الغرب يسلّم أوكرانيا أسلحة ثقيلة بوتيرة متسارعة

عين كييف على طيران غربي حربي... لكن لا وعود بذلك

TT

الغرب يسلّم أوكرانيا أسلحة ثقيلة بوتيرة متسارعة

جندي أوكراني يسير بجانب مدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز «دانا» بالقرب من بلدة أفدييفكا في منطقة دونيتسك بأوكرانيا (رويترز)
جندي أوكراني يسير بجانب مدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز «دانا» بالقرب من بلدة أفدييفكا في منطقة دونيتسك بأوكرانيا (رويترز)

تعكس عمليات التسليم الأخيرة للدبابات الغربية والصواريخ بعيدة المدى لكييف، الطريقة التي يتكيّف من خلالها الغرب مع احتياجات أوكرانيا وتطوّرات ساحة المعركة منذ بدء الغزو الروسي في فبراير (شباط) 2022.

في 24 فبراير 2022، شنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزوه لأوكرانيا، وحقّقت قواته تقدّماً سريعاً في الشرق، بينما كانت تحاول تطويق كييف.

جنود أوكرانيون بعد قتال مع القوات الروسية على الجبهة في باخموت (رويترز)

استفاد الأوكرانيون بسرعة من شحنات الأسلحة القادمة من الغرب. بين فبراير ومارس (آذار)، تلقّوا أكثر من 40 ألف سلاح خفيف، و17 ألف منصّة دفاع محمولة (أنظمة دفاع أرض - جو محمولة)، بالإضافة إلى معدّات (25 ألف خوذة، و30 ألف سترة واقية من الرصاص)، وفقاً لبيانات معهد «كييل» الذي يعدّد الأسلحة الموعودة والمسلّمة إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب.

في الحالات الطارئة، يسهل تسليم هذه الأسلحة والمعدّات الخفيفة، ونقلها يدوياً عبر ساحة المعركة.

في مواجهة مقاومة شرسة في كييف وخاركيف ثاني أكبر مدينة في البلاد، انسحب الجيش الروسي في نهاية مارس لتركيز جهوده على أراضي دونباس والجنوب... في أبريل (نيسان)، بدأ تسليم أوكرانيا سلاح المدفعية (مدافع هاوتزر وقاذفات صواريخ وما إلى ذلك)، وهذه الأسلحة قادرة على قصف ما وراء خطوط العدو للوصول إلى مخزون الذخيرة وعرقلة السلاسل اللوجيستية الروسية.

شولتس وزيلينسكي في آخن حيث مدرعات ستسلم إلى أوكرانيا (أ.ف.ب)

وحتى الخريف، ستكون كييف قد تسلّمت 321 مدفع هاوتزر بما في ذلك 18 مدفعا فرنسيا من طراز «قيصر»، و120 مركبة مشاة، و49 قاذفة صواريخ متعددة، و24 طائرة هليكوبتر قتالية، وأكثر من ألف طائرة من دون طيار أميركية، بالإضافة إلى 280 دبابة سوفياتية الصنع أرسلتها بشكل أساسي بولندا، وقد اعتاد الجيش الأوكراني استخدامها.

ورغم الانتكاسة التي واجهتها، شنّت روسية سلسلة ضربات جوية (صواريخ وطائرات من دون طيار انتحارية) على البُنى التحتية للطاقة والمراكز الحضرية وما وراء الجبهة.

في المقابل، سلّمت الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسبانيا، أنظمة دفاع مضادة للصواريخ لأوكرانيا لمساعدتها على التعامل مع هذه التطورات. وانتهى الأمر بموافقة واشنطن على تسليم كييف نظام صواريخ «باتريوت أرض - جو».

زيلينسكي وماكرون في باريس الأحد (أ.ف.ب)

بدأت «حرب الخنادق» في الشرق منذ نهاية عام 2022، بينما كانت أوكرانيا تخشى هجوماً روسياً كبيراً مع انضمام المجنّدين إلى الجيش. في هذا السياق، حصلت كييف على دبابات غربية ثقيلة وحديثة كانت تطالب بها منذ فترة طويلة، في سبيل أخذ زمام المبادرة والخروج من حرب الاستنزاف.

