قتلى ومصابون بعد فتح عصابة في هايتي النار على مظاهرة

امرأة غاضبة بعد مقتل عدد من أفراد عائلتها في بور أو برنس (أ.ب)
امرأة غاضبة بعد مقتل عدد من أفراد عائلتها في بور أو برنس (أ.ب)
TT

قتلى ومصابون بعد فتح عصابة في هايتي النار على مظاهرة

امرأة غاضبة بعد مقتل عدد من أفراد عائلتها في بور أو برنس (أ.ب)
امرأة غاضبة بعد مقتل عدد من أفراد عائلتها في بور أو برنس (أ.ب)

أفادت الشرطة في هايتي، أمس (الاثنين)، أن رجال إحدى العصابات في بور أو برنس أطلقوا النار على أبناء رعية كنيسة معمدانية خلال تنظيمهم مسيرة احتجاج ضد أعمال العنف الإجرامية في منطقتهم، وفق ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولا يزال عدد قتلى الاعتداء الذي وقع السبت، وهو الأحدث ضمن موجة من أعمال العنف في المدينة، غير معروف حتى الآن. ونظم المسيرة القس ماركو زيدور، رئيس كنيسة بيسين دي بيثيسدا المعمدانية. وقد جمع أتباعه الذين حملوا المناجل والعصي وسار بهم نحو المنطقة التي يسيطر عليها أفراد عصابة كنان شمال العاصمة.

وفتح رجال العصابة المفترضين النار من أسلحة أوتوماتيكية عند وصول المحتجين. وتظهر مقاطع فيديو بثتها العصابة بعض الجثث المتناثرة. وقال مسؤول في كنيسة بيسين دي بيثيسدا في اتصال مع الوكالة، إنه «ليس في وضع يسمح له بالإدلاء بأي معلومات في الوقت الحالي».

ودانت الشرطة الهايتية في بيان «المأساة المؤسفة»، قائلة إن عناصرها حاولوا تجنيب المنطقة حمام دم. وذكر البيان أن الشرطة ضربت طوقا أمنيا وحاولت إقناع أبناء الرعية بالتراجع «من أجل تجنب سفك الدماء على أيدي قطاع طرق بحوزتهم ترسانة من الأسلحة الحربية». وأضاف: «لكن المتظاهرين تجاوزوا الترتيبات الأمنية (...) ووصلوا إلى المناطق المعنية لمواجهة أفراد العصابة».

وكشفت الشرطة أن المواجهة «أسفرت عن مقتل عدد من المتظاهرين بالرصاص وإصابة عدد آخر. واحتُجز بعض المؤمنين رهائن». وكان من بين الناجين القس زيدور الذي استدعاه المدعي العام روزفلت زامور إلى المحكمة، أمس، للرد على اتهامات بأنه قاد أتباعه إلى حتفهم.

ودعت مؤسسة جي كلير الحقوقية المدعين العامين إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين، مشيرة إلى أن «التحريض على العنف في الخطب الدينية هو عمل إجرامي بموجب القانون الجنائي الهايتي الذي يعاقب عليه».

وقالت الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر إن أكثر من 2400 شخص قتلوا في هايتي منذ مطلع العام جراء عنف العصابات.

وترزح هايتي منذ سنوات تحت وطأة أزمات اقتصادية وأمنية وسياسية متداخلة. وفاقم اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في 2021 الوضع بشدة، وتمكنت العصابات من تشديد سطوتها.

 

 



فنزويلا تعتقل مواطنِين من إسبانيا وأميركا بتهمة «زعزعة الاستقرار»

وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيو يعرض الأسلحة التي صادرتها السلطات بعد اعتقال مواطنين أميركيين وإسبان (أ.ف.ب)
وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيو يعرض الأسلحة التي صادرتها السلطات بعد اعتقال مواطنين أميركيين وإسبان (أ.ف.ب)
TT

فنزويلا تعتقل مواطنِين من إسبانيا وأميركا بتهمة «زعزعة الاستقرار»

وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيو يعرض الأسلحة التي صادرتها السلطات بعد اعتقال مواطنين أميركيين وإسبان (أ.ف.ب)
وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيو يعرض الأسلحة التي صادرتها السلطات بعد اعتقال مواطنين أميركيين وإسبان (أ.ف.ب)

قال مسؤول فنزويلي كبير، السبت، إن شخصين من إسبانيا و3 مواطنين أميركيين ومواطناً من التشيك أُلقي القبض عليهم في فنزويلا؛ للاشتباه في صلتهم بخطط مزعومة لزعزعة استقرار البلاد.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن «أحد أفراد الجيش الأميركي» اعتُقل في فنزويلا، مضيفاً أن الوزارة على علم بتقارير غير مؤكدة عن اعتقال مواطنَين اثنَين آخرَين هناك. لكنه رفض مزاعم فنزويلا بشأن ضلوع واشنطن في أي مخطط للإطاحة بالحكومة، قائلاً إن الادعاءات «كاذبة بالمطلق».

من جانبه، قال مصدر في وزارة الخارجية الإسبانية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن مدريد «تنفي وترفض بشكل قاطع» اتهام السلطات الفنزويلية لإسبانيا بـ«الضلوع في عملية لزعزعة الاستقرار السياسي». كما أكّد أن الإسبانيَّين الموقوفَين لا ينتميان إلى أجهزة استخباراتها أو «لأي هيئة عامة أخرى»، وأن مدريد «تؤيد حلاً دبلوماسياً وسلمياً في فنزويلا». ومن المُرجّح أن تؤدي الخطوة الفنزويلية إلى تعميق التوترات الكبيرة بالفعل بين كاراكاس، ومدريد وواشنطن، بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في يوليو (تموز).

خطة «اغتيال مادورو»

قال وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيو، في مؤتمر صحافي، إن اثنين من الإسبان مرتبطان بجهاز المخابرات الإسباني، ويخططان لاغتيال رئيس بلدية. كما اتّهم كابيو 3 مواطنين أميركيين، ومواطناً تشيكياً بالتورط في أعمال إرهابية، بما في ذلك خطط مزعومة لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو، ومسؤولين آخرين، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء. وقال كابيو: «هذه الجماعات تسعى إلى الاستيلاء على ثروات البلاد، ونحن بصفتنا حكومةً سنرد بحزم على أي محاولة لزعزعة الاستقرار». وأضاف أنه تم ضبط نحو 400 بندقية مصدرها الولايات المتحدة.

تفاقم التوتر

رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو خلال مؤتمر صحافي في 9 أغسطس (أ.ف.ب)

استدعت فنزويلا سفيرها لدى إسبانيا، في الأسبوع الماضي؛ للتشاور، كما استدعت السفير الإسباني للمثول أمام وزارة الخارجية بعد أن اتهم وزير إسباني مادورو بإدارة «ديكتاتورية»، مما أدى إلى تصعيد التوترات الدبلوماسية في أعقاب الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل. كما أثار قرار رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، لقاء مرشح المعارضة الفنزويلية إدموندو غونزاليس أوروتيا، الذي غادر البلاد إلى إسبانيا قبل أيام بعد أن هدده نظام مادورو بالاعتقال، غضب فنزويلا.

وشهدت العلاقات بين كاراكاس وواشنطن تدهوراً مشابهاً، خصوصاً بعد اعتراف الولايات المتّحدة بمرشح المعارضة غونزاليس أوروتيا فائزاً بالانتخابات التي جرت في 28 يوليو.

عقوبات أميركية

ومباشرة بعد إعلان فنزويلا اعتقال مواطنين أميركيين، قال المتحدث باسم الخارجية، ماثيو ميلر، إن أي ادّعاءات بتورط الولايات المتحدة في مؤامرة للإطاحة بمادورو «كاذبة تماماً»، وشدّد على أن بلاده تواصل دعم الحل الديمقراطي للأزمة السياسية في فنزويلا.

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بادين عقوبات قاسية على فنزويلا، على خلفية «تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية» التي جرت في يوليو الماضي، التي أظهرت فوز الرئيس نيكولاس مادورو بنسبة 51 في المائة من الأصوات رغم تحفّظ السلطات على نشر النتائج المفصّلة للاقتراع. وعدّت الولايات المتحدة أن إعلان كاراكاس فوز مادورو بولاية ثالثة يفتقر للمصداقية، وسط استطلاعات أكّدت تقدّم مرشّح المعارضة. وكشف وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الشهر الماضي، أن الولايات المتحدة لديها «أدلّة دامغة» على حصول مرشح المعارضة على أكبر عدد من الأصوات.

وأدّت الأزمة السياسية المتجدّدة في فنزويلا إلى حملة صارمة قادها مادورو ضد المعارضة، واعتقل خلالها آلاف المتظاهرين والمحتجين على نتائج الانتخابات. وفي بداية سبتمبر (أيلول)، استولت الولايات المتحدة على طائرة تابعة لمادورو وأحضرتها إلى فلوريدا. وقالت وزارة العدل إن الطائرة تم تصديرها من فلوريدا، في انتهاك للعقوبات الأميركية.

وقبل يومين، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 16 مسؤولاً من حلفاء مادورو، الذين اتهمتهم الحكومة بتزوير الانتخابات وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.