قال مسؤول السياسة الخارجية في «الاتحاد الأوروبي» جوزيب بوريل، اليوم (الاثنين)، إن التمرد الفاشل الذي قامت به مجموعة «فاغنر» العسكرية الخاصة في روسيا، كشف تصدعات في قوة موسكو العسكرية، مؤكداً أن انعدام الاستقرار في بلد يمتلك السلاح النووي «ليس بالأمر الجيد».
وأكد بوريل، خلال اجتماع لوزراء خارجية «الاتحاد الأوروبي»: «ما حدث خلال عطلة نهاية الأسبوع يُظهر أن الحرب ضد أوكرانيا تؤدي إلى تصدع السلطة الروسية، وتؤثر على نظامها السياسي». وأضاف: «بطبيعة الحال، ليس بالأمر الجيد أن نرى قوة نووية على غرار روسيا تمر بحالة انعدام استقرار. ويجب أخذ ذلك بعين الاعتبار». وأشار إلى أن «الاستنتاج الأبرز أن الحرب ضد أوكرانيا التي شنّها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والوحش الذي أنتجه بوتين من خلال (فاغنر)، ارتدا عليه». ومضى يقول: «الوحش ارتد على من أوجده، النظام السياسي يُظهر نقاط ضعفه، والقوة العسكرية تتصدع». ويسعى وزراء خارجية «الاتحاد الأوروبي»، خلال اجتماعهم الدوري في لوكسمبورغ، إلى تقييم تداعيات التمرد الذي شهدته روسيا.
واتفقت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم، على زيادة الحد الأقصى لصندوق يُستخدم في تمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا بمقدار 3.5 مليار يورو (3.8 مليار دولار)، ليصل إلى أكثر من 12 مليار يورو.
وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، إن بوريل طلب من حكومات الدول الأعضاء رفع السقف المالي لمرفق السلام الأوروبي، الذي خصص بالفعل مساعدات عسكرية بنحو 4.6 مليار يورو لأوكرانيا.
وقال بوريل: «سيضمن قرار اليوم مجدداً أن يكون لدينا التمويل لمواصلة تقديم دعم عسكري ملموس للقوات المسلحة لشركائنا». وأضاف: «أثبت المرفق أهميته. لقد غير تماماً طريقة دعمنا لشركائنا في مجال الدفاع. إنه يجعل الاتحاد الأوروبي وشركاءه أقوى».
وأنشأ الاتحاد الأوروبي مرفق السلام الأوروبي عام 2021 بهدف مساعدة الدول النامية في شراء المعدات العسكرية. لكن الاتحاد المكون من 27 عضواً سرعان ما قرر استخدامه لتوفير أسلحة لأوكرانيا بعد تعرضها للغزو الروسي في فبراير (شباط) من العام الماضي. والصندوق منفصل عن ميزانية الاتحاد الأوروبي غير المسموح باستخدامها في تمويل عمليات عسكرية. ويسمح الصندوق لدول الاتحاد الأوروبي التي تزود أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة باسترداد جزء من التكلفة. وتسهم دول الاتحاد الأوروبي في الصندوق حسب حجم اقتصاداتها.