وعد عدد من الدول في نهاية يناير (كانون الثاني) بتسليم هذه الأسلحة. وأعلنت واشنطن تسليم دبابات أبرامز (غير متوفرة قبل خريف سنة 2023)، بينما وعدت لندن بدبابات «تشالنجر 2»، وبرلين بـ«ليوبارد 2»، المعروفة بأنّها من الأفضل في العالم. وسمح الضوء الأخضر الألماني لدول أخرى بتسليم «ليوبارد 2».

الرئيس الأوكراني والمستشار الألماني في قاعدة آخن العسكرية بغرب ألمانيا (أ.ف.ب)

حتى ذلك الوقت، لم يكن لدى كييف سوى دبابات سوفياتية الصنع أقلّ كفاءة من الناحية التكنولوجية، والتي كانت قد فقدت الكثير منها.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في نهاية أبريل، إنّ «الأوكرانيين لديهم القدرات التي يحتاجون إليها لاستعادة المزيد من الأراضي»، مشيراً إلى أنّه تمّ تسليم 230 دبابة غربية.

كذلك، قدّمت الولايات المتحدة صواريخ «جي إل إس دي بي» (GLSDB) بعيدة المدى (150 كلم)، وفقاً لتأكيدات روسية لم تنكرها كييف. وأعلنت المملكة المتحدة في 11 مايو (أيار) تسليم صواريخ «ستورم شادو» التي يمكن أن يصل مداها إلى 250 كيلومتراً. وتعتبر أوكرانيا هذه الذخيرة ضرورية لتنفيذ هجومها المضاد وتهديد المواقع الروسية بعيداً عن الخطوط الأمامية.

صورة من منطقة دونيتسك (رويترز)

 

ومع تبلور هذا الهجوم المضاد، يقوم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتوسيع ترسانته، خلال جولة أوروبية يقوم بها. ووعدته لندن، الاثنين، بمئات من صواريخ المضادات الجوية وطائرات من دون طيار هجومية، كما وعدته باريس بعربات مدرّعة ودبابات خفيفة. وتعهّدت برلين بخطة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 2,7 مليار يورو.

ومع ذلك، لم تتحرّك أيّ دولة لتسليم طائرات مقاتلة حديثة، طلبتها كييف بإلحاح للدفاع عن سماء أوكرانيا.

 

 



رئيس الحكومة الفرنسية المعين يجهد في التوفيق بين الأحزاب المتناقضة والاستجابة لشهية الاستيزار

ماكرون وبارنييه في صورة تعود لعام 2019 (أ.ف.ب)
ماكرون وبارنييه في صورة تعود لعام 2019 (أ.ف.ب)
TT

رئيس الحكومة الفرنسية المعين يجهد في التوفيق بين الأحزاب المتناقضة والاستجابة لشهية الاستيزار

ماكرون وبارنييه في صورة تعود لعام 2019 (أ.ف.ب)
ماكرون وبارنييه في صورة تعود لعام 2019 (أ.ف.ب)

بعد مرور 12 يوماً على تسميته، ما زال ميشال بارنييه، رئيس الحكومة المعين، يشاور قادة الأحزاب الذين قبلوا الانضمام إلى الحكومة العتيدة وسط تصاعد شهية الاستيزار من جهة، ومن جهة أخرى، تكاثر «الخطوط الحمراء» التي ترفع بوجهه والضغوط التي يتعرض لها من جميع الأطراف لا بل التهديد بدفعه إلى الاستقالة في أقرب مناسبة إن لم يتجاوب مع ما هو مرتقب منه. وفي الوقت نفسه، انفجر الخلاف بين تييري بروتون، المفوض الأوروبي المكلف بحقيبة «السوق الداخلية» الرئيسية وممثل بلاده في المفوضية مع رئيستها التي تعمل في الوقت الحاضر على تشكيل المفوضية بعد الانتخابات الأوروبية التي حصلت في يونيو (حزيران) الماضي وإعادة انتخاب فون دير لاين لولاية ثانية.

