السجن 20 عاماً لرئيس بيرو السابق توليدو بعد إدانته بتلقي رشى

رئيس بيرو السابق أليخاندرو توليدو خلال جلسة محاكمته (رويترز)
رئيس بيرو السابق أليخاندرو توليدو خلال جلسة محاكمته (رويترز)
TT

السجن 20 عاماً لرئيس بيرو السابق توليدو بعد إدانته بتلقي رشى

رئيس بيرو السابق أليخاندرو توليدو خلال جلسة محاكمته (رويترز)
رئيس بيرو السابق أليخاندرو توليدو خلال جلسة محاكمته (رويترز)

أدين رئيس بيرو السابق أليخاندرو توليدو بتلقي رشى من شركة البناء البرازيلية العملاقة «أودبريخت»، وحكم عليه بالسجن 20 عاماً وستة أشهر.

يمثل هذا الحكم أول إدانة لمسؤول رفيع المستوى في بيرو فيما يتعلق بفضيحة فساد «لافا خاتو» في البرازيل التي امتدت إلى دول أخرى في أميركا اللاتينية.

توليدو خبير اقتصادي يبلغ من العمر 78 عاماً وحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة ستانفورد، وحكم الدولة الواقعة في منطقة الأنديز بين عامي 2001 و2006، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال المدعون إن توليدو أدين بتلقي رشى قيمتها 35 مليون دولار من الشركة المعروفة سابقاً باسم «أودبريخت» مقابل السماح لها بالفوز بعقد لبناء الطريق الذي يربط الآن ساحل بيرو الجنوبي بغرب البرازيل.

وخلال المحاكمة التي استمرت عاماً، نفى توليدو تهم غسل الأموال والتواطؤ.

وكانت شركة «أودبريخت»، المعروفة الآن باسم «نوفونور»، في قلب أكبر فضيحة فساد في قارة أميركا اللاتينية، بعد أن اعترفت في عام 2016 بأنها قدمت رشى لمسؤولين في عشرات الدول لضمان الحصول على عقود الأشغال العامة.

وطلب توليدو من المحكمة الأسبوع الماضي السماح له بقضاء عقوبته في المنزل لأنه يعاني من مرض السرطان. وقال «من فضلكم... دعوني أتماثل للشفاء في منزلي أو أموت فيه».

وصدر الحكم داخل سجن صغير في العاصمة ليما حيث يحتُجز توليدو منذ العام الماضي.


مقالات ذات صلة

الفساد يُهيمن على النقاش السياسي في موريتانيا

شمال افريقيا صورة عامة لندوة حزب «الإنصاف» عن الفساد (حزب الإنصاف)

الفساد يُهيمن على النقاش السياسي في موريتانيا

التزم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بعد إعادة انتخابه يونيو الماضي، بأن تكون ولايته الرئاسية الثانية خاصة بالحرب على الفساد والمفسدين.

الشيخ محمد (نواكشوط)
الخليج مازن الكهموس يلقي كلمة السعودية في الاجتماع الوزاري لمكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين (واس)

السعودية تدعو دول «العشرين» لدعم الجهود الأممية في قياس الفساد

دعت السعودية دول مجموعة العشرين لدعم جهود برنامج الأمم المتحدة في قياس الفساد عبر تبادل المعلومات وأفضل الممارسات، بما يسهم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (ناتال)
شمال افريقيا النائب العام الليبي الصديق الصور (المكتب الإعلامي للنائب العام)

محكمة ليبية تحبس 6 مسؤولين بـ«التعليم» بتهمة «الاختلاس»

بتُهم من بينها «تزوير مستندات رسمية»، قضت محكمة ليبية في طرابلس بحبس 6 مسؤولين بالمركز العام للتدريب، التابع لوزارة التربية والتعليم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الخليج الوزير السابق مبارك الحريص (كونا)

محكمة الوزراء الكويتية تقضي بحبس وزير سابق بتهمة الفساد

قضت محكمة الوزراء الكويتية، اليوم (الثلاثاء)، بحبس الوزير السابق مبارك الحريص 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 400 ألف دينار (1.3 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الكويت)
شمال افريقيا النائب العام الليبي الصديق الصور (ديوان المحاسبة بطرابلس)

​ليبيا: السجن 10 سنوات لسفير سابق بعد إدانته بتهمة الفساد

أعلن مكتب النائب العام الليبي أن محكمة الجنايات في طرابلس أنزلت عقوبة السجن 10 سنوات برئيس سابق لبعثة ليبيا في إيطاليا «بعد التحقيق في وقائع فساد».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

هايتي تنشر قوات إضافية بعد مقتل 70 شخصاً في هجوم لعصابة

ضباط كينيون خلال دورية لحفظ الأمن في بور أو برنس بهايتي (رويترز)
ضباط كينيون خلال دورية لحفظ الأمن في بور أو برنس بهايتي (رويترز)
TT

هايتي تنشر قوات إضافية بعد مقتل 70 شخصاً في هجوم لعصابة

ضباط كينيون خلال دورية لحفظ الأمن في بور أو برنس بهايتي (رويترز)
ضباط كينيون خلال دورية لحفظ الأمن في بور أو برنس بهايتي (رويترز)

نشرت الحكومة في هايتي، الجمعة، وحدات شرطة متخصصة لمكافحة العصابات، غداة اعتداء دامٍ شمال غربي العاصمة بور أو برانس، قالت الأمم المتحدة إنه أسفر عن سقوط 70 قتيلاً على الأقل.

