بنما تعلن بناء سجن شديد الحراسة لعزل زعماء العصابات

رئيس بنما خوسيه راوول مولينو (إ.ب.أ)
رئيس بنما خوسيه راوول مولينو (إ.ب.أ)
TT

بنما تعلن بناء سجن شديد الحراسة لعزل زعماء العصابات

رئيس بنما خوسيه راوول مولينو (إ.ب.أ)
رئيس بنما خوسيه راوول مولينو (إ.ب.أ)

أعلن رئيس بنما خوسيه راوول مولينو، الأربعاء، بناء سجن شديد الحراسة لعزل زعماء العصابات، على غرار النموذج الذي بناه الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة.

وتحاول دول عدة في أميركا اللاتينية استنساخ تجربة السجون الصارمة التي ينتهجها رئيس السلفادور نجيب بوكيلة الذي احتجز في إطار «حربه على العصابات» 92 ألف شخص منذ العام 2022.

ومن دون الإشارة إلى السياسة الأمنية لنظيره السلفادوري، أكد مولينو رغبته في تشديد النظام العقابي داخل السجون لمنع السجناء من مواصلة إدارة نشاطاتهم الإجرامية من داخل زنزاناتهم.

وقال مولينو أمام البرلمان «سنشيد سجنا شديد الحراسة وسنشدد النظام العقابي من خلال عزل زعماء العصابات بشكل كامل».

ويأتي إعلان الرئيس البنمي في وقت تشهد البلاد موجة عنف صدمت الرأي العام إثر مقتل طفلة في العاشرة من العمر في هجوم نفذه قتلة مأجورون كان يستهدف والدها، بالإضافة إلى هروب حوالى 200 سجين قبل نحو شهر، أُعيد توقيف معظمهم لاحقا.

وقال مولينو «أفضل أن أُتهم بجعل السجون مكتظة على أن أترك أفراد العصابات يواصلون ممارسة الابتزاز والقتل والسرقة وترويج المخدرات في شوارع بلادنا».

وبدأت الإكوادور وكوستاريكا أيضا تشييد سجون شديدة الحراسة مستوحاة من «مركز حجز الإرهابيين» في السلفادور حيث يُكدَّس السجناء بالعشرات داخل الزنزانات في ظل نظام عقابي بالغ القسوة.



خزنة سرية في قصر رئيس باراغواي المعزول... والسلطات تدرس تفجيرها

يفحص محققون خزنةً عُثر عليها خلال مداهمة عقارٍ مرتبط برئيس باراغواي المخلوع سانتياغو بينيا (رويترز)
يفحص محققون خزنةً عُثر عليها خلال مداهمة عقارٍ مرتبط برئيس باراغواي المخلوع سانتياغو بينيا (رويترز)
TT

خزنة سرية في قصر رئيس باراغواي المعزول... والسلطات تدرس تفجيرها

يفحص محققون خزنةً عُثر عليها خلال مداهمة عقارٍ مرتبط برئيس باراغواي المخلوع سانتياغو بينيا (رويترز)
يفحص محققون خزنةً عُثر عليها خلال مداهمة عقارٍ مرتبط برئيس باراغواي المخلوع سانتياغو بينيا (رويترز)

تدرس النيابة العامة في باراغواي إمكانية إجراء تفجير متحكم به لفتح خزنة شديدة التحصين، مخبأة خلف جدار زائف داخل القصر الريفي للرئيس المعزول سانتياغو بينيا، بعدما أخفق المحققون في تجاوز طبقات الحماية الأمنية التي تؤمّنها. وتأتي هذه الخطوة في إطار تحقيقات تتعلق بانهيار بنك «أوينو»، الذي تربط بينيا صلات به، ويُشتبه في أنه حصل منه على قروض لتمويل بناء القصر، قبل انهيار المصرف الذي حرم ملايين العملاء من الوصول إلى ودائعهم.

خزنة محصنة خلف جدار زائف في قصر سانتياغو بينيا

ذكرت صحيفة «إيه بي سي كولور» الباراغوايانية أن المحققين تمكنوا من فتح الباب الأول المؤدي إلى الخزنة داخل عقار بينيا في منطقة سيرفو كوا بمدينة سان برناردينو، على بعد نحو 50 كيلومتراً من العاصمة أسونسيون، لكنهم أخفقوا في تجاوز الحاجز الأمني الثاني.

