تتصدّر الهجرة عناوين الحملات الانتخابية الإيطالية منذ أكثر من 10 سنوات؛ خصوصاً عند الأحزاب المحافظة واليمينية المتطرفة، بينما تتعثّر كل الجهود الأوروبية للتوافق حول سياسة مشتركة لمقاربة هذه الظاهرة التي تلقي ظلالاً كثيفة على المشهد السياسي الأوروبي بكامله.
ومن الطبيعي في مثل هذه الحال أن يصبح موضوع الهجرة أحد المحاور الرئيسية التي يدور حولها الجدل السياسي الإيطالي، سيما بعد أن بيّنت نتائج الانتخابات الأخيرة أن المواقف المتشددة بشأن التصدي لهذه المشكلة التي لا تسلم دولة أوروبية واحدة من تداعياتها، هي التي كانت وراء الصعود السريع للأحزاب اليمينية، وأصبحت الحصان الرابح في السباق للوصول إلى السلطة. والأزمة الأخيرة التي نشأت بين روما وباريس بعد التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، وقال فيها إن رئيسة الحكومة الإيطالية جيورجيا ميلوني فشلت في معالجة أزمة الهجرة، ليست سوى فصلاً في «الحرب الدبلوماسية» الدائرة منذ أشهر بين باريس وروما، والتي تندرج في سياق شدّ العصب الداخلي على أبواب الاستحقاقات الانتخابية الداخلية والأوروبية، والصراع على احتلال المواقع الاستراتيجية في المحيط الإقليمي.
ولا شك في أن الانتخابات الأوروبية المقررة في ربيع العام المقبل التي تشكّل اختباراً دقيقاً لشعبية الرئيس الفرنسي، وستكون أول امتحان لرئيسة الحكومة الإيطالية في صناديق الاقتراع، بعد الفوز الحاسم الذي حققته في انتخابات العام الماضي، كانت أحد الدوافع الأساسية وراء تصريحات الوزير الفرنسي وما عقبها من ردود فعل إيطالية.
حقائق
130 ألفاً
عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى أوروبا من السواحل الأفريقية العام الماضي
لكن بيت القصيد في هذه الأزمة التي تتكرر فصولها منذ أشهر، وليس ما يدلّ على أنها على طريق الانفراج أو التهدئة، هو أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يتدفقون بعشرات الآلاف عبر البحر المتوسط باتجاه أوروبا، والذين بلغوا نحو 50 ألفاً منذ بداية هذا العام، منهم 36 ألفاً نزلوا على الشواطئ الإيطالية. وكان عدد الذين وصلوا إلى أوروبا من السواحل الأفريقية خلال الاثني عشر شهراً الأخيرة قد تجاوز 130 ألفاً، بينما تتوقع المنظمات الأوروبية والدولية أن يشهد هذا العدد ارتفاعاً كبيراً في الأشهر المقبلة قد يصل إلى 300 ألف مهاجر؛ خصوصاً بعد الأحداث الأخيرة التي يشهدها السودان.
وأمام هذا المشهد المتفاقم، وبعد أن فشل الاتحاد الأوروبي في محاولاته الأخيرة للتوافق حول سياسة مشتركة لمعالجة موضوع الهجرة، كانت الحكومة الإيطالية قد أقدمت الشهر الماضي على إعلان «حالة طوارئ الهجرة»، وهو تدبير لم يسبق أن اتخذته أي حكومة أوروبية أخرى، باستثناء الحكومة الأخيرة لسيلفيو برلوسكوني عام 2011، وأثار انتقادات شديدة في الأوساط الحقوقية والقانونية، ويجري النظر فيه حالياً من لدن المكتب الأوروبي لحقوق الإنسان.
وتقول الحكومة الإيطالية إن الدافع وراء خطوة إعلان حالة الطوارئ هو الارتفاع الكبير في أعداد المهاجرين غير الشرعيين في الأشهر المنصرمة، والمرشح للانفجار مع قدوم فصل الصيف وتحسن الأحوال الجوية. يضاف إلى ذلك محدودية القدرة الاستيعابية في مراكز الاستقبال التي تضيق حالياً بما يزيد على 130 ألف مهاجر. لكن لا شك في أن هذا الإجراء يحمل رسالة واضحة إلى الشركاء الأوروبيين، وخصوصاً فرنسا، بأن التوصل إلى وضع سياسة أوروبية مشتركة لتحمّل أعباء تدفقات الهجرة لم يعد يحتمل التسويف والانتظار، وأن إيطاليا لم تعد مستعدة لتواجه هذا العبء وحيدة.
ويسمح إعلان حالة الطوارئ للحكومة الإيطالية باتخاذ القرارات التي تراها مناسبة لمعالجة مشكلة الهجرة من غير الرجوع إلى البرلمان، كما يفتح الباب واسعاً أمام طرد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين أو الموجودين حالياً في إيطاليا.
وكانت المنظمات غير الحكومية التي تدير سفن الإغاثة في البحر قد رفعت الصوت احتجاجاً على إعلان حالة الطوارئ الذي وصفته بأنه «إعلان حرب» ضدها، يندرج في سياق التدابير التي اتخذها وزير النقل الحالي والداخلية سابقاً ماتّيو سالفيني، والتي أدّت إلى محاكمته غير مرة أمام القضاء الإيطالي بتهمة منع إغاثة أشخاص في خطر، وانتهاك أحكام القانون الإنساني الدولي والمعاهدات الأوروبية لحقوق الإنسان.