ووقع الهجوم في وقت مبكر من يوم الخميس، في بلدة بون سوندي، على بعد نحو 100 كيلومتر من العاصمة، وتم فيه إحراق عشرات المنازل والمركبات، بعد أن أطلق أفراد العصابة النار، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

يأتي هذا في وقت تحاول فيه مهمة شرطية دولية بقيادة كينية، إعادة فرض السيطرة الحكومية في هايتي، التي تعاني منذ سنوات اضطرابات أمنيّة وسياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة وكوارث طبيعيّة.

وتفاقم الوضع في البلاد منذ أواخر فبراير (شباط)، عندما شنّت عصابات مسلّحة هجمات منسّقة على مراكز الشرطة والسجون والمقارّ الحكوميّة، في محاولة لإطاحة رئيس الوزراء السابق أرييل هنري الذي كان قد عُيّن قبل أيّام من اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في 2021.

وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في بيان، إن «أعضاء في عصابة (غران غريف) مزودين بنادق آلية، أطلقوا النار على الناس، وقتلوا 70 شخصاً على الأقل، بينهم نحو 10 نساء و3 رضّع».

ورأى مكتب رئيس وزراء هايتي، في بيان، أن «هذا العمل العنيف الأخير، الذي يستهدف المدنيين الأبرياء، غير مقبول، ويتطلب استجابة عاجلة وصارمة ومنسقة من الدولة».

وشدد البيان على أن الشرطة الوطنية «ستكثّف جهودها»، مضيفاً أن «عناصر من وحدة مكافحة العصابات المؤقتة تم نشرهم بوصفهم تعزيزات لدعم الفرق الموجودة بالفعل على الأرض».

وأفادت متحدثة باسم إحدى منظمات المجتمع المدني المحلية وسائل الإعلام الهايتية، بأن الهجوم جاء بعدما أصدر زعيم عصابة «غران غريف» لوكسون إيلان، تهديدات ضد من يرفضون دفع خوات للعصابة لاستخدام طريق سريعة قريبة.

وقالت بيرتيد هوراس لإذاعة «راديو ماجيك 9»: «لقد أعدموا العشرات من السكان، أصيب جميع الضحايا تقريباً برصاصة في الرأس».

وأوضحت أن «عناصر الشرطة المنتشرين في مكان قريب، والذين يعانون على ما يبدو نقصاً في العدد والعدة، لم يبدوا أي مقاومة حيال المجرمين، وفضّلوا الاحتماء» على الدفاع عن الناس.

وبحسب الأمم المتحدة، «أصيب 16 شخصاً على الأقل بجروح خطرة، من بينهم اثنان من أفراد العصابة أصيبا خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة الهايتية».

ويشتبه في أن أفراد العصابة «أضرموا النار في 45 منزلاً و34 مركبة على الأقل»، ما أجبر السكان على الفرار.

جريمة «شنيعة»

وأعلن مكتب رئيس الوزراء أنه تمّ إرسال قوات أمن إضافية، تدعمها بعثة الشرطة الدولية بقيادة كينيا، إلى بون سوندي ليل الخميس - الجمعة. وأشار إلى أن الهجوم وقع عند الساعة الثالثة فجراً صباح الخميس.

وأكد رئيس الوزراء غاري كونيل أن «الجريمة الشنيعة التي ارتُكبت ضد النساء والرجال والأطفال العزّل ليست هجوماً على هؤلاء الضحايا فحسب، بل على الأمة الهايتية بأكملها».

والأسبوع الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أن 3661 شخصاً على الأقل قضوا منذ يناير (كانون الثاني)، في هايتي، حيث يستشري عنف العصابات.

وتسيطر عصابات على مساحة واسعة من العاصمة بور أو برنس، وتُتهم بارتكاب انتهاكات كثيرة، مثل القتل والاغتصاب والنهب والخطف للحصول على فدية.

وتتقاطع مصالح كثير من السياسيين مع العصابات في هايتي. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأسبوع الماضي، فرض عقوبات على أحد أعضاء البرلمان الهايتي عن دائرة تتبع لها بون سوندي، على خلفية تقديمه مساعدات لعصابة «غران غريف» مكافأة لها على دعمه في الفوز بانتخابات عام 2016.