ونقلت الصحيفة عن المدعي العام كريستيان بينيتيز قوله إن النيابة ستستعين بخبراء لتحديد الطريقة الأنسب لفتح الخزنة، موضحاً أن المحققين يدرسون 3 خيارات: إحضار زوجة الرئيس المعزول، ليتيسيا أوكامبوس، إلى العقار للتحقق مما إذا كانت بصمتها مسجلة في نظام التعرف البيومتري؛ أو التواصل مع أفراد آخرين من عائلته؛ أو اللجوء إلى فتح الخزنة بالقوة.

النيابة تدرس حتى إمكانية إجراء «تفجير متحكم به»

قال بينيتيز إن النيابة تدرس حتى إمكانية إجراء «تفجير متحكم به» إذا لم تتوافر وسيلة أخرى لفتحها؛ لكنه أقرّ بأن هذه الخطوة قد تلحق أضراراً بمحتويات الخزنة وبهيكل المبنى، خصوصاً أن مسبحاً كبيراً يقع فوق القبو الذي توجد فيه.

وشدد المدعي العام على أن التفجير لا يزال مجرد خيار قيد الدراسة، وأن الخبراء هم من سيحددون الوسيلة الأكثر أماناً، مشيراً إلى أن إحضار أوكامبوس إلى العقار يُعدّ خياراً أسهل نسبياً من نقل الخزنة أو التعامل مع نظامها في مكان آخر.

وأضاف أن اصطحاب بينيا نفسه إلى المنزل لفتح النظام ليس من الخيارات المطروحة حالياً، موضحاً أن أفراد العائلة غير ملزمين قانوناً بالتعاون مع المحققين، لكن النيابة تجري مناقشات لمعرفة ما إذا كان ممكناً الاستعانة بهم، أم لا.

يفتش محققون إحدى الغرف خلال مداهمة عقارٍ مرتبط برئيس باراغواي المخلوع سانتياغو بينيا وذلك في إطار تحقيق حول انهيار شركة الإقراض الرقمي «ueno» (رويترز)

الخزنة مزودة بنظام أمني متطور

بحسب «إيه بي سي كولور»، فإن الخزنة مزودة بنظام أمني متطور، يُعتقد أنه إسرائيلي الصنع، ويتطلب رموز دخول وطبقات متعددة من التحقق، تشمل التعرف على قزحية العين. وأشارت تقارير لوسائل إعلام باراغوايانية، إلى وجود أجهزة لقراءة بصمات الأصابع ومفاتيح متعددة، إضافة إلى ممر سري ينتهي بباب مصفح.

وكانت تقارير سابقة للصحيفة نفسها قد أشارت إلى أن الوصول إلى الخزنة يتطلب اجتياز مستويات متعددة من الحماية، تشمل التعرف على الوجه أو قزحية العين، وبصمة الإصبع، والرقم السري، ومفاتيح متعددة الأقفال.

ويعمل المحققون وفق فرضية أن الغرفة قد تكون غرفة آمنة محصنة، أو ما يُعرف بغرفة الطوارئ المحصنة. وبدأت المداهمة قبيل الساعة السابعة مساءً، قبل أن تُستأنف صباح اليوم التالي عند السابعة.

ولم تكشف النيابة العامة عن طبيعة المحتويات التي تتوقع العثور عليها داخل الخزنة، كما لم يصدر محامو بينيا تعليقاً على القضية.

تُظهر هذه الصورة التي وزعها مكتب النائب العام في باراغواي مسؤولين وهم يفتشون مقر إقامة الرئيس المخلوع سانتياغو بينيا في منطقة سيرفو كوا بمدينة سان برناردينو بباراغواي (أ.ف.ب)

قروض من بنك «أوينو» لتمويل بناء القصر

يمثل العقار محوراً رئيسياً في التحقيقات المتعلقة بالرئيس المعزول؛ إذ يشتبه المدعون العامون في أنه موّل بناءه من خلال قروض حصل عليها من بنك «أوينو»، الذي انهار لاحقاً.

وذكرت صحيفة «لا ناسيون» الأرجنتينية، نقلاً عن وثيقة الاتهام، أن بينيا حصل في مايو (أيار) 2024، على قرضين من المصرف بلغت قيمتهما الإجمالية نحو 500 ألف دولار، لتمويل بناء العقار.

وأضافت الصحيفة أن الأقساط الشهرية للقرضين بلغت نحو 38 ألف دولار؛ أي ما يقارب 6 أضعاف راتبه بصفته رئيساً للبلاد.

أما تكلفة بناء القصر، فقد بلغت نحو 7.7 مليار غواراني؛ أي ما يعادل نحو 1.2 مليون دولار، فيما قُدرت قيمة العقار بنحو مليوني دولار.

وعندما واجه بينيا انتقادات بشأن القصر في يناير (كانون الثاني) 2025، قال، وفق صحيفة «أولتيما هورا» المحلية، إنه يعمل منذ بلوغه 18 عاماً، وإنه يعدّ نفسه رجلاً نزيهاً ومجتهداً.

وتحقق النيابة في شبهات تتعلق باستفادة بينيا الشخصية من أموال المصرف، والتحريض على خيانة الأمانة، وإدارة أموال المصرف المتعثر لمصلحته. ويواجه الرئيس المعزول اتهامات في هذا الإطار، لكنه ينفيها.

يفتش محققون إحدى الغرف خلال مداهمة عقارٍ مرتبط برئيس باراغواي المخلوع سانتياغو بينيا (رويترز)

انهيار «أوينو» حرم ملايين العملاء من ودائعهم

تأتي التحقيقات في أعقاب انهيار بنك «أوينو»، الذي كان خامس أكبر مقرض خاص في باراغواي بنهاية عام 2025، بحصة بلغت 8.9 في المائة من إجمالي ودائع النظام المصرفي، وفق ما أوردت صحيفة «إل كرونيستا» الأرجنتينية.

وفي 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أصدر البنك المركزي قراراً بتصفية المصرف، بعدما تراجعت نسبة ملاءته إلى أقل من نصف الحد الأدنى القانوني، إثر إعادة تقييم حساباته، بحسب التقرير نفسه.

وأدى القرار إلى توقف تطبيق المصرف وبطاقاته وخدمات التحويلات، ما حرم نحو 2.9 مليون عميل من الوصول إلى حساباتهم. وقدرت «لا ناسيون» عدد المتضررين بنحو 3 ملايين؛ أي ما يقارب نصف سكان البلاد.

وذكرت «لا ناسيون» أن 8 من المسؤولين التنفيذيين في المصرف أُودعوا السجن على خلفية القضية، فيما بدأت السلطات إعادة الأموال إلى المودعين. وأفادت بأن نحو 1.2 مليون عميل استعادوا ودائع بقيمة إجمالية قاربت 158 مليون دولار، على أن تستمر عمليات السداد خلال الأسبوع.

وفي أعقاب الأزمة، أمر الرئيس الجديد بيدرو أليانا، بألا يتحمل العملاء المتضررون غرامات أو رسوم تأخير، أو فوائد ناتجة عن تعطل خدمات المصرف، وفق الصحيفة الأرجنتينية.

الرئيس المعزول سانتياغو بينيا (رويترز)

متى بدأت الإشارات «المقلقة»؟

بحسب صحيفة «إيه بي سي كولور»، بدأت الجهات الرقابية رصد مؤشرات مقلقة في يونيو (حزيران) الماضي، بعدما منح المصرف قروضاً لشركات مرتبطة بمالكه؛ «مجموعة فاسكيز»، في ممارسة تخضع لقيود مصرفية مشددة.

وكان بينيا شريكاً تجارياً في «مجموعة فاسكيز» حتى مارس (آذار) 2025، كما كان مساهماً في المجموعة التي تسيطر على المصرف حتى عام 2025، وفق «لا ناسيون».

وتقول النيابة إن المصرف تلقى ودائع من مؤسسات عامة، بالتزامن مع منح قروض غير منتظمة لشركات مرتبطة بملاكه. وكان بينيا قد رفض في وقت سابق التحذيرات المتعلقة بالمصرف، واصفاً إياها بأنها «حملة إعلامية».

وامتدت تداعيات الأزمة إلى البنك المركزي؛ إذ قدم كارلوس كارفالو استقالته من منصبه بصفته محافظاً للمصرف، بعدما كان قد ترأس بنك «أوينو» قبل تعيينه في أغسطس (آب) 2023، بقرار من بينيا. وأكد كارفالو تنحيه عن جميع القرارات المتعلقة بالبنك.

