أقر مشرعون في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الأربعاء)، تعديلات على مسودة لقواعد الذكاء الاصطناعي لتشمل حظراً على استخدامه في رصد القياسات الحيوية وإلزام مستخدمي أنظمته التوليدية مثل «تشات جي.بي.تي» بالكشف عن المحتوى الناتج عنها.
والتعديلات على مشروع القانون التاريخي الذي اقترحته المفوضية الأوروبية بهدف حماية المواطنين من مخاطر هذه التكنولوجيا قد تؤدي إلى صدام مع دول الاتحاد الأوروبي التي تعارض فرض حظر كامل على استخدام الذكاء الاصطناعي في جمع وتحليل بيانات القياسات الحيوية للأشخاص.
ودفعت سرعة تبني تطبيق «تشات جي.بي.تي»، الذي طورته شركة «أوبن إيه.آي» المدعومة من مايكروسوفت، وغيره من برامج الذكاء الاصطناعي كبار علمائه ورؤساء شركات تنفيذيين إلى التحذير من المخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها المجتمع من جرائه.
قال براندو بينيفي، المقرر المشارك لمشروع القانون: «بينما تدق شركات التكنولوجيا الكبرى جرس الإنذار بشأن إبداعاتها، مضت أوروبا قدماً واقترحت استجابة قوية للمخاطر التي بدأ يشكلها الذكاء الاصطناعي».
ومن بين التعديلات الأخرى، يريد المشرعون في الاتحاد الأوروبي من الشركات أن تكشف عن أي مواد محمية بحقوق الملكية الفكرية تستخدمها في تدريب أنظمتها للذكاء الاصطناعي، وأن تقدم الشركات التي تعمل على «تطبيق عالي الخطورة» تقييماً لتأثيره على الحقوق الأساسية والبيئة.
وسيتعين على مستخدمي أنظمة مثل «تشات جي.بي.تي» الكشف عن أن المحتوى ابتكره الذكاء الاصطناعي، والمساعدة في التمييز بين الصور المزيفة والحقيقية، وضمان الحماية من المحتوى غير القانوني.
ورحبت «مايكروسوفت» و«آي.بي.إم» بأحدث إجراء اتخذه مشروعو الاتحاد الأوروبي، لكنهما تريدان مزيداً من التنقيح للمشروع المقترح.
وقال متحدث باسم «مايكروسوفت»: «نعتقد أن الذكاء الاصطناعي يتطلب حواجز تشريعية وجهوداً دولية وإجراءات تطوعية من الشركات التي تطوره وتنشره».
وسيتعين على المشرعين الآن مناقشة التفاصيل مع دول الاتحاد الأوروبي قبل أن تصبح مسودة القواعد قانوناً.
