نيجيريا تحتضن أول مؤتمر إسلامي لدول غرب أفريقيا لبحث أسباب التطرف العنيف

الأمم المتحدة: غياب الحوار ينشرُ «الإرهاب» هناك

مسؤول أممي يُحذر من تصاعد الإرهاب في غرب أفريقيا والساحل بسبب غياب الحوار المجتمعي (كريستوف بيس - إعلام محلي)
مسؤول أممي يُحذر من تصاعد الإرهاب في غرب أفريقيا والساحل بسبب غياب الحوار المجتمعي (كريستوف بيس - إعلام محلي)
TT

نيجيريا تحتضن أول مؤتمر إسلامي لدول غرب أفريقيا لبحث أسباب التطرف العنيف

مسؤول أممي يُحذر من تصاعد الإرهاب في غرب أفريقيا والساحل بسبب غياب الحوار المجتمعي (كريستوف بيس - إعلام محلي)
مسؤول أممي يُحذر من تصاعد الإرهاب في غرب أفريقيا والساحل بسبب غياب الحوار المجتمعي (كريستوف بيس - إعلام محلي)

حذر مسؤول في الأمم المتحدة من اتساع رقعة العنف وازدياد خطر الإرهاب في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، ودعا إلى تبني مقاربات جديدة تركّز على الحوار المجتمعي والتربية على السلام سبيلاً لمواجهة «الإرهاب» و«التطرف العنيف».

جاء ذلك في ظل ازدياد المخاوف من استمرار تصاعد الهجمات الإرهابية، وتنامي نفوذ الجماعات المتطرفة في ظل تراجع الجهود الأمنية الإقليمية والدولية، فيما تتحدث تقارير أممية عن منطقة الساحل بصفتها البؤرة الأكثر دموية في العالم.

فُتح النقاش حول أسباب التطرف العنيف والإرهاب، في المؤتمر الإسلامي الأول لغرب أفريقيا حول الأمن والحكامة، الذي اختُتم، الخميس، في العاصمة النيجيرية أبوجا، تحت عنوان «دور المنظمات الإسلامية في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل».

المؤتمر استمر ليومين، وكان منظماً من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، بالتعاون مع جمعيات دينية في منطقة غرب أفريقيا، وجمع نخبة من العلماء والدعاة والخبراء الأمنيين وصناع القرار لمناقشة الاستراتيجيات الكفيلة بالتصدي للتطرف والإرهاب، وتعزيز السلم المجتمعي في غرب أفريقيا والساحل.

الحوار المجتمعي

خلال جلسة افتتاح المؤتمر، قال محمد بن شمباس، الممثل الخاص للأمم المتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل، إن «غياب الحوار والتفاعل بين المكونات المجتمعية شكّل أرضاً خصبة لتطرف الشباب، الذين يُستغلون لاحقاً في تنفيذ أعمال العنف والإرهاب».

جمعيات دينية من مختلف دول غرب أفريقيا ناقشت أسباب انتشار التطرف والإرهاب في المنطقة (تواصل اجتماعي)

وأوضح شمباس أن التطرف هو في جوهره «عملية غسل دماغ تجعل الإنسان غير متسامح مع التجارب والآراء الأخرى»، مضيفاً أن العالم يشهد اليوم «موجة غير مسبوقة من العنف والنزاعات، تغذيها الحروب بين الدول، والانقلابات غير الدستورية، والتوترات الدينية والقبلية، وأعمال الإرهاب والجريمة المنظمة».

وهي أوضاع عالمية، قال المسؤول الأممي إنها أسفرت عن معاناة وانعدام أمن واسعَين في عديد من الدول والمجتمعات، أدت إلى حالة من عدم اليقين تدفع الشباب نحو التطرف والإرهاب بحثاً عن الأمان وتحقيق الذات.

وأضاف المسؤول الأممي أن انعدام قبول الآخر أصبح من أبرز مسببات الصراعات في العالم، وقال إن «رفض المجتمعات للتعايش مع الآخر ولّد التطرف والعنف والاضطهاد، وهي عوامل أساسية وراء غياب الأمن والسلام الإيجابي اليوم».

بؤرة الإرهاب

في سياق حديثه عن المنطقة، قال شمباس إن مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2024، أظهر أن منطقة الساحل استحوذت على 19 في المائة من الهجمات الإرهابية على مستوى العالم، و51 في المائة من الوفيات المرتبطة بالإرهاب على مستوى العالم، مؤكداً أن «غياب التفاعل والحوار بين المكونات العرقية والدينية في غرب أفريقيا ساهم في تأجيج التوترات وإذكاء التطرف».

ودعا الممثل الأممي إلى تبني «مقاربة تصاعدية» تبدأ من القاعدة المجتمعية، وترتكز على إشراك رجال الدين والزعماء التقليديين وقادة المجتمع المحلي في جهود الصمود ومكافحة التطرف، موضحاً أن «التربية على السلام والتوعية العملية بالعلاقات الإنسانية السليمة تمثلان حجر الأساس للتنمية المستدامة».

كما شدد شمباس، الذي يشغل أيضاً منصب الممثل السامي للاتحاد الأفريقي لمبادرة (إسكات البنادق)، على أن «السلام لا يتحقق بالقوة، بل عبر السلطة الأخلاقية والهداية الروحية والمشاركة الشاملة»، داعياً إلى تبادل الخبرات والممارسات المجتمعية الإيجابية وسيلةً لتعزيز قدرة المجتمعات على مقاومة الهجمات المتكررة.

سلاح التربية

من جانبه، دعا الدكتور عبد الفتاح موسى، مفوض المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) للشؤون السياسية والسلام والأمن، المنظمات الإسلامية وقادتها إلى التركيز على «توعية الشباب ضد التطرف»، وذلك من خلال «إدماج مفاهيم السلام والتعايش في المناهج الدراسية والمؤسسات التعليمية».

وقال موسى: «علينا أن نزرع في نفوس الشباب حب الآخرين وجيرانهم عبر التربية على السلام، وأن نعمل باستمرار على تعزيز التماسك الاجتماعي في منطقتنا».

النقاش ركز كثيراً على التعليم الإسلامي التقليدي وآليات تطويره (تواصل اجتماعي)

يأتي المؤتمر في وقتٍ تزداد فيه التحذيرات من تحول غرب أفريقيا إلى المركز العالمي الجديد للجماعات المتطرفة، بعد تراجع تنظيم (داعش) في الشرق الأوسط، وسط دعواتٍ متزايدة لإشراك المجتمعات المحلية في صياغة استراتيجيات الأمن ومكافحة الإرهاب بدل الاقتصار على المقاربات العسكرية وحدها.

التعليم أولاً

ناقشت المنظمات والجمعيات المشاركة في المؤتمر ملفات عديدة، من أبرزها «تفعيل التدابير الإقليمية لمكافحة الإرهاب واعتماد مقاربات غير عسكرية لمواجهة التطرف العنيف»، بالإضافة إلى «إصلاح نظام التعليم التقليدي»، وذلك من خلال «الحد من تهميش طلبة المدارس الإسلامية التقليدية».

وركز المؤتمر بشكل كبير على معضلة التعليم، حيث ناقش «إشكالية الأطفال غير الملتحقين بالمدارس»، وسعى المؤتمر إلى «البحث عن حلول عملية للظاهرة في المنطقة»، وتأثيرها على «تعزيز السلام والاستقرار».

وقال أحد المشاركين في المؤتمر إنه من الضروري «تحديث التعليم التقليدي الإسلامي» حتى يكون أكثر تماشياً مع متطلبات العصر وتحديات الحاضر، مشيراً إلى أنه تقدم بمقترح «إنشاء معاهد تقليدية للتدريب المهني، وإنشاء مراكز تعليم ومدارس انتقالية في أنحاء البلاد، مع وضع خريطة شاملة للأطفال غير الملتحقين بالمدارس.

ومن المعروف أن كثيراً من الأطفال في منطقة الساحل ونيجيريا لم يذهبوا إلى المدارس بسبب ضغط الجماعات الإرهابية المسلحة التي تعارض هذه المدارس، خصوصاً جماعة «بوكو حرام» التي يعني اسمها باللهجة المحلية (التعليم العصري حرام).


مقالات ذات صلة

تصدعات تضرب «حزب الرئيس الصومالي» إثر استقالة قيادات بارزة

شمال افريقيا الرئيس الصومالي خلال مشاركته السابقة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

تصدعات تضرب «حزب الرئيس الصومالي» إثر استقالة قيادات بارزة

تلقى حزب «العدالة والتضامن» الذي أسسه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ضربة جديدة، بعد استقالات بارزة بالحزب إثر انتقادات بشأن «عدم الالتزام بالمسار القانوني».

محمد محمود (القاهرة )
العالم العربي الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

أزمة جديدة بالصومال... ولاية «جنوب الغرب» تعلِّق تعاونها مع الحكومة

أزمة جديدة تواجهها الحكومة الفيدرالية الصومالية عقب تعليق ولاية «جنوب غرب» تعاونها معها إثر اتهامات نفتها مقديشو بالتدخل العسكري والسياسي في شؤونها.

محمد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا جانب من عملية فرز انتخابات سابقة في إثيوبيا   (رويترز)

مؤشرات تقدم «الحوار الوطني» في إثيوبيا تعزز التوافق قبل الانتخابات

ينتظر الحوار الوطني في إثيوبيا، التي وضعت ملامحه الأولى في 2021، مرحلة مشاورات جديدة تأتي قبيل انتخابات عامة مقررة في البلاد في يونيو المقبل.

محمد محمود (القاهرة)
تحليل إخباري رئيس جيبوتي يستقبل نظيره الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا (وكالة الأنباء الصومالية)

تحليل إخباري قمة «جيبوتي - إثيوبيا - الصومال» تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر

أثارت قمة رئاسية بين قادة جيبوتي وإثيوبيا والصومال، تعقد للمرة الثانية خلال نحو 40 يوماً، تساؤلات حول موقف مصر، خصوصاً في ظل تصاعد التوتر مع أديس أبابا.

محمد محمود (القاهرة)
العالم العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي للدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)

أودت انزلاقات تربة ناجمة عن أمطار غزيرة في جنوب تنزانيا بـ20 شخصاً على الأقل، وفق ما أعلنت السلطات، الخميس، مرجّحة ارتفاع عدد الضحايا.

وتشهد منطقة شرق أفريقيا، منذ أسابيع، أمطاراً غزيرة أسفرت عن مقتل 81 شخصاً على الأقل، وتشريد الآلاف في كينيا المجاورة، هذا الشهر.

وفي تنزانيا، تسببت أمطار تُرافقها رياح قوية بانزلاقات تربة دمّرت منازل، فجر الأربعاء، في منطقة مبيا، وفقاً لما ذكر جعفر هانيو، مسؤول مقاطعة رونغوي؛ حيث وقعت الكارثة.

وقال، للصحافيين: «بلغ عدد القتلى 20 شخصاً»، موضحاً أنه جرى العثور على 18 جثة الأربعاء، وجثتين أخريين الخميس.

وأضاف: «أحد الضحايا طفل يبلغ عاماً ونصف عام»، داعياً السكان إلى «اتخاذ الاحتياطات اللازمة»، وسط توقع هطول مزيد من الأمطار. وحثّ هانيو سكان المناطق المعرَّضة لانزلاقات أتربة على إخلاء منازلهم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية التنزانية هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء البلاد حتى الثلاثاء المقبل.

حقائق


جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
TT

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)

يتصاعد الجدل في الكونغو الديمقراطية حول احتمالات تعديل الدستور، مع حديث متزايد عن فتح الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي، في ظل أزمات الحكومة مع المتمردين شرق البلاد.

تلك الأحاديث المحتملة التي أثارتها وسائل إعلام محلية يراها خبير في الشؤون الأفريقية، تحدّث، لـ«الشرق الأوسط»، ضمن تحركات «جس نبض» لإضافة فترة ولاية جديدة، غير أنها تواجه تحديات عدة لتنفيذها، أبرزها المعارضة الشديدة لذلك، خاصة من الرئيس السابق جوزيف كابيلا.

وبعد أشهر من صدور حكم غيابي ضده، في سبتمبر (أيلول) 2025، بالإعدام من محكمة كونغولية، خرج الرئيس السابق جوزيف كابيلا، الذي حكم البلاد من عام 2001 إلى عام 2019، في مقابلة مع الصحيفة البلجيكية «لا ليبر بلجيك»، الاثنين الماضي، يدعو لإسقاط تشيسيكيدي.