عزل بينيا واحتجازه على خلفية القضية

تحولت أزمة المصرف إلى أزمة سياسية أطاحت بينيا، بعدما عزله مجلس الشيوخ في 6 نوفمبر الحالي، بأغلبية 44 صوتاً من أصل 45. وصوّت عدد من أعضاء حزب كولورادو اليميني، الذي ينتمي إليه الرئيس المعزول، لصالح عزله، بحسب «إيه بي سي كولور».

وأدى نائب الرئيس بيدرو أليانا اليمين الدستورية لتولي الرئاسة حتى أغسطس 2028.

وذكرت «لا ناسيون» أن بينيا، البالغ 47 عاماً، أودع الحبس الاحتياطي في قاعدة عسكرية بالعاصمة أسونسيون بعد عزله من منصبه، فيما أمر القاضي همبرتو أوتازو باحتجازه في 7 نوفمبر، بهدف «ضمان امتثاله» للتحقيقات المتعلقة بقضايا الفساد.

ويحقق المدعون مع بينيا للاشتباه في التحريض على خيانة الأمانة والإدارة لتحقيق منفعة شخصية، إلى جانب شبهات تتعلق بتقديم تسهيلات للمصرف باستخدام أموال عامة. وتقول النيابة إن المصرف تلقى ودائع من مؤسسات حكومية، بينما منح قروضاً لشركات مرتبطة بملاكه.

وأضافت «لا ناسيون» أن أفراداً من فوج الحماية الرئاسية ظلوا يوفرون الحراسة للقصر الريفي لبينيا رغم عزله، في وقت كانت فيه فرق التحقيق تواصل عملها داخل العقار.

وتشكل الفضيحة ضربة لباراغواي، التي سعت إلى جذب الاستثمارات الأجنبية عبر الضرائب المنخفضة والقيود التنظيمية المحدودة والاستقرار الاقتصادي الكلي، وهي عوامل ساعدتها مؤخراً في الحصول على أول تصنيف ائتماني ضمن الدرجة الاستثمارية.


فتح تحقيق ضد الرئيس الكولومبي السابق بيترو على خلفية فضيحة جنسية

الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو داخل السفارة الكولومبية في واشنطن يوم 3 فبراير 2026 (أرشيفية - أ.ف.ب)
الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو داخل السفارة الكولومبية في واشنطن يوم 3 فبراير 2026 (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

فتح تحقيق ضد الرئيس الكولومبي السابق بيترو على خلفية فضيحة جنسية

الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو داخل السفارة الكولومبية في واشنطن يوم 3 فبراير 2026 (أرشيفية - أ.ف.ب)
الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو داخل السفارة الكولومبية في واشنطن يوم 3 فبراير 2026 (أرشيفية - أ.ف.ب)

يخضع الرئيس الكولومبي السابق غوستافو بيترو لتحقيق إثر شكوى قدمتها امرأة تتهمه بمنح عقود حكومية مقابل علاقات جنسية خلال فترة توليه منصبه، وفق ما أعلن رئيس المحكمة العليا.

ويقود بيترو حاليا المعارضة ضد الرئيس أبيلاردو دي لا إسبرييا بعدما شغل منصب الرئيس في الفترة الممتدة من 2022 حتى أغسطس (آب) من هذا العام.

ووصلت القضية إلى المحكمة العليا بعدما تقدمت امرأة بشكوى إلى الادعاء زعمت فيها أنها وحوالى 30 امرأة أخرى حصلن على عقود حكومية مقابل إقامة علاقات جنسية مع بيترو. وينفي بيترو تلك الادعاءات.

وقال رئيس المحكمة العليا ماوريسيو لينيس لوسائل إعلام محلية إن «بعض الأحداث تعود إلى الفترة التي أمضاها في الكونغرس، بينما تعود أحداث أخرى إلى الفترة التي تولى فيها الرئاسة». وأضاف لينيس أن المحققين سيكشفون «أي من الأفعال المزعومة تنطوي على تداعيات جنائية، ومن قد يحَمَّل المسؤولية عنها».

وأخيرا، نشرت ديسي خيمينيز التي كانت تعمل متعاقدة مع الحكومة، مقطع فيديو يظهرها برفقة بيترو عقب علاقة جنسية مزعومة. ويظهر المقطع الذي انتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الاثنين وهما يتعانقان ويتبادلان القبل. وقال الرئيس السابق إنه سيرد على مزاعم الفساد أمام المحكمة وكتب على «إكس» أنه لم يستخدم مطلقا «عقدا حكوميا للحصول على امتيازات من أي شخص».

