قاض إسباني يتراجع عن قرار تعليق مؤقت لتطبيق «تلغرام»

شعار تطبيق «تلغرام» بين اثنين من المستخدمين (رويترز)
شعار تطبيق «تلغرام» بين اثنين من المستخدمين (رويترز)
TT

قاض إسباني يتراجع عن قرار تعليق مؤقت لتطبيق «تلغرام»

شعار تطبيق «تلغرام» بين اثنين من المستخدمين (رويترز)
شعار تطبيق «تلغرام» بين اثنين من المستخدمين (رويترز)

تراجع قاض إسباني أمر الجمعة بتعليق مؤقت لتطبيق «تلغرام» لخدمة الرسائل، عن قراره الاثنين، ووصفه بأنه «إجراء مفرط وغير متناسب» بحسب بيان للمحكمة الوطنية.

كان القاضي سانتياغو بيدراز من المحكمة الوطنية (المكلفة القضايا الحساسة) قرر الجمعة تعليقاً مؤقتاً لمنصة الرسائل المشفرة، في ضوء عدة شكاوى قدمتها وسائل إعلام لانتهاك حقوق الملكية الفكرية؛ لأن تطبيق «تلغرام» يسمح في رأيها للمستخدمين بتحميل محتواهم من دون إذن.

وأمهل شركات الاتصالات والإنترنت العاملة في إسبانيا ثلاث ساعات، منذ لحظة إخطارها بقراره، لتنفيذ «التعليق المؤقت للموارد المرتبطة بـ(تلغرام)».

لكن التطبيق ظل متاحاً طوال عطلة نهاية الأسبوع.

الاثنين، أعلن القاضي الذي علق قراره في البداية قائلاً إنه يريد انتظار تقرير الشرطة حول المنصة، إلغاء التعليق بعد بضع ساعات.

وعَدّ أن «التعليق المؤقت للموارد المرتبطة بـ(تلغرام) سيعَدّ إجراء مفرطاً وغير متناسب»، موضحاً أنه لا يمكنه تجاهل «تأثير» تعليق التطبيق على المستخدمين.

وبرر القاضي بيدراز الجمعة قرار التعليق المؤقت لتطبيق «تلغرام» بعدم استجابة سلطات الجزر العذراء، حيث الشركة الأم لخدمة الرسائل مسجلة، لإنابة قضائية أرسلت في يوليو (تموز) 2023.

ثم أمر سلطات الجزر العذراء بأن تطلب من «تلغرام» تقديم «بيانات تقنية معينة من شأنها أن تسمح بالتعرف على أصحاب» الحسابات التي تبث محتوى ينتهك الملكية الفكرية للعديد من الشركات السمعية والبصرية الإسبانية.

ولم يتلق رداً واستنكر «عدم تعاون سلطات الجزر العذراء».

وانتقدت جمعيات المستهلكين هذا الحكم، وحذرت من «الضرر الهائل» الذي قد يسببه قرار التعليق «على الملايين من مستخدمي هذا التطبيق».

ووفقاً لموقعه على الإنترنت، لتطبيق «تلغرام» نحو 700 مليون مستخدم حول العالم. وتم تعليق هذا التطبيق مؤقتاً في بلدان أخرى.



محكمة أرجنتينية تأمر بالقبض على رئيس فنزويلا

الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو (أ.ب)
الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو (أ.ب)
TT

محكمة أرجنتينية تأمر بالقبض على رئيس فنزويلا

الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو (أ.ب)
الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو (أ.ب)

أمرت محكمة أرجنتينية أمس (الاثنين)، بالقبض على عدد من المسؤولين في الحكومة الفنزويلية، بمن فيهم الرئيس نيكولاس مادورو، في إطار قضية تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقال المنتدى الأرجنتيني للدفاع عن الديمقراطية، الذي رفع القضية: «القضاء الأرجنتيني أمر بالقبض على نيكولاس مادورو وديوسدادو كابيلو وقادة آخرين في الحكومة الفنزويلية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية»، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وجاء في أسباب الحكم المكون من 20 صفحة والصادر عن المحكمة الاتحادية في بوينس آيرس، والذي استشهدت به وسائل الإعلام المحلية: «تم إثبات أن هناك في فنزويلا خطة منهجية للقمع والإخفاء القسري للأشخاص والتعذيب وجرائم القتل والاضطهاد ضد جزء من السكان المدنيين، تطورت على الأقل منذ عام 2014 وحتى الوقت الحاضر».

واستند القضاة الأرجنتينيون في قرارهم إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي ينطبق على قضايا الجرائم ضد الإنسانية.

وفي وقت سابق من أمس، أمرت المحكمة العليا الفنزويلية بالقبض على الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، ووزيرة الأمن باتريشيا بولريتش، وكارينا ميلي، شقيقة الرئيس والمستشارة الرئاسية، بتهم تشمل غسل الأموال.

ونشب خلاف كبير بين بوينس آيرس وكاراكاس منذ الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في 28 يوليو (تموز)، والتي شابتها اتهامات بتزوير واسع النطاق للأصوات.

وتم طرد دبلوماسيين أرجنتينيين من فنزويلا عقب الانتخابات، بينما دعت بوينس آيرس المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق نيكولاس مادورو.