شهدت أزمة شرق الكونغو الديمقراطية، الممتدة منذ 3 عقود بين صراعات مسلحة وتشابكات مع دولة الجوار رواندا الداعمة لحركة «23 مارس»، اجتماعات متواصلة بين واشنطن والدوحة، بغرض التقدم في مسار السلام المتعثر منذ أشهر تحت تصعيد عمليات المتمردين.
وما بين زيارة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لرواندا، واجتماع في واشنطن بشأن التقدم في المسار الأمني لاتفاق السلام الموقع بين البلدين في يونيو (حزيران) الماضي، يرى خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنها تحركات قد تحقق فارقاً في مسار التهدئة والانتقال لسلام حقيقي، مؤكداً أهمية مواصلة تلك المساعي مع تفاهمات داخلية في الكونغو لإنجاز شيء حقيقي لا يقود إلى تعثر جديد.
ويشهد شرق الكونغو، الغني بالموارد الطبيعية والمجاور لرواندا، نزاعات مسلحة متواصلة منذ نحو 3 عقود. وتصاعدت حدة العنف بين يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، بعدما سيطرت حركة «23 مارس» بدعم من كيغالي على مدينتَي غوما وبوكافو الرئيسيتين.
وعقد ممثلون عن الكونغو الديمقراطية ورواندا، إلى جانب الولايات ودولة توغو (بصفتها وسيطاً للاتحاد الأفريقي) ومفوضية الاتحاد الأفريقي، الاجتماع الرابع لآلية التنسيق الأمني المشتركة في واشنطن، بهدف المضي قدماً في تنفيذ اتفاقية واشنطن للسلام الموقعة في 27 يونيو الماضي، وفق بيان مشترك نقلته «الخارجية القطرية»، الجمعة.
وشهد الاجتماع تعهدات من الكونغو الديمقراطية ورواندا، بتنفيذ خطط مرتبطة بسحب وفك ارتباط قوات متهمة في تأجيج الصراع بالبلدين منذ عقود، في إطار «عملية السلام الأوسع»، فضلاً عن إشادة بإطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة، الذي وقعته كينشاسا وحركة «23 مارس» في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في قطر.
وغادر أمير قطر، كيغالي، الجمعة، بعد يوم من محادثات مع الرئيس الرواندي بول كاغامي، بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيزها، وعدد من القضايا والمواضيع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وبخلاف هذه الاجتماعات، استضافت واشنطن جهوداً للتهدئة، أسفرت في 8 نوفمبر، على اتفاق اقتصادي بين الكونغو الديمقراطية ورواندا مشروط بإنهاء العمليات المسلحة في شرق الكونغو.
واستضافت الدوحة في مارس (آذار) الماضي، «جولات مفاوضات مباشرة بين الكونغو وحركة 23 مارس قادت إلى إعلان المبادئ بين الجانبين تم توقيعه في الدوحة بتاريخ 19 يوليو (تموز) 2025 لوقف إطلاق النار».
ويرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أن الخطوات الدبلوماسية والأمنية نحو السلام المتوالية «توحي بأن هناك جدية غير مسبوقة في محاولة دفع مسار السلام في شرق الكونغو».
ونبه إلى أن «زيارة أمير قطر لرواندا في هذا التوقيت تحديداً، بعد اتفاق الدوحة بين كينشاسا وحركة 23 مارس، تزامنت مع اجتماعات في واشنطن لوضع ترتيبات أمنية تتعلق بوقف إطلاق النار وإدارة التوتر بين الكونغو ورواندا، ما يعكس تنسيقاً متعدد المستويات، وليس مجرد خطوات رمزية».
وبرأي الخبير في الشؤون الأفريقية، فإن «دخول قطر بقوة على خط الوساطة، وظهور دعم دولي أوسع للمسار التفاوضي، يضيفان ثقلاً سياسياً كان غائباً عن محاولات سابقة».
ويأتي هذا التقدم بينما المشهد في الكونغو مليء بمواجهات تتجدّد بين وقت وآخر، وتفاقمت في الأشهر الثلاثة الأخيرة؛ إذ برزت جماعة «القوات الديمقراطية المتحالفة»، الموالية لتنظيم «داعش» الإرهابي منذ عام 2019 تحت اسم «ولاية وسط أفريقيا»، وتواصلت هجمات الجماعة في مناطق شرق الكونغو مع تصاعد عمليات «حركة 23 مارس» المتمردة، وجماعة «مؤتمر الثورة الشعبية» المسلحة التي أسّسها توماس لوبانغا، وذلك خلال أشهر يوليو وأغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) ونوفمبر.
وفي ضوء ذلك، يقر عيسى بأن «الطريق لا يزال وعراً»، موضحاً أن الأزمة في شرق الكونغو ليست صراعاً ثنائياً بسيطاً؛ بل شبكة معقدة من الميليشيات والمصالح العرقية والحدودية والاقتصادية، إضافة إلى تاريخ طويل من انعدام الثقة بين كيغالي وكينشاسا.
ويرى أن التقدم الدبلوماسي الحالي يمكن أن يشكل نافذة مهمة، وربما الأكبر منذ سنوات، لكنه لن يكتمل ما لم يُترجم إلى التزام فعلي على الأرض، وضمانات أمنية قابلة للتطبيق، وآليات رقابة تمنع أي طرف من التراجع. ويخلص إلى أنه «يمكن القول إننا أمام لحظة إيجابية نادرة، فيها قوة دفع حقيقية نحو حل الأزمة، لكن النجاح مرتبط بقدرة الأطراف على تجاوز الحسابات القديمة، ومواجهة التعقيدات الميدانية بواقعية، واستمرار الضغط الدولي لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه».