قبل سبعين يوماً، عُرفت نتائج الانتخابات البرلمانية الفرنسية، ومنذ 63 يوماً ما زالت حكومة مستقيلة تدير شؤون البلاد ما يعكس الصعوبات السياسية التي تعاني منها البلاد بسبب تشكيلة البرلمان الجديد وغياب الأكثرية إن المطلقة أو النسبية. من هنا، فإن بارنييه الذي ينتمي إلى اليمين التقليدي ما زال يطرق الأبواب في محاولة منه لجمع الأضداد في حكومة يقال عنها مسبقاً إنها «انتقالية» وبانتظار أن يمر عام كامل على حل مجلس النواب حتى يتاح لرئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون حله من جديد.

جيرالد دارمانان وزير الداخلية المستقيل يطمح لتسلم حقيبة وزارة الخارجية في الحكومة التي يسعى رئيسها ميشال بارنييه لتشكيلها (أ.ف.ب)

وتتمثل الصعوبة الأولى في كيفية توزيع الحقائب في ظل رفض اليسار والخضر المشاركة في حكومة يتولى أمرها رئيس ينتمي إلى حزب حل في المرتبة الرابعة في الانتخابات الأخيرة ولا يتمثل إلا بـ44 نائباً. ورغم ذلك، فإن الحزب المذكور «اليمين الجمهوري» يريد قطعة كبيرة من جبنة الحكومة ما يثير حفيظة ما تسمى «الكتلة المركزية» المشكلة من ثلاثة أحزاب والتي تدعم ماكرون. ويريد اليمين إحدى الحقائب السيادية وهي أربع: الخارجية والدفاع والاقتصاد والداخلية فيما يذكر معسكر ماكرون بالقاعدة التي يتعين على بارنييه الاهتداء بوحيها وعنوانها ضرورة أن يتماشى التوزير بالحجم النيابي للأحزاب المعنية وبالتالي يتوجب على اليمين أن يخفف من طلباته. والاثنين بعد الظهر، اجتمع بارنييه بقادة اليمين في ثاني لقاء من نوعه. وأكثر من ذلك، يطالب اليمين بأن ينهج بارنييه «خطاً يمينياً» في المسائل الرئيسية مثل التشدد في ملف الهجرات ورفض فرض ضرائب جديدة وتوفير الأمن الداخلي... والحال أن نهجاً كهذا لا يناسب الكتلة الرئيسية التي نشأت على أساس فلسفة ماكرون الداعية إلى تخطي الأحزاب يميناً ويساراً.

رفض الثقة لبارنييه

أكثر ما يخشاه بارنييه أن يعمد اليمين المتطرف ممثلاً بحزب «التجمع الوطني» الذي تتزعمه المرشحة الرئاسية السابقة مارين لوبن إلى رفض منحه الثقة بعد أن يعرض برنامج الحكومة العتيدة في أول جلسة للبرلمان. ويريد اليمين المتطرف الذي يرى أن بارنييه قريب، في عدد من المسائل، من مواقفه مثل الهجرة والأمن فضلاً عن أنه مستعد للنظر في مطلب تبني قانون انتخابي قائم على النسبية، ضمانات راسخة من الأخير ليتيح له ممارسة الحكم. ورغم أن ماكرون حصل من لوبن على «ضوء أخضر» ضمني بامتناع نواب حزبها عن إسقاط الحكومة، أقله في المرحلة الأولى، إلا أن ذلك لا يبدو كافياً إذ إن جوردان بارديلا، رئيسه، أكد الأسبوع الماضي أن بارنييه سيكون «تحت الرقابة» وفي حال عدم استجابته لمطالب اليمين المتطرف، فإن الأخير لن يتردد في طرح الثقة به. والحال أن أمراً كهذا يعني حكماً سقوطه لأن أحزاب اليسار والخضر لن تتردد في التصويت ضد بارنييه رغم الخلافات السياسية والآيديولوجية مع اليمين المتطرف. وحسابياً، يكفي الجمع بين نواب الطرفين لتوفير أكثرية ساحقة من 316 نائباً فيما الأكثرية المطلقة تتألف من 289 نائباً. وفي أفضل الحالات، فإن حكومة بارنييه لا تستطيع التعويل على أكثر من 235 ما يعني أنه ينقصها 54 نائباً لتنجو من السقوط.

