تركت تداعيات ناجمة عن تقرير لاذع توصل إلى أن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون كذب على المشرعين فيما يتعلق بفضيحة «بارتي جيت»، رئيس الوزراء ريشي سوناك زعيم حزب المحافظين يخوض معركة، للحفاظ على تماسك الحزب الذي يشهد صراعا.
ووفق وكالة الأنباء الألمانية، سوف يصوت مجلس العموم يوم الاثنين المقبل، على تقرير لجنة الامتيازات، الذي أوصى بأن جونسون كان يجب أن يواجه تعليقا لمدة 90 يوما، كونه لم يقدم استقالته بالفعل، قبل صدور حكمها، وأن يتم منعه من الحصول على تصريح لدخول البرلمان، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» اليوم الجمعة.
وسيتم منح المشرعين تصويتا حرا، لكن حلفاء جونسون حذروا أعضاء حزب المحافظين من أنهم يمكن أن يواجهوا معارك مع أحزابهم المحلية للبقاء كمرشحين، في الانتخابات المقبلة، إذا دعموا الاقتراح.
ومن المتوقع أن يتم تمرير العقوبات، التي اقترحتها اللجنة التي أغلبية أعضائها من حزب المحافظين، مع وجود مجموعة صغيرة نسبيا من الموالين لجونسون، مستعدين لمعارضة نتائج التقرير، على الرغم من أن العديد من أعضاء حزب المحافظين، لم يتمكنوا ببساطة من الحضور.
وقالت ليز تراس التي قضت 49 يوما رئيسة للوزراء، بعد أن خلفت جونسون كزعيمة لحزب المحافظين، لشبكة «جي بي نيوز»، إن منعه من الحصول على تصريح برلماني، سيكون «قرارا صعبا للغاية».
