انتخابات تشريعية بإثيوبيا في يونيو رغم استمرار النزاع

الانتخابات التشريعية في إثيوبيا ستُجرى يوم 1 يونيو المقبل (أ.ب)
الانتخابات التشريعية في إثيوبيا ستُجرى يوم 1 يونيو المقبل (أ.ب)
TT

انتخابات تشريعية بإثيوبيا في يونيو رغم استمرار النزاع

الانتخابات التشريعية في إثيوبيا ستُجرى يوم 1 يونيو المقبل (أ.ب)
الانتخابات التشريعية في إثيوبيا ستُجرى يوم 1 يونيو المقبل (أ.ب)

أعلنت اللجنة الانتخابية في إثيوبيا أن الانتخابات التشريعية ستُجرى يوم 1 يونيو (حزيران) المقبل، رغم استمرار النزاع المسلح في البلاد.

وتُعدّ إثيوبيا ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، إذ تضم نحو 130 مليون نسمة، وتسبّب القتال الدائر في أكثر منطقتين مأهولتين بنزوح الملايين، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال رئيس الوزراء آبي أحمد في بيان أمام البرلمان يوم 28 أكتوبر (تشرين الأول) إن «الحكومة لديها القدرة والإرادة اللازمتان لإجراء هذه الانتخابات»، مضيفاً أنها ستكون «الأفضل تنظيماً» في تاريخ إثيوبيا.

وأبلغت اللجنة الانتخابية وسائل الإعلام المحلية، الثلاثاء، أن الاقتراع سيُجرى في 1 يونيو، لكن تنظيم الانتخابات في هذه الدولة المترامية يواجه تحديات جمّة.

تتعافى إثيوبيا من حرب أهلية دمّرت شمال إقليم تيغراي، واستمرت من نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 إلى نوفمبر 2022، بين متمردي جبهة تحرير شعب تيغراي، وقوات فيدرالية مدعومة من ميليشيات محلية والجيش الإريتري.

ويقول الاتحاد الأفريقي إن النزاع أدى إلى مقتل 600 ألف شخص، في حين يؤكد بعض المحللين أن الحصيلة أكبر من ذلك. وتقول الأمم المتحدة إن نحو مليون شخص ما زالوا نازحين.

وقال جوناه ويديكيند، من معهد أرنولد بيرغستراسر الألماني، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه من الضروري أن يُجري آبي أحمد انتخابات، خصوصاً «من منظور سياسي داخلي، ومن أجل المجتمع الدولي».

ويُمثل التمويل تحدياً أيضاً في بلد لا يزال يتعافى من الحرب، ويعتمد على مساعدات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وقال دبلوماسي في أديس أبابا، طلب عدم الكشف عن هويته، إن اللجنة الانتخابية «قلّصت طموحاتها المالية».

وكانت قد خططت في البداية لموازنة قدرها 150 مليون دولار، نصفها ممول من الحكومة الفيدرالية والنصف الآخر من المانحين الدوليين.

وتدارك الدبلوماسي: «لكنّ عدداً قليلاً جداً من الشركاء مستعدون للالتزام»، ما أدى إلى خفض الموازنة إلى 100 مليون دولار.


مقالات ذات صلة

مخاوف من «تجاوزات» في انتخابات الدوائر الملغاة بـ«النواب» المصري

شمال افريقيا مصريون أمام أحد المراكز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية (حزب حماة الوطن)

مخاوف من «تجاوزات» في انتخابات الدوائر الملغاة بـ«النواب» المصري

تجدّدت المخاوف من حدوث «تجاوزات» انتخابية في مصر، مع انطلاق التصويت في انتخابات الإعادة داخل 30 دائرة سبق أن أُلغيت نتائجها بقرار من المحكمة الإدارية العليا.

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا وقفة احتجاجية نسائية مناهضة للعنف ضد المرأة في ليبيا (الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في ليبيا)

«العنف الإلكتروني»... سلاح يهدد الطموح السياسي لليبيات

أثار تقرير رسمي ليبي حديث حول العنف الرقمي ضد المرشحات في الانتخابات البلدية صدمة واسعة داخل الأوساط السياسية والحقوقية.

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا ناخبون خلال التصويت في إحدى الدوائر الـ19 الملغاة (تنسيقية شباب الأحزاب)

أحزاب مصرية لاستعادة توازنها بالمنافسة في باقي «الدوائر الملغاة» بانتخابات «النواب»

كثفت الأحزاب الرئيسية في مصر «مستقبل وطن» و«حماة الوطن» و«الجبهة الوطنية» جهودها وتحركاتها الدعائية قبل بدء التصويت الجديد.

علاء حموده (القاهرة)
أوروبا الملياردير أندريه بابيش المؤيّد للرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث للإعلام (أ.ف.ب)

معجب بترمب... الملياردير أندريه بابيش يعود لرئاسة حكومة تشيكيا

عاد الملياردير أندريه بابيش المؤيّد للرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى رئاسة الوزراء في الجمهورية التشيكية، الثلاثاء، بعد شهرين من فوز حزبه بالانتخابات التشريعية.

«الشرق الأوسط» (براغ)
شمال افريقيا عبد الحميد الدبيبة رئيس «الوحدة» مستقبلاً المبعوثة الأممية إلى ليبيا (مكتب الدبيبة)

من «المبادرات» إلى «الحوارات»... ليبيا تدور في دوامة المفاوضات «بحثاً عن حل»

قال مصدر مقرب من البعثة الأممية إنها «تعمل وفق ما يقترحه الليبيون»، سعياً إلى مساعدتهم على إجراء الاستحقاق الرئاسي والنيابة وفق «خريطة الطريق» السياسية المعلنة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الجيش المالي يوجه ضربات جديدة لمعاقل «القاعدة»

رئيس مالي الجنرال آسيمي غويتا تعهَّد بالقضاء على الإرهاب ويحظى بدعم روسي كبير (إعلام محلي)
رئيس مالي الجنرال آسيمي غويتا تعهَّد بالقضاء على الإرهاب ويحظى بدعم روسي كبير (إعلام محلي)
TT

الجيش المالي يوجه ضربات جديدة لمعاقل «القاعدة»

رئيس مالي الجنرال آسيمي غويتا تعهَّد بالقضاء على الإرهاب ويحظى بدعم روسي كبير (إعلام محلي)
رئيس مالي الجنرال آسيمي غويتا تعهَّد بالقضاء على الإرهاب ويحظى بدعم روسي كبير (إعلام محلي)

أعلن الجيش المالي أنه دمَّر مواقع تابعة للجماعات الإرهابية، في منطقة قرب الحدود مع موريتانيا، بينما حذَّر تقرير صادر عن آلية تحليل تابعة للأمم المتحدة من تداعيات الحرب الدائرة في مالي على دول الجوار، خصوصاً موريتانيا والسنغال.

ووسَّع تنظيم «القاعدة» من دائرة نفوذه في مالي، ويفرض منذ سبتمبر (أيلول) حصاراً اقتصادياً على العاصمة باماكو، من خلال استهداف صهاريج الوقود ومنعها من الوصول إلى المدينة التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 3 ملايين نسمة.

مقاتلون من تنظيم «القاعدة» بجوار آلية عسكرية مدمرة خلال هجوم إرهابي ضد جيش بوركينا فاسو (تواصل اجتماعي)

تدمير قواعد إرهابية

يحاول الجيش المالي، المدعوم من روسيا، أن يكسر الحصار من خلال استهداف مواقع التنظيم. وقالت هيئة الأركان العامة للجيوش في مالي (الأربعاء): «في إطار عمليات مراقبة التراب الوطني التي نُفِّذت يوم 9 ديسمبر (كانون الأول) 2025، قام سلاح الجو للقوات المسلحة المالية، بتحييد سيارة (بيك-أب) مموّهة تحت غطاء نباتي ومحمّلة ببراميل من الوقود».

وأوضح بيان الجيش أن العملية العسكرية وقعت في منطقة سبابوغو، التي تتبع لدائرة ديما، بولاية نيورو، غرب البلاد، بالقرب من الحدود مع موريتانيا.

وأضاف الجيش أنه «في المنطقة نفسها، استهدف سلاح الجو بنجاح قاعدة إرهابية كانت تضم سيارة (بيك-أب) وكميات من الوقود، إضافة إلى إرهابيين كانوا مختبئين داخل غابة كثيفة»، وأعلن الجيش تدمير الموقع بالكامل.

وخلص الجيش إلى أن «رئيس الأركان العامة للجيوش يطمئن السكان على أن القوات المسلحة المالية ماضية في العمل على تأمين الأشخاص وممتلكاتهم في جميع أنحاء التراب الوطني»، وفق نص البيان.

هجوم «القاعدة»

على صعيد آخر، أعلنت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، الموالية لتنظيم «القاعدة»، أنها استهدفت، أمس، جنوداً في دورية مشاة من الجيش المالي، بهجوم استخدمت فيه عبوة موجّهة، قرب قرية دوغوفيري، شرق مدينة دجابالي، بولاية سيغو.

ولم يعلن التنظيم الإرهابي عن حصيلة الهجوم، وإن كانت وقعت خسائر في صفوف وحدة مشاة الجيش المالي. بينما تعد المنطقة التي وقع فيها الهجوم أحد المعاقل البارزة لتنظيم «القاعدة»، خصوصاً «كتائب ماسينا»، التي يتركز نفوذها في وسط مالي وعلى الحدود مع موريتانيا.

تحذيرات أممية

وفي حين يتعقَّد الوضع الأمني في دولة مالي، أصدرت «المجموعة الإقليمية للتحليل متعدد القطاعات»، تقريراً يحذر من خطورة تداعيات ما يجري في مالي على دول الجوار، خصوصاً موريتانيا والسنغال.

المجموعة المعروفة اختصاراً باسم «غرانيت»، هي آلية تحليل إقليمية أُنشئت سنة 2021 بمبادرة من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومنظمة الهجرة الدولية، وبمشاركة وكالات أممية ومنظمات غير حكومية، وذلك بهدف مراقبة الأزمات في الساحل والتخطيط المبكر والاستجابة الإنسانية.

وتحدَّث التقرير عن «تدهور خطير في الوضع الأمني داخل مالي»، وقال إن «جنوب غرب مالي يشهد أسوأ مستوى من العنف المسجّل منذ بدء جمع البيانات». وأضاف: «هذا الوضع يُشكِّل تهديداً مباشراً للمناطق الحدودية مع موريتانيا والسنغال وغينيا».

وأوضح التقرير أن موريتانيا رغم أنها لم تسجِّل أي هجمات إرهابية مؤخراً فإنها «تواجه ضغطاً شديداً؛ بسبب أكثر من 290 ألف لاجئ مالي». وأضاف التقرير أن «المناطق الموريتانية التي استقبلت اللاجئين تواجه فيها خدمات الصحة والمياه والتعليم ضغطاً شديداً».

أما في السنغال، فأكد التقرير أن «الوضع الأمني مستقر نسبياً، ولا توجد هجمات عبر الحدود، لكن تسجيل هجوم قرب ديبولي (على بعد 1.3 كلم من الحدود) يُظهر اقتراب الخطر». وأشار إلى أن «مناطق التنقيب عن الذهب في شرق السنغال، معرَّضة للتوتر؛ بسبب أنشطة التهريب والمجموعات المسلحة».

وفي غينيا قال التقرير إن «الوضع الأمني مستقر نسبياً، والعنف المرتبط بمالي منخفض»، ولكن الوضع السياسي الصعب الذي تعيشه البلاد بسبب الانقلاب والاستعداد للانتخابات الرئاسية، كل ذلك يزيد من المخاطر.

وحذَّر التقرير من أن «مناطق التعدين في شمال غينيا قد تشكل نقطة جذب في حال استمرار تدهور الأوضاع في مالي». وتعد المرتفعات الواقعة في شمال غينيا واحدة من أغنى مناطق غرب أفريقيا بالذهب.

من جهة أخرى، توقع التقرير أنه مع تصاعد الهجمات الإرهابية، سيصل عدد النازحين من مالي نحو موريتانيا إلى أكثر من 318 ألف نازح مع نهاية عام 2025. وأضاف أن «مناطق جنوب موريتانيا مرشحة لأن تشهد ضغطاً ديمغرافياً غير مسبوق، وضعفاً في الخدمات».


إحباط محاولة تفجير قرب أكاديمية عسكرية صومالية في مقديشو

استنفار أمني صومالي في العاصمة مقديشو (متداولة)
استنفار أمني صومالي في العاصمة مقديشو (متداولة)
TT

إحباط محاولة تفجير قرب أكاديمية عسكرية صومالية في مقديشو

استنفار أمني صومالي في العاصمة مقديشو (متداولة)
استنفار أمني صومالي في العاصمة مقديشو (متداولة)

أحبطت قوات الجيش الوطني الصومالي محاولة تفجير انتحارية كانت تستهدف مقر أكاديمية الجنرال طغبدن العسكرية في العاصمة مقديشو، بعد أن تمكنت من تحييد المهاجم قبل دخوله إلى المقر العسكري.

وقالت القيادة العامة للجيش الوطني في بيان صحافي، أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) الخميس، إن «عناصر الحراسة اشتبهوا في شخص كان يرتدي سترة ناسفة، ويحاول الاقتراب من البوابة الرئيسية للمقر، فتم التعامل معه فوراً وإطلاق النار عليه، ما أدى إلى مقتله قبل أن يتمكن من تنفيذ الهجوم».

وأشارت إلى انفجار المتفجرات التي كان يحملها، مما تسبب في إصابات طفيفة لعدد من عناصر الحراسة نتيجة تطاير الشظايا.

وأضافت أن «اليقظة العالية للقوة المتمركزة عند بوابة المقر أسهمت في إحباط هجوم كان سيؤدي إلى خسائر»، مشيرة إلى أن التدخل السريع «حال دون وقوع كارثة كانت تستهدف أفراد الجيش داخل المنشأة العسكرية». وأكد الجيش الصومالي، في بيانه، أن «العمليات الأمنية ستتواصل في العاصمة ومحيطها لتعقب العناصر التي تسعى لتنفيذ أعمال تخريبية»، موضحاً أن «الجماعات المتطرفة تلجأ إلى مثل هذه الهجمات اليائسة نتيجة الضغط العسكري المتزايد عليها في مختلف الجبهات».

قوات أمن صومالية في العاصمة مقديشو (متداولة)

في غضون ذلك، قضت قوات الأمن الصومالية على (12) عنصراً إرهابياً كانوا يخططون لتنفيذ عمليات تخريبية ضد أهداف مدنية وعسكرية. وأوضح جهاز الأمن والاستخبارات الصومالي، وفق وكالة الأنباء الصومالية، اليوم، أن قواته نفذت عملية نوعية في أحراش منطقة جمبلول بمدينة أفغوي في إقليم شبيلي السفلى، أسفرت عن تصفية المجموعة الإرهابية، إذ استهدفت القوات كهوف ومخابئ الإرهابيين التي يستخدمونها للاختباء وتصنيع المتفجرات. وبيّن أن تصفية المجموعة الإرهابية تُعد ضربة جديدة لقدرات العناصر الإرهابية، مؤكداً استمرار العمليات الأمنية لمنع أي نشاط عدائي يهدد أمن العاصمة والأقاليم.


المتمردون يدخلون بلدة استراتيجية بالكونغو مع انهيار اتفاق السلام

متمردو حركة 23 مارس المدعومة من رواندا دخلوا بلدة أوفيرا شرق الكونغو الديمقراطية (أ.ف.ب)
متمردو حركة 23 مارس المدعومة من رواندا دخلوا بلدة أوفيرا شرق الكونغو الديمقراطية (أ.ف.ب)
TT

المتمردون يدخلون بلدة استراتيجية بالكونغو مع انهيار اتفاق السلام

متمردو حركة 23 مارس المدعومة من رواندا دخلوا بلدة أوفيرا شرق الكونغو الديمقراطية (أ.ف.ب)
متمردو حركة 23 مارس المدعومة من رواندا دخلوا بلدة أوفيرا شرق الكونغو الديمقراطية (أ.ف.ب)

قالت مصادر لـ«رويترز»، اليوم (الأربعاء)، إن متمردي حركة 23 مارس، المدعومة من رواندا، دخلوا بلدة أوفيرا، شرق الكونغو الديمقراطية، بالقرب من الحدود مع بوروندي، في أكبر تصعيد منذ أشهر خلال الحرب المستمرة منذ فترة طويلة.

وتُعدّ أوفيرا، الواقعة على ضفاف بحيرة تنجانيقا، مقراً للحكومة التي عيّنتها كينشاسا في إقليم ساوث كيفو، وقاعدتها العسكرية منذ سقوط بوكافو، عاصمة الإقليم، في يد الحركة في فبراير (شباط). وقد تُمكّن السيطرة على أوفيرا المتمردين من التقدم إلى ما وراء ساوث كيفو، وفقاً لـ«رويترز».

يأتي هذا التقدم الكبير لحركة 23 مارس، عبر المنطقة الغنية بالمعادن، بعد أقل من أسبوع من لقاء رئيس الكونغو فيليكس تشيسكيدي، ونظيره الرواندي بول كاجامي، مع الرئيس دونالد ترمب في واشنطن، وتأكيد التزامهما باتفاق سلام، توسطت فيه الولايات المتحدة. ومنذ ذلك الحين، تتبادل الكونغو ورواندا الاتهامات بانتهاك ذلك الاتفاق.

وحثّ وزير خارجية الكونغو واشنطن على توسيع نطاق العقوبات على رواندا، بهدف «استعادة مصداقية» جهود الوساطة التي تبذلها. وتنفي رواندا دعمها لحركة 23 مارس، وتتهم قوات الكونغو وبوروندي بأنهما السبب في تجدد القتال.

نزاع للسيطرة على أوفيرا

تقول الأمم المتحدة إن نحو 200 ألف شخص فرّوا من منازلهم في الأيام القليلة الماضية، وقُتل عشرات المدنيين.

ولم يتضح حتى بعد ظهر اليوم (الأربعاء) ما إذا كانت حركة 23 مارس تسيطر سيطرة كاملة على مدينة أوفيرا، التي أفاد السكان فيها بسماع دوي إطلاق نار.

وصرّح مصدر حكومي في الكونغو لوكالة «رويترز» بأن الجيش لن يتدخل حرصاً على سلامة المدنيين. وقال لورانس كانيوكا، المتحدث باسم ائتلاف يضم حركة 23 مارس على منصة «إكس»: «تحررت مدينة أوفيرا الآن». لكن وزير خارجية بوروندي، إدوارد بيزيمانا، قال لـ«رويترز» إن أوفيرا «لم تسقط بعد».

مخاوف من اندلاع أعمال عنف إقليمية

شنّت حركة 23 مارس تقدماً خاطفاً في شرق الكونغو في يناير (كانون الثاني)، واستولت على مساحة أكبر من أي وقت مضى، بما في ذلك جوما وبوكافو، أكبر مدينتين في المنطقة.

ومنذ ذلك الحين، شدّد المتمردون قبضتهم على السلطة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، لكنهم لم يحققوا أي تقدم كبير في أثناء مشاركتهم في محادثات سلام بقيادة قطر في الدوحة.

وأفادت وكالة «رويترز»، يوم الاثنين، بأن حركة 23 مارس سيطرت على لوفونجي، وهي بلدة كانت تشكل خط المواجهة منذ فبراير (شباط)، وأن قتالاً عنيفاً يدور بالقرب من سانجي وكيليبا، وهما قريتان تقعان على الطريق المؤدي إلى أوفيرا من الشمال.

وعبّرت الولايات المتحدة و9 أعضاء آخرين في مجموعة الاتصال الدولية للبحيرات العظمى، أمس (الثلاثاء)، عن «القلق العميق» إزاء الاشتباكات المتجددة في ساوث كيفو، محذرين من أن العنف قد يزعزع استقرار المنطقة على النطاق الأوسع.

وفي مقابلة مع «رويترز» في وقت متأخر أمس، قالت وزيرة خارجية الكونغو، تيريز كاييكوامبا فاجنر، إن على واشنطن تشديد العقوبات على رواندا، بحيث تستهدف «الأفراد في سلسلة القيادة» والمؤسسات، مثل الجيش الرواندي، للحدّ من قدرتها على شراء الأسلحة.

وأضافت فاجنر: «يتعين على واشنطن استعادة مصداقية إجراءاتها من خلال المساءلة. لا يكفي الإدانة، ولا يكفي (إبداء) الاهتمام أو (الشعور) بالقلق».

رواندا تدافع عن موقفها

تقول رواندا إن قواتها موجودة في شرق الكونغو من أجل «إجراءات دفاعية»، على الرغم من أن واشنطن والأمم المتحدة تقولان إن الأدلة على دعم رواندا للمتمردين واضحة.

وقال وزير خارجية رواندا، أوليفييه ندوهونجيريه، لـ«رويترز»، اليوم (الأربعاء)، إن فرض مزيد من العقوبات لن ينهي القتال، منحياً باللائمة على كينشاسا في عدم تنفيذ اتفاقيات السلام أو الالتزام بوقف الغارات الجوية، الذي قال إنه جرى الاتفاق عليه في واشنطن الشهر الماضي.

وأضاف أن قوات الكونغو كانت تهاجم مواقع المتمردين والمجتمعات المحلية في إقليم ساوث كيفو على مدى «أسابيع وأشهر» قبل التصعيد في الآونة الأخيرة.

وقالت وزارة الخارجية الرواندية: «لم يطالب المجتمع الدولي بإنهاء هذه الهجمات، التي أعدّتها جمهورية الكونغو الديمقراطية لأشهر، وحرضت عليها في الأسبوع الماضي»، مضيفة أن بوروندي كانت تساعد قوات الكونغو في قصف المدن القريبة من حدودها. وتابعت: «حشد جيش بوروندي ما يقرب من 20 ألف جندي في ساوث كيفو في خدمة حكومة الكونغو الديمقراطية».

ولم ترد بوروندي على بيان رواندا على الفور.