قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، اليوم الاثنين، إن «الاتحاد الأوروبي» يدرس مقترحاً للبنك الزراعي الروسي لإنشاء شركة فرعية تتيح له إعادة الاتصال بالشبكة المالية العالمية، كوسيلة لترضية موسكو.
وأكدت الصحيفة أنه في ظل خضوع البنك لعقوبات، تستهدف هذه الخطوة حماية اتفاق «تصدير الحبوب»، عبر موانئ البحر الأسود، التي تتيح لأوكرانيا تصدير الغذاء إلى الأسواق العالمية.
تأتي هذه الخطوة بعدما قالت روسيا، الأسبوع الماضي، إنها لا ترى أي سبب لتمديد اتفاق «تصدير الحبوب» إلى ما بعد 17 يوليو (تموز)؛ لأن الغرب تصرَّف بطريقة «مشينة» تجاه الاتفاقية، لكنها أكدت للدول الفقيرة أن صادرات الحبوب الروسية ستستمر.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطّلعة قولها إن خطة موسكو، التي طُرحت في محادثات تجري بوساطة «الأمم المتحدة»، ستسمح للوحدة التابعة للبنك بمعالجة المدفوعات المتعلقة بصادرات الحبوب.
وأضافت أنه سيُسمح للوحدة الجديدة باستخدام نظام «سويفت» العالمي للرسائل المالية، الذي أغلق أمام أكبر البنوك الروسية بعد غزو أوكرانيا، العام الماضي.
وروسيا وأوكرانيا من أكبر المنتجين الزراعيين في العالم، ولاعبان رئيسيان في أسواق الحبوب والبذور الزيتية. وتهيمن روسيا أيضاً على سوق الأسمدة.
وبخلاف العودة للوصول إلى «سويفت»، تسعى روسيا أيضاً إلى استئناف إمدادات الآلات الزراعية وقِطع الغيار، والتخلص من القيود المفروضة على التأمين وإعادة التأمين.
