صادقت المحكمة العليا، التي يَعدّها مراقبون مُوالية للسلطات في فنزويلا، الخميس، على الفوز المعلَن للرئيس نيكولاس مادورو بالانتخابات الرئاسية التي جرت في يوليو (تموز) الماضي، ورفضت نتائجَها المعارضةُ ودول أجنبية عدة متحدثة عن شبهات تزوير.
وقالت محكمة العدل العليا في حكمٍ تلاه رئيسها إنها «صدّقت بشكل لا لَبس فيه مواد الانتخابات، وتُصادق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 يوليو 2024، كما أصدرها المجلس الوطني الانتخابي»، وأُعلن فيها فوز مادورو على حساب مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا.
بدورها، أعلنت المعارضة الفنزويلية، في رسالة مفتوحة، الأربعاء، أنها ستَعدُّ حكم المحكمة العليا بتأكيد صحة إعادة انتخاب مادورو، «مُلغى وباطلاً».
وصادَقَ المجلس الوطني الانتخابي على فوز مادورو، مطلع أغسطس (آب) الحالي، بنسبة 52 في المائة من الأصوات، لكن دُون أن ينشر عدد الأصوات الدقيق الذي حصل عليه أو مَحاضر مراكز الاقتراع، مشيراً إلى أنّه تعرّض لقرصنة معلوماتية.
ورفضت المعارضة النتيجة مندِّدة بعملية تزوير، وأعلنت فوز مرشحها، إدموندو غونزاليس أوروتيا.
ويتّهم مادورو، من جهته، المعارضة بتدبير محاولة «انقلاب»، وقدّم مادورو، مطلع أغسطس، التماساً للمحكمة العليا التي يَعدّها معظم المراقبين تابعة للحكومة؛ للمصادقة على فوزه.
وجاء في الرسالة التي نشرتها زعيمة المعارضة، ماريا كورينا ماتشادو، مع غونزاليس أوروتيا على مواقع التواصل الاجتماعي، أن «أي حكم محتمل للغرفة الانتخابية (التابعة للمحكمة العليا) يمكن أن يصادق على تزوير الانتخابات الذين يريدون فرضه، سيكون مُلغًى وباطلاً».
وأضافت الرسالة، التي وافق عليها ائتلاف يضم أحزاب المعارضة الرئيسية، أن «قضاة» المحكمة العليا «سينتهكون حقوق الناخبين غير القابلة للتصرف، وسيتحملون مسؤولية جنائية ومدنية وإدارية». وأكد النص أن «المجلس الوطني للانتخابات هو الهيئة الملزَمة دستورياً بجمع أصوات الفنزويليين، ونشر قوائم فرز هذه الأصوات».
ونشرت المعارضة على الإنترنت نُسخاً من مَحاضر مراكز الاقتراع، مؤكدة أنها تثبت فوز غونزاليس أوروتيا، لكن الحكومة ترفض الاعتراف بصحة هذه الوثائق.
ولا تعترف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من دول أميركا اللاتينية بفوز مادورو.