يبدو المشهد السياسي الفرنسي بالغ التعقيد. فالمنطق يفترض أن يتبنى معسكر ماكرون وخصوصاً حزبه الخاص «معاً من أجل الجمهورية المسمى سابقاً النهضة» مواقف داعمة لرئيس الجمهورية الذي يتعين عليه أن «يتعايش» مع رئيس للحكومة لا ينتمي إلى معسكره. وبالتوازي، فإن فرنسوا بايرو، رئيس حزب «الحركة الديمقراطية»، يدعو إلى تجديد التشكيلة الوزارية بتعيين وزراء جدد «ليشعر المواطنون بالتغيير».

تييري بروتون مفوض شؤون السوق المستقيل وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية التي طلبت من رئيس الجمهورية الفرنسية اقتراح بديل عنه (أ.ف.ب)

جيرالد دارمانان وزيراً للخارجية

لكن عدداً من الوزراء، ومنهم من يشغل حقيبة حكومية منذ سبع سنوات، يمنّون النفس بالبقاء في «جنة الحكم». وعلى سبيل المثال، فإن جيرالد دارمانان، وزير الداخلية، يرنو للحصول على حقيبة الخارجية. ويبدو أن الطريق أصبحت سالكة أمامه إذ إن ماكرون رشح ستيفان سيجورنيه، الوزير الحالي «المستقيل» ليشغل حقيبة رئيسية في المفوضية الأوروبية الجديدة بعد أن قدم تييري بروتون، الذي يمثل فرنسا في المجلس التنفيذي الأوروبي منذ خمس سنوات، استقالته بسبب خلافاته مع فون دير لاين التي اتهمها بـ«سوء الإدارة» والتي طلبت من ماكرون اقتراح شخص آخر مكانه. وأفادت تقارير صحافية بأن بروتون قد يعين وزيراً للاقتصاد وهو قريب من بارنييه. كذلك يرجح بقاء سيباستيان لوكورنو، وزير الدفاع الراهن، في منصبه لقربه من رئيس الجمهورية.

وفي أي حال، فإن اليسار المتشدد واليمين المتطرف انتقدا ماكرون، الاثنين، بقوة لاقتراحه سيجورنيه. وكتبت مانون أوبري، النائبة الأوروبية المنتمية إلى حزب «فرنسا الأبية» اليساري المتشدد أن رئيس الجمهورية «اختار سيجورنيه من غير أن يأخذ بعين الاعتبار نتائج تصويت الفرنسيين» في الانتخابات الأوروبية والبرلمانية. ومن جانبه، اعتبر بنجامين لوكاس، عضو مجلس الشيوخ، أن ماكرون دأب على «تفضيل العشيرة وهذه ثابتة في الماكرونية» في إشارة إلى أن سيجورنيه مقرب جداً من ماكرون فيما كتب نظيره الشيوعي إيان بروسات على موقع «إكس»: «لقد أصبحت ديمقراطيتنا لعبة كراسي موسيقية بين الخاسرين والخاسرات».

ستيفان سيجورنيه وزير الخارجية المستقيل لم يمض وقتاً طويلاً على رأس الدبلوماسية الفرنسية (أ.ف.ب)

وندد النائب في البرلمان الأوروبي تييري مارياني، المنتمي إلى «التجمع الوطني» بـ«جمهورية المحاسيب». إلا أن قصر الإليزيه دافع بقوة عن خيار ماكرون معتبرا أن سيجورنيه الذي ما زال يشغل، إلى جانب حقيبة الخارجية، الأمانة العامة للحزب الرئاسي، وانتخب مؤخراً نائباً في البرلمان الفرنسي بعد أن كان نائباً أوروبياً طوال خمس سنوات، معتبراً أنه «يستوفي جميع المعايير المطلوبة» وأن «التزامه الأوروبي سيمكنه من تنفيذ الأجندة السيادية التي يدعو إليها ماكرون في قطاعات الاقتصاد والصناعة والدفاع بشكل كامل».

عاجل «حزب الله» يحمل إسرائيل مسؤولية انفجار أجهزة الاتصالات في لبنان ويقول إن «المجرم» سينال بالتأكيد قصاصه العادل