وقبل توليه الرئاسة، شغل بيترو مقعدا في الكونغرس لخمس ولايات بين عامَي 1991 و2022. وأصدرت ابنتاه أنتونيلا بيترو وصوفيا بيترو بيانا الأحد دعتا فيه الناس إلى تجنب إلحاق المزيد من الضرر بالمرأة التي قدمت الشكوى. وجاء في البيان «نحن على ثقة بأن والدنا، كما سبق أن صرّح، سيمثل أمام المحاكم من دون تأخير».

وهذه ليست المرة الأولى التي يُنتقد فيها بيترو بسبب سلوكه تجاه النساء، فقد سبق أن وصف مجموعة من الصحافيات بـ«دمى المافيا».


توقيف رئيس باراغواي المعزول بعد تجميد ودائع نصف سكان البلاد

رئيس باراغواي المعزول سانتياغو بينيا (إلى اليمين) والقاضي أومبرتو أوتازّو في المحكمة بأسونسيون (أ.ف.ب)
رئيس باراغواي المعزول سانتياغو بينيا (إلى اليمين) والقاضي أومبرتو أوتازّو في المحكمة بأسونسيون (أ.ف.ب)
TT

توقيف رئيس باراغواي المعزول بعد تجميد ودائع نصف سكان البلاد

رئيس باراغواي المعزول سانتياغو بينيا (إلى اليمين) والقاضي أومبرتو أوتازّو في المحكمة بأسونسيون (أ.ف.ب)
رئيس باراغواي المعزول سانتياغو بينيا (إلى اليمين) والقاضي أومبرتو أوتازّو في المحكمة بأسونسيون (أ.ف.ب)

وجهت النيابة العامة في باراغواي أمس (السبت)، لائحة اتهام إلى الرئيس المعزول سانتياغو بينيا، الذي وُضع رهن الحبس الاحتياطي على خلفية مسؤوليته المفترضة في فضيحة بنكية.

وأعلنت المدعية العامة نانسي سالومون، خلال مؤتمر صحافي، توجيه اتهامات إلى الرئيس السابق تتعلق بـ«خيانة الأمانة والإدارة لتحقيق مصالح شخصية».

كذلك، طلبت النيابة العامة توقيف وتجميد أصول بينيا، والمحافظ السابق للبنك المركزي كارلوس كارفالو، الذي وُجهت إليه التهم نفسها.

عُزل الرئيس المحافظ البالغ 47 عاماً، وهو حليف وثيق لواشنطن وكان من المفترض أن تنتهي ولايته في عام 2028، من منصبه أول من أمس (الجمعة)، بعدما أقر مجلس الشيوخ بالإجماع إدانته على خلفية الانهيار الذي تعرض له بنك «أوينو»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وبعد جلسة استماع مع بينيا، صرّح القاضي هيرنان أوتازو للصحافيين بأنه أمر بوضع الرئيس السابق رهن الحبس الاحتياطي في المنشأة ذاتها في أسونسيون التي نُقل إليها عقب عزله من منصبه، الجمعة.

وتفجرت الأزمة المصرفية التي سرعان ما تحولت إلى أزمة سياسية، الثلاثاء، حين وضع البنك المركزي مصرف «أوينو» الرقمي الذي شهد ازدهاراً في السنوات الأخيرة، تحت الوصاية بسبب أزمته المالية.

أدى تدخل البنك المركزي إلى تجميد ودائع ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص، وهو عدد الزبائن المعلن من البنك، أي ما يعادل تقريباً نصف سكان باراغواي. كما طال التأثير شركات ومؤسسات وصناديق تقاعد.

وكان بينيا الذي تربطه صلات بالمجموعة المسيطرة على المصرف قد عرض تقديم استقالته، لكنَّ المشرّعين مضوا في إجراءات عزله بهدف تجريده من الحصانة السياسية التي كان سيتمتع بها لو تنحى طوعاً.

وخلفه في المنصب نائبه بيدرو أليانا، متعهداً بعدم التخلي عن حقوق المودعين الذين خرج آلاف منهم للاحتجاج في الشوارع مطالبين باستعادة أموالهم.