أمرت محكمة أرجنتينية أمس (الاثنين)، بالقبض على عدد من المسؤولين في الحكومة الفنزويلية، بمن فيهم الرئيس نيكولاس مادورو، في إطار قضية تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقال المنتدى الأرجنتيني للدفاع عن الديمقراطية، الذي رفع القضية: «القضاء الأرجنتيني أمر بالقبض على نيكولاس مادورو وديوسدادو كابيلو وقادة آخرين في الحكومة الفنزويلية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية»، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وجاء في أسباب الحكم المكون من 20 صفحة والصادر عن المحكمة الاتحادية في بوينس آيرس، والذي استشهدت به وسائل الإعلام المحلية: «تم إثبات أن هناك في فنزويلا خطة منهجية للقمع والإخفاء القسري للأشخاص والتعذيب وجرائم القتل والاضطهاد ضد جزء من السكان المدنيين، تطورت على الأقل منذ عام 2014 وحتى الوقت الحاضر».
واستند القضاة الأرجنتينيون في قرارهم إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي ينطبق على قضايا الجرائم ضد الإنسانية.
وفي وقت سابق من أمس، أمرت المحكمة العليا الفنزويلية بالقبض على الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، ووزيرة الأمن باتريشيا بولريتش، وكارينا ميلي، شقيقة الرئيس والمستشارة الرئاسية، بتهم تشمل غسل الأموال.
ونشب خلاف كبير بين بوينس آيرس وكاراكاس منذ الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في 28 يوليو (تموز)، والتي شابتها اتهامات بتزوير واسع النطاق للأصوات.
وتم طرد دبلوماسيين أرجنتينيين من فنزويلا عقب الانتخابات، بينما دعت بوينس آيرس المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق نيكولاس مادورو.
