بالأرقام... ماذا نعرف عن الأحياء المحرومة في فرنسا؟

جانب من الاشتباكات بين الشرطة ومحتجين في مدينة نانتير الفرنسية الخميس الماضي (أ.ب)
جانب من الاشتباكات بين الشرطة ومحتجين في مدينة نانتير الفرنسية الخميس الماضي (أ.ب)
TT

بالأرقام... ماذا نعرف عن الأحياء المحرومة في فرنسا؟

جانب من الاشتباكات بين الشرطة ومحتجين في مدينة نانتير الفرنسية الخميس الماضي (أ.ب)
جانب من الاشتباكات بين الشرطة ومحتجين في مدينة نانتير الفرنسية الخميس الماضي (أ.ب)

سلّط مقتل الشاب نائل (17 عاماً) برصاص شرطي وأعمال الشغب التي أعقبت ذلك في أنحاء فرنسا، الضوء مجدداً على الضواحي الفرنسية، خصوصاً ما يسمى الأحياء ذات الأولوية. في ما يلي عشرة أرقام رئيسية عن الأحياء المحرومة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية:

5.2 مليون

في فرنسا، يعيش 5.2 مليون شخص في أحياء محرومة، أي نحو 8% من السكان، وفق بيانات معهد الإحصاء الوطني (إنسي) لعام 2023. في عام 2014، حدّدت الدولة 1514 حياً فقيراً عُرفت بـ«الأحياء ذات الأولوية لسياسة المدينة». هذه الأحياء هي بمجملها مناطق سكنية واسعة في ضواحي المدن الكبرى أو مناطق صناعية سابقة أو أحياء بعيدة عن وسط مدن صغيرة ومتوسطة الحجم.

%23.6

نحو 23.6% من سكان هذه الأحياء لم يولدوا في فرنسا، مقارنة بـ10.3% في بقية البلد، وفق بيانات معهد الإحصاء الوطني لعام 2021. في ضاحية سين-سان-دوني الباريسية ذات الكثافة السكانية العالية، وهي من الأحياء ذات الأولوية، يرتفع هذا المعدل إلى 30.9%، وفق بيانات «إنسي» لعام 2020.

20 ضعفاً

يزيد احتمال أن يتعرض شاب يُنظر إليه على أنه أسود أو عربي إلى تدقيق أمني بعشرين ضعفاً عن غيره، وفق تقرير صادر عام 2017 عن هيئة «المدافع عن الحقوق» الفرنسية.

13.770 يورو

يبلغ متوسط الدخل المتاح في الأحياء الشعبية 13.770 يورو سنوياً لكل أسرة، أي 1147.5 يورو شهرياً، مقارنة بـ21.730 يورو في المناطق المحيطة بها، وفق بيانات «إنسي» لعام 2020.

%56.9

يعيش أكثر من نصف الأطفال في هذه الأحياء في فقر (56.9% مقابل 21.2% في بقية فرنسا)، وفق معهد الإحصاء الوطني.

بشكل عام، كان معدل الفقر في الأحياء الشعبية عام 2019 أعلى ثلاث مرات من أي مكان آخر في فرنسا، إذ يعيش 43.3% من سكانها تحت خط الفقر مقارنة بـ14.5% في بقية المناطق.

يستفيد ربع سكان الأحياء الشعبية من «دخل التضامن النشط» والمساعدات الاجتماعية المستحقة للأشخاص الأكثر حرماناً، وهو ضعف المعدل في بقية فرنسا، وفق «المرصد الوطني لسياسة المدينة».

%18.6

معدل البطالة أعلى كثيراً في الأحياء الشعبية. ففي عام 2020، كان 18.6% من القوى العاملة عاطلين عن العمل مقارنة بـ8% على المستوى الوطني، وفق «إنسي».

%48

في الانتخابات الرئاسية لعام 2017، امتنع 48% من سكان هذه الأحياء البالغين عن التصويت أو لم يسجَّلوا في القوائم الانتخابية، وفق دراسة أجراها «معهد مونتين» عام 2020، فيما انخفضت هذه النسبة إلى 29% في بقية فرنسا.

12 مليار يورو

استثمرت الوكالة الوطنية للتجديد الحضري نحو 12 مليار يورو في الأحياء الشعبية بين عامي 2004 و2020. في 600 حي، هُدمت مجمعات سكنية ضخمة متهالكة، وشُيّدت محلها مبانٍ منخفضة وأكثر انفتاحاً على المدن. وتعتزم الحكومة استثمار 12 مليار يورو إضافية بحلول عام 2030.



توقيفات ومصادرة 520 مليون يورو في تحقيق أوروبي بشأن المافيا والتهرب الضريبي

شرطيان إيطاليان (رويترز - أرشيفية)
شرطيان إيطاليان (رويترز - أرشيفية)
TT

توقيفات ومصادرة 520 مليون يورو في تحقيق أوروبي بشأن المافيا والتهرب الضريبي

شرطيان إيطاليان (رويترز - أرشيفية)
شرطيان إيطاليان (رويترز - أرشيفية)

أفاد مكتب النيابة العامة الأوروبية والشرطة الإيطالية، اليوم الخميس، بأن الشرطة في أنحاء أوروبا ألقت القبض على 43 شخصاً، وصادرت 520 مليون يورو (547 مليون دولار)، في تحقيق أوروبي في مؤامرة إجرامية للتهرب من ضريبة القيمة المضافة، من خلال غسل الأموال ونشاط المافيا.

وقال إن التحقيق يتعلق بالاحتيال الضريبي في تجارة منتجات تكنولوجيا معلومات وأجهزة إلكترونية داخل الاتحاد الأوروبي، ويشمل نحو 400 شركة و200 مشتبه بهم، معظمهم في إيطاليا وعدد من الدول الأوروبية، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ووفقاً لممثلي ادعاء أوروبيين، يواجه الموقوفون أيضاً اتهامات بتسهيل عمل مافيا «كامورا»، ومقرُّها نابولي و«كوزا نوسترا» في صقلية، من خلال استثمار أرباحهم في الاحتيال على ضريبة القيمة المضافة.

ومن بين المعتقلين، يوجد 34 في السجن، و9 تحت الإقامة الجبرية، بينما منع 4 آخرون من العمل. وقالت منظمة مكافحة الفساد الأوروبية، في بيان، إن بعض الاعتقالات جرت في التشيك وهولندا وإسبانيا وبلغاريا.

وقالت شرطة الحرس المالي إنها عثرت على فواتير مزوَّرة من الشركات المعنية تبلغ قيمتها 1.3 مليار يورو بين عاميْ 2020 و2023.

وبالإضافة إلى الأموال، كشفت الشرطة المالية إنها صادرت أيضاً مجمعات عقارية في إيطاليا، وتحديداً في ريفييرا صقلية وليغوريا وبحيرة كومو وفي ميلانو.

وقالت منظمة مكافحة الفساد الأوروبية إن العملية شملت تنفيذ أكثر من 160 مداهمة في جميع أنحاء إيطاليا، وعمليات تفتيش ومصادرة أخرى في إسبانيا ولوكسمبورغ والتشيك، وغيرها من الدول الأوروبية.