أكد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي في أول خطاب لعرض سياساته، أمس الجمعة، أنه سيدفع بحزمة الاصلاحات الاقتصادية الواسعة بغض النظر عما إذا وافق عليها البرلمان أم لا.
وقال للنواب الذي يماطلون في إقرار مشروعه الذي يشمل اقتطاعات في الميزانية وإجراءات لتحرير الاقتصاد: «سنغيّر هذا البلد مع دعم القادة السياسيين أو بدونه، وبكل الموارد القانونية للسلطة التنفيذية... إذا أردتم نزاعا، ستحصلون على نزاع»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
واستعرض حصيلة أول 82 يوما له في الرئاسة، قام خلالها بخفض قيمة البيزو بأكثر من 50 في المائة، وخفض الدعم الحكومي للوقود والنقل واقتطاع عشرات الآلاف من وظائف الخدمة العامة وإلغاء مئات الإجراءات البيروقراطية سعيا لتحرير الاقتصاد.
وأضاف ميلي: «أطلب الصبر والثقة... سيمر بعض الوقت قبل أن نتمكن من رؤية ثمار إعادة التنظيم الاقتصادي والإصلاحات التي ننفذها».
وتواجه العديد من إصلاحاته المزمعة طعونا قضائية، إذ أقامت نقابات عمالية وغرف تجارة ومنظمات غير حكومية أكثر من 60 دعوى في وقت شهدت البلاد احتجاجات عارمة لمواطنين يخشون أن تجعلهم خطة ميلي أكثر فقرا.
وقال ميلي «لم نر بعد كل تبعات الكارثة التي ورثناها، لكننا على اقتناع بأننا نسير على الطريق الصحيح لأننا للمرة الأولى في التاريخ نتصدى للمشكلة من سببها: العجز المالي، وليس لأعراضها».
في الأسابيع الأخيرة، تواصل ميلي مع حكام المحافظات ذوي النفوذ وقادة الأحزاب والرؤساء السابقين لتشكيل «عقد اجتماعي جديد» للبلاد على أساس عشرة مبادئ، من بينها ميزانية «غير قابلة للتفاوض» وملكية خاصة «لا يجوز المساس بها» وخفض الانفاق العام إلى مستوى «غير مسبوق» عند 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
لكنّ الرئيس تعهّد إعادة مشروع القانون إلى البرلمان، وهدد بتمرير الإصلاحات بمرسوم رئاسي في حال عدم موافقة النواب.
وترزح الأرجنتين تحت وطأة صعاب اقتصادية حادة بعد عقود من سوء الإدارة دفعت بمستويات الفقر إلى 60 في المائة تقريبا وبمعدلات التضخم السنوي إلى أكثر من 200 في المائة.
يُذكر أن ميلي، البالغ من العمر 53 عاماً والحديث العهد في السياسة، حقّق فوزا مدويا في الانتخابات العام الماضي وسط موجة غضب يببتها أزمة اقتصادية حادة.
وتقول الحكومة إن بعض التغييرات التي أدخلها ميلي بدأت تؤتي ثمارها، ففي يناير (كانون الثاني)، أعلنت الأرجنتين أول فائض شهري في ميزانيتها منذ 12 عاما، ورفع احتياطات العملة الأجنبية من 21 مليار دولار إلى 27 ملياراً.
لكن مع استمرار التضخم السنوي، تضرّر الفقراء بشدة عندما ألغت حكومة ميلي الدعم السخي لوسائل النقل والطاقة وجمّدت المساعدات المقدمة إلى 38 ألف مطعم يقدم وجبات مجانية في انتظار إجراء مراجعة مالية.
ويشدد ميلي على أن لا بد من القيام بتلك الإجراءات لإنقاذ الاقتصاد ونبّه المواطنين إلى ضرورة الاستعداد لتفاقم الأمور قبل أن تتحسن.
