أعلنت شركة «ستارلينك»، المتخصصة في توفير خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، التابعة لإيلون ماسك، أمس الثلاثاء، أنها ستمتثل لحكم المحكمة العليا في البرازيل بحظر منصة التواصل الاجتماعي «إكس» في البلاد، وذلك بعد يوم من إبلاغ هيئة تنظيمية محلية برفضها تنفيذ القرار.
وتصاعد التوتر بين البرازيل وإيلون ماسك، بعد أن قرر قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس تجميد حسابات «ستارلينك» لاحتمال استخدامها في سداد غرامات على منصة «إكس» المملوكة أيضاً لماسك، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز».
وقالت «ستارلينك»، التي لديها أكثر من 200 ألف عميل في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية، في منشور على «إكس»: «بغض النظر عن المعاملة غير القانونية التي تلقتها (ستارلينك) فيما يخص تجميد أصولها، فإننا نمتثل لأمر حظر (إكس) في البرازيل».
To our customers in Brazil (who may not be able to read this as a result of X being blocked by @alexandre):The Starlink team is doing everything possible to keep you connected.Following last week’s order from @alexandre that froze Starlink’s finances and prevents Starlink...
— Starlink (@Starlink) September 3, 2024
وذكرت الهيئة المعنية بتنظيم الاتصالات (أناتيل) أن «ستارلينك» أبلغتها أنها لن تمتثل لأمر المحكمة بحظر المنصة في البرازيل.
ومع ذلك، قال ممثل «أناتيل» لـ«رويترز» إن «ستارلينك» تراجعت وأبلغت الهيئة التنظيمية، أمس، بأنها ستنفذ القرار في غضون ساعات.
وأكدت «أناتيل» أن الشركة بدأت بالفعل تقييد الوصول إلى «إكس» في البرازيل.
وأمر ألكسندر دي مورايس الأسبوع الماضي جميع مزودي الاتصالات في البلاد بتعليق منصة «إكس» لعدم وجود ممثل قانوني لها في البرازيل.
وأوضحت «ستارلينك» في منشورها أنها شرعت في اتخاذ إجراءات قانونية في المحكمة العليا البرازيلية توضح «عدم الشرعية الفادحة» لقرار مورايس، الذي جمّد الحسابات البنكية للشركة في البلاد، ومنعها من إجراء المعاملات المالية في أراضيها.
ويعود النزاع حول «إكس» إلى وقت سابق من العام الحالي، حينما أمر مورايس المنصة بحظر حسابات يجري التحقيق بشأنها بسبب نشر أخبار مضللة ورسائل كراهية.
ورفض ماسك القرار، وعدّه نوعاً من الرقابة على المستخدمين. وأغلق مكتب «إكس» في البرازيل في أغسطس (آب)، لكن المنصة واصلت تقديم خدماتها حتى أصدر مورايس قراراً بحظرها.
