبن بل حتى السياسي الأكثر تطرفاً والمعادي للإسلام إريك زمور، يبدوان الأكثر احتمالاً لتحقيق مكاسب من أعمال الشغب.
وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «هناك خطر أن يستفيد إريك زمور ومارين لوبن من الوضع، خصوصاً خلال الانتخابات الأوروبية المرتقبة العام المقبل».
وسعت الحكومة للرد على الخطاب الذي يدفع به اليمين المتطرف وحزب الجمهوريين، القائل إن المهاجرين مسؤولون عن الاضطرابات التي تضرر فيها 273 مبنى تعود إلى قوات الأمن، و168 مدرسة.
وصرح وزير الداخلية، جيرار دارمانان، بأن 90 في المائة من قرابة 3 آلاف شخص أُوقفوا في 5 ليالٍ من أعمال الشغب الأعنف، هم فرنسيون.
وقال دارمانان، ذو الجذور الفرنسية، «نعم، هناك البعض الذين قد يكونون من خلفيات مهاجرة»، في إشارة إلى سجلات أسماء الموقوفين التي اطلع عليها خلال جولته على مراكز الشرطة. «لكن هناك أيضاً العديد من (أسماء) كيفن وماتيو أيضاً»، على ما قال أمام مجلس الشيوخ الأربعاء.
وأضاف: «هذا التحليل القائم على الهوية يبدو خاطئاً بالنسبة إلي»، معترفاً في الوقت نفسه بأن المسألة المتعلقة بأفضل طريقة لدمج المهاجرين «مثيرة للاهتمام».
ويعتقد كامو بأن بعض الناخبين يمكن أن يعطوا الفضل للحكومة لسيطرتها على الاضطرابات في أقل من أسبوع، مع نشر ما يصل إلى 45 ألف عنصر من قوات الأمن.
وأعمال الشغب التي اندلعت على مستوى البلاد في 2005، استمرت نحو 3 أسابيع، ولجأت خلالها الحكومة إلى فرض حالة طوارئ.
وقال كامو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «من دون الاضطرار للجوء إلى حالة طوارئ، ومع استراتيجية الرد التدريجي، أظهرت الحكومة أنها قادرة على احتواء التحرك».
واعتبر الرئيس إيمانويل ماكرون أن مقتل الشاب «لا يمكن تفسيره... وغير مبرر»، إثر اندلاع أعمال الشغب عقب إطلاق شرطي النار من مسافة قريبة على الشاب نائل الذي كان يقود سيارة «مرسيدس» من دون رخصة في حي بغرب باريس.
ووعد رئيس الدولة الوسطي برد، لكن إصلاحاً كبيراً للشرطة دعا إليه اليسار، لا يزال خارج النقاش.
ركز ماكرون حتى الآن على كيفية محاسبة الأهالي الذين يرتكب أبناؤهم جرائم، على وقع الصدمة من أعمار كثير من مثيري الشغب الفتيان.
والتحالف اليساري على خلاف أيضاً مع زعيم حزب «فرنسا الأبية» المتطرف جان لوك ميلانشون، ما تسبب أيضاً بانقسامات مع حلفائه الاشتراكيين والشيوعيين لعدم دعوته بشكل قاطع إلى الهدوء.
وكان قد اعتبر أن أعمال الشغب تعكس «فقراء يتمردون».
وانتقدته صحيفة «لوموند»، التي تميل إلى اليسار في مقالة قالت فيها إنه «على خلاف مع مطلب قوي جداً بإرساء النظام تزداد شعبيته في الرأي العام».
وكتبت (الخميس): «في بلد هزته 5 أيام من أعمال العنف في مدن، اليسار لا يطمئن».
