بدأت تتشكل تجمعات ظهر الاثنين أمام بلديات فرنسا بعد هجوم استهدف منزل رئيس بلدية في المنطقة الباريسية، لا سيما في نانتير، حيث أثار مقتل فتى برصاص شرطي اضطرابات وأعمال شغب عمّت أرجاء البلد، على ما أفاد به مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلن باتريك غاري رئيس بلدية نانتير، حيث قتل نائل (17 عاماً) برصاص شرطي خلال عملية تدقيق مروري: «كانت الليالي منذ الثلاثاء صعبة على السكان... أعمال العنف التي تعاقبت غير مقبولة».
وأضاف متحدثاً أمام نحو مائة من سكان المدينة وموظفي البلدية المتجمعين: «إنه وقت التهدئة»، موجهاً شكراً «كبيراً» إلى جدّة نائل التي وجهت نداءً يدعو إلى الهدوء الأحد بعد خمس ليالٍ متعاقبة من أعمال الشغب والصدامات بين شبان وقوات حفظ النظام، شهدت تحطيم سيارات ومبانٍ عامة ونهب متاجر في عدد كبير من المدن.
وتابع رئيس بلدية المدينة الواقعة غرب باريس: «نبقي نصب عيوننا نقطة انطلاق هذا الوضع، وضرورة إحقاق العدالة التي لا تزال مطروحة».
وأكد: «سنواصل العمل يومياً من أجل تمكين السكان في مدننا وفي أحيائنا من الاستفادة من الخدمات العامة التي يحتاجون إليها... سنواصل العمل من أجل مزيد من العدالة الاجتماعية».
وفي سان دوني شمال العاصمة الفرنسية، تجمع نحو ثلاثين مسؤولاً منتخباً ومائتي شخص، على ما أفادت به صحافية في وكالة الصحافة الفرنسية.
كما تجمع نحو 300 شخص أمام بلدية بريست في منطقة بروتانيه بشمال غربي فرنسا، بينهم الكثير من أعضاء المجلس البلدي وموظفي البلدية.
ودعت جمعية رؤساء بلديات فرنسا الأحد إلى «تعبئة مدنية» ظهر الاثنين أمام بلديات البلد تنديداً بالعنف ضد المسؤولين البلديين، ومن أجل «العودة إلى النظام الجمهوري».
وصدرت الدعوة إثر هجوم عنيف في الليلة السابقة على منزل رئيس بلدية في ضواحي باريس، بواسطة سيارة محملة بمواد حارقة. وفتح القضاء تحقيقاً في «محاولة قتل».
ومن جهة أخرى، اعتقلت قوات حفظ النظام نحو 3200 شخص بين الثلاثاء والأحد خلال خمس ليالٍ متتالية من أعمال الشغب، على ما أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان الاثنين.
وأوضح الوزير خلال زيارة إلى رانس أن من أصل هؤلاء الموقوفين ثمة «60 في المائة ليس لديهم أي سابقة قانونية، وليس لديهم سجل لدى أجهزة الشرطة... ولم يخضعوا يوماً لأي عملية تدقيق».
وأشار إلى أن متوسط أعمار الموقوفين «17 عاماً، وبينهم أطفال، ليست هناك كلمة أخرى لوصفهم، ما بين الثانية عشرة والثالثة عشرة من العمر أشعلوا نيراناً، أو هاجموا قوات حفظ النظام أو مسؤولين بلديين منتخبين».
وشدد على «مسؤولية الأهل والعائلة» في مراقبة هؤلاء الفتيان «لأن مسؤولية تسوية المشكلة حين يضرم طفل في الثانية عشرة النار في مدرسة لا تعود للشرطة الوطنية أو الدرك أو رئيس البلدية أو حتى الدولة».
ولفت في ختام ليلة لم يبلّغ فيها عن أي حادث خطير، إلى أن «النظام يستتب مجدداً... بفضل الحزم الذي أبديناه».
لكنه أكد أن «عناصر الشرطة والدرك سيبقون في حال تعبئة شديدة في الليالي المقبلة بطلب من رئيس الجمهورية».
كذلك أعلن رصد 20 مليون يورو لمعاودة تثبيت «كاميرات الحماية» التي جرى تحطيمها «فور نهاية الصيف»، مؤكداً أن «أموال الدولة في تصرُف رؤساء بلديات فرنسا».
وأحصت وزارة الداخلية خلال خمس ليالٍ من أعمال الشغب حتى صباح الأحد إحراق نحو خمسة آلاف آلية وإضرام النار في عشرة آلاف حاوية نفايات، وإحراق أو إلحاق أضرار بنحو ألف مبنى، ومهاجمة 250 مركز شرطة أو درك وإصابة أكثر من 700 من عناصر قوات حفظ النظام.