وأكد كابيلا أن «الدستور لم يعد يُحترَم، بل يدوسه الرئيس ومحيطه»، على حد قوله. وشدد على ضرورة عدم المساس به.

تزامنت تلك الانتقادات الحادة مع حديث إعلام محلي عن وجود نقاشات داخلية بشأن مراجعة الدستور لفتح ولاية ثالثة للرئيس الحالي تشيسيكيدي.

ودعا حائز جائزة «نوبل للسلام»، الطبيب دنيس موكويغي، الرئيس تشيسيكيدي إلى «عدم الإصغاء للمحيطين بشأن تعديل الدستور،» محذراً من أن «أي تعديل دستوري في السياق الحالي سيكون خطأ تاريخياً»، وفق ما نقله للموقع الكونغولي «أكتوياليتي».

وتطرقت صحيفة «كونغو نوفو» للحديث المثار، وأكدت أن الأولوية يجب أن تكون الحفاظ على التماسك الوطني واحترام العقد الجمهوري.

ويرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أنه من المرجَّح أن ينتهي الجدل حول تعديل الدستور في الكونغو الديمقراطية إلى الإلغاء أو التجميد، بدلاً من التنفيذ.

وتُواجه أي محاولة لتمرير تعديل يسمح للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثالثة، مقاومة شديدة من المعارضة السياسية، وضغوطاً من المجتمع الدولي، وتحذيرات من شخصيات وطنية بارزة مثل حائز جائزة نوبل للسلام دنيس موكويغي، مما يجعل تنفيذ التعديل خطوة محفوفة بالمخاطر، وقد تهدد الاستقرار السياسي في البلاد، وفقاً لعيسى.

ويعتقد عيسى أن تصريحات الرئيس السابق جوزيف كابيلا وانتقاداته لتشيسيكيدي «تزيد من حجم الضغط الداخلي»، وتؤكد أن «أي مسار نحو تعديل الدستور سيواجه عقبات كبيرة قد تُجبر الأغلبية الحاكمة على التراجع أو البحث عن حلول وسط سياسية لتفادي أزمة أكبر، في ظل اضطرابات تزداد مع المتمردين شرق البلاد».

ويتابع: «في ظل هذه المعطيات، يبدو أن مستقبل أي تعديل دستوري يظل غير مؤكَّد، وأن القوى السياسية المختلفة ستواصل مراقبة الوضع من كثب، مع احتمال أن تتحول النقاشات الحالية إلى حوار سياسي طويل، يؤجل أي قرار حاسم إلى وقت لاحق، لتجنب الانزلاق نحو أزمة سياسية أو اجتماعية واسعة».

وتشيسيكيدي بدأ ولايته الأولى منذ يناير (كانون الثاني) عام 2019 إلى 2023 قبل انتخابه مرة ثانية من 2024 إلى 2029، والدستور الحالي يقيّد الرئاسة بفترتين فقط كل منهما 5 سنوات، ما يعني أنه لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة إلا بعد تعديل دستوري يتطلب موافقة البرلمان بأغلبية، والاستفتاء الشعبي.

ويرى عيسى أن التعديل يحتاج أيضاً إلى توافق سياسي واسع لتفادي أزمة في ظل تحديات كبيرة؛ أبرزها المعارضة السياسية القوية، والضغط الدولي، والانقسامات داخل الأغلبية الحاكمة، والمخاطر الاجتماعية والسياسية التي قد تنشأ، مما يجعل تنفيذ أي تعديل في الوقت الحالي أمراً صعباً للغاية. ويستدرك قائلاً: «لكنه غير مستبعَد، إذا تمكنت الأغلبية الحاكمة من تجاوز هذه العقبات وتوفير البيئة السياسية الملائمة».


الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن تجارة الرقيق التي حصلت في أفريقيا عبر التاريخ تشكّل «أخطر جريمة ضد الإنسانية»، بتصويتها على قرار تقدّمت به غانا، التي تأمل أن يفتح الباب أمام تقديم اعتذارات والمحاسبة.

واعتُمد القرار وسط التصفيق بـ123 صوتاً، فيما عارضته 3 دول (الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين)، وامتنعت 52 دولة عن التصويت (بينها بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي).

وجاء في نصّه أن «الