قمة جديدة بين آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي

جانب من أعمال قمة «الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى» أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
جانب من أعمال قمة «الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى» أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

قمة جديدة بين آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي

جانب من أعمال قمة «الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى» أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
جانب من أعمال قمة «الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى» أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

يصل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الجمعة إلى قرغيزستان لحضور قمة «الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى»، وهي الثانية في أقل من عام، حسبما أعلنت بروكسل ودول في المنطقة، في وقت يسعى الاتحاد الأوروبي والغرب للتصدي للنفوذ الروسي.

وأعلنت الإدارة الرئاسية القرغيزية، اليوم (الاثنين)، أنّ «القمة الثانية لقادة آسيا الوسطى مع رئيس المجلس الأوروبي ستُعقد في الثاني من يونيو (حزيران) في مدينة تشولبون - اتا في قرغيزستان».

وقال المتحدث باسم شارل ميشال لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ «الهدف الرئيسي هو تعزيز العلاقات بين آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي»، في أعقاب القمة الافتتاحية في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) في كازاخستان.

وحتى الآن، أكد رئيسا كازاخستان وقرغيزستان مشاركتهما في القمة، على أن ينضمّ إليهما نظراؤهما في أوزباكستان وطاجيكستان وتركمانستان.

وتشهد آسيا الوسطى حركة دبلوماسية مكثّفة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، بموازاة تراجع نفوذ روسيا، قوة الوصاية السابقة في المنطقة، رغم إبقائها على روابط مميّزة مع دولها.

وتأتي زيارة ميشال بعد أسبوعين على قمة غير مسبوقة بين رؤساء الجمهوريات السوفياتية الخمس السابقة في آسيا الوسطى، والرئيس الصيني شي جينبينغ الذي وضع آسيا الوسطى في قلب خطته الاقتصادية الضخمة المعروفة بطرق الحرير الجديدة.

وإضافة إلى ميشال وشي جينبينغ، زار آسيا الوسطى في الأشهر الأخيرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ووزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن.

بينما تظلّ روسيا القوة الإقليمية الرئيسية، تسعى الصين إلى تعزيز وجودها في المنطقة، في وقت تعمل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بنشاط على تنمية العلاقات مع دولها، وكذلك الهند وإيران ولكن بدرجة أقل.

ويسمح هذا الاهتمام المتجدّد لدول آسيا الوسطى بتنويع شراكاتها الاقتصادية وجذب الاستثمارات إلى هذه المنطقة الغنية بالموارد الطبيعية، الأمر الذي يجعلها جسراً للتجارة بين أوروبا وآسيا.

غير أنّ الدول الغربية تشتبه في أنّ دول آسيا الوسطى تساعد روسيا على الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها بسبب غزوها لأوكرانيا، الأمر الذي تنفيه.

وتعاني آسيا الوسطى من اضطرابات، إذ شهدت العام الماضي معارك دامية بين قرغيزستان وطاجيكستان، كما جرت حركات تمرد في كازاخستان وأوزبكستان قوبلت بقمع شديد. كما أن المنطقة قريبة من أفغانستان بقيادة حركة «طالبان».



لدعمها إسرائيل... منظمات مؤيدة للفلسطينيين تقيم دعوى ضد حكومة هولندا

القمر المكتمل يرتفع فوق المباني المدمرة في منطقة الزوايدة في وسط قطاع غزة (د.ب.أ)
القمر المكتمل يرتفع فوق المباني المدمرة في منطقة الزوايدة في وسط قطاع غزة (د.ب.أ)
TT

لدعمها إسرائيل... منظمات مؤيدة للفلسطينيين تقيم دعوى ضد حكومة هولندا

القمر المكتمل يرتفع فوق المباني المدمرة في منطقة الزوايدة في وسط قطاع غزة (د.ب.أ)
القمر المكتمل يرتفع فوق المباني المدمرة في منطقة الزوايدة في وسط قطاع غزة (د.ب.أ)

أقامت منظمات مؤيدة للفلسطينيين دعوى قضائية على الدولة الهولندية اليوم (الجمعة)، متّهمة الحكومة بالفشل في منع ما وصفته بالإبادة الجماعية في غزة، ودعت إلى وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت المنظمات غير الحكومية في دعواها إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي في غزة والضفة الغربية المحتلة، وطالبت من بين أمور أخرى، بوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل وحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال المحامي فوت ألبرز الذي يمثل المنظمات غير الحكومية، إن «إسرائيل مذنبة بارتكاب إبادة جماعية وفصل عنصري» وهي «تستخدم أسلحة هولندية لشن الحرب».

وتنفي إسرائيل بشدة الاتهامات الموجهة إليها بأنها ترتكب إبادة جماعية فيما تواصل هجومها على قطاع غزة الذي بدأته رداً على هجوم «حماس» على الدولة العبرية في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقالت القاضية سونيا هوكسترا لدى افتتاح الجلسة: «من المهم أن نشير إلى أن خطورة الوضع في غزة أمر لا تجادل فيه الدولة الهولندية وأن وضع الضفة الغربية أيضاً أمر لا جدال فيه».

وأضافت: «اليوم يتعلق الأمر بمعرفة ما إذا كان هناك انتهاك للقانون وما يمكن توقعه من الدولة، هل يمكنها فعل المزيد أو التصرف بشكل مختلف عما تقوم به حالياً»، مقرّة بأنها «قضية حساسة».

من جانبه، أصر محامي الدولة الهولندية، رايمر فيلدهوس، أن هولندا تطبق القوانين الأوروبية السارية على صادرات الأسلحة، وطالب برفض القضية.

وقال: «من غير المرجح أن يمنح الوزير المسؤول ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل من شأنه أن يساهم في أنشطة الجيش الإسرائيلي في غزة أو الضفة الغربية».

وتأتي هذه القضية غداة إصدار المحكمة الجنائية الدولية ومقرها في لاهاي، مذكرتَي توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

أسفرت حملة الجيش الإسرائيلي في غزة حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 44056 شخصاً على الأقل، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، وفقاً لبيانات وزارة الصحة التي تديرها «حماس» وتعدها الأمم المتحدة موثوقة.

وكان هجوم «حماس» على إسرائيل قد خلف 1206 قتلى، غالبيتهم مدنيون، كذلك، احتجز خلال الهجوم 251 شخصاً رهائن ونقلوا إلى غزة، ولا يزال 97 منهم في القطاع، ويقدر الجيش الإسرائيلي أن 34 من هؤلاء الرهائن المتبقين ماتوا.