دفع نواب أوروبيون، اليوم الخميس، باتّجاه إجراء تحقيق مستقل في غرق سفينة كانت تقلّ مهاجرين قبالة سواحل اليونان، في كارثة يعتقد أن المئات قضوا فيها، واصفين التحقيق الداخلي اليوناني بأنه غير كاف.
ويرمي الموقف الذي لقي تأييد وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، إلى تسليط الضوء على حادثة يونيو (حزيران) حين غرقت سفينة محمّلة بما يتخطى قدرتها الاستيعابية خلال توجّهها من شمال أفريقيا إلى أوروبا.
وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون، أمام اللجنة البرلمانية الأوروبية: «هناك ربما 600 شخص» قضوا غرقاً و«نحو» 110 أشخاص تم إنقاذهم، بناء على معلومات وفّرتها السلطات اليونانية.
وأوضحت أن سفينة الصيد كان يستخدمها على ما يبدو مهرّبون مصريون أبحروا بها فارغة من مصر لنقل ما يصل إلى 750 شخصاً من ليبيا نحو أوروبا عبر البحر المتوسط، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشارت إلى أن السفينة ضاقت بالمهاجرين الذين توزّعوا في أنحائها وفق المبالغ التي دفعوها، فتم «تكديس» باكستانيين في القسم السفلي والنساء والأطفال في القسم الأوسط، فيما أتيح «للمحظيين» البقاء في الأعلى.
مشهد ما قبل المأساة... مركب المهاجرين يتمايل في عرض البحر قبل ساعات من الغرق قبالة سواحل اليونان#صحيفة_الشرق_الأوسط#صحيفة_العرب_الأولى#شاهد_الشرق_الأوسط pic.twitter.com/DQdnHUCzls
— صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) June 19, 2023
وتم إرسال طائرة مزوّدة بكمية محدودة من الوقود ومن ثم مسيّرة للتحليق فوق السفينة، وفق ما أبلغ رئيس الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل «فرونتكس» هانز ليتينز اللجنة البرلمانية الأوروبية نفسها. والمسيّرة التي ابتعدت عن الموقع لمراقبة سفينة أخرى للمهاجرين على بعد ساعتين، عادت لتجد أن «السفينة غرقت».
وقال ليتينز: «عرضنا المساعدة، لكن أي استجابة لم ترد من السلطات اليونانية».
وقال عدد من الناجين إن جهاز خفر السواحل اليوناني تسبب بالكارثة بعدما ربط عناصره السفينة المنجرفة بحبل، ومن ثم انطلقوا بسرعة كبيرة.
لكن الحكومة اليونانية تنفي ذلك، وقد فتحت تحقيقين؛ الأول بحق مهرّبين تحمّلهم مسؤولية الكارثة، والثاني بحق خفر السواحل وتحديداً طريقة تعاملهم مع الواقعة.
وقالت النائبة الأوروبية بريجيت سيبل التي ترأست جلسة الاستماع في البرلمان الأوروبي إن «خطورة» المأساة تتطلب «تحقيقاً دولياً مستقلاً وشفافاً». ودعت اللجنة اليونان والمفوضية الأوروبية إلى إجراء تحقيق «على نحو عاجل»؛ للنظر في ما اتّخذه خفر السواحل اليونانيون و«فرونتكس» من خطوات على صلة بالالتزامات الدولية لجهة البحث والإنقاذ.
وشدّدت صوفي إينت فيلد، العضو في اللجنة البرلمانية الأوروبية، على أنه «من السذاجة القول إن السلطات اليونانية ستتولى هذا الأمر ويمكننا الوثوق بها».
وتتّهم منظمات غير حكومية وجمعيات خيرية على غرار «أوكسفام» الاتحاد الأوروبي الذي ينظر حالياً في سبل تسريع عودة طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم، بتطبيق سياسة «أوروبا الحصن».
وشدّد رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية مايكل أوفلاهرتي أمام اللجنة البرلمانية على ضرورة إجراء «تحقيق فعلي» لكشف ملابسات غرق سفينة المهاجرين قبالة اليونان.
وأشار إلى رصد «مشكلة» في كيفية تطبيق دول في الاتحاد الأوروبي «تفاهماً ينطوي على صرامة مفرطة» في تحديد الشروط التي يتعين توافرها لدفع هذه البلدان إلى إطلاق عمليات إنقاذ بحرية تلبية لموجباتهم الدولية.
