اندلعت أعمال شغب لليلة الثانية توالياً في فرنسا رداً على مقتل شاب على يد شرطي عند نقطة تفتيش مرورية، بينما جرى نشر آلاف من رجال الأمن لمنع توسع الاحتجاجات العنيفة.
واستدعي نحو ألفي عنصر من شرطة مكافحة الشغب إلى الضواحي المحيطة بباريس في أعقاب مقتل الشاب «نائل م.» البالغ 17 عاماً برصاصة في صدره أطلقها شرطي من مسافة قريبة، صباح الثلاثاء.
وتسبب الحادث بمواجهات بين الشرطة ومتظاهرين قاموا بإشعال حرائق متعمدة في ضواحي باريس، ليل الثلاثاء، حيث أعلنت وزارة الداخلية توقيف 31 شخصاً وإصابة 24 شرطياً بجروح طفيفة واحتراق نحو 40 سيارة.
وليل الأربعاء، استمر إضرام النيران بحاويات القمامة وإطلاق الألعاب النارية في ضاحية نانتير غرب باريس حيث قُتل الشاب، إضافة إلى أحياء أخرى في منطقة أو دو سين غرب باريس وفي مدينة ديجون الشرقية.
وقالت الشرطة إن مجموعة من الأشخاص أضرمت النيران في حافلة بعد أن نزل جميع ركابها في جنوب العاصمة.
وفي مدينة تولوز الجنوبية أحرقت سيارات عدة وتم إلقاء قنابل حارقة على رجال الشرطة والإطفاء بينما تصاعد دخان أسود كثيف في السماء.
وأعلنت الشرطة قبيل منتصف الليل أنها اعتقلت نحو 16 شخصاً في جميع أنحاء البلاد.
وأثارت القضية انتقادات من شرائح اجتماعية مختلفة. ووقف النواب والوزراء دقيقة صمت في الجمعية الوطنية تحية للضحية الذي عُرّف فقط باسمه والحرف الأول من عائلته.
وعبّر الرئيس إيمانويل ماكرون عن «تأثره» بمقتل الشاب حسبما نقل عنه الناطق باسم الحكومة أوليفييه فيران الذي دعا إلى «الهدوء».
ووقعت حادثة مقتل نائل، صباح الثلاثاء، خلف حيّ لا ديفانس قرب باريس حين لم يمتثل لنقطة تفتيش وحاول تجاوزها.
وأكدت مصادر في الشرطة في بادئ الأمر أن الشاب قاد سيارته باتجاه شرطيين على دراجتين ناريتين لمحاولة دهسهما.
لكن مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وتحققت وكالة الصحافة الفرنسية من صحته، أظهر رجلَي شرطة وهما يحاولان إيقاف السيارة، قبل أن يطلق أحدهما النار عبر نافذتها على السائق عندما حاول الانطلاق بها.
واصطدمت السيارة لاحقاً بجدار جانبي بعدما تحركت مسافة قصيرة إلى الأمام.
وحاولت خدمات الإسعاف في المكان إنعاش السائق الذي أصيب في القفص الصدري، لكنه توفي بعد ذلك بوقت قصير.
ولفت مكتب الادعاء في نانتير إلى أن الضابط (38 عاماً) المتهم بإطلاق النار على السائق أوقف بتهمة القتل.
وأشار مكتب المدعي العام في نانتير الى استجواب الموقوف في إطار تحقيق بالقتل العمد، مؤكداً تمديد توقيفه الاحتياطي على ذمة التحقيق.
وشدد وزير الداخلية جيرار دارمانان على أن السلطات «ستتخذ القرارات الإدارية بتعليق المهام في حال تم تثبيت التهم الموجهة إليه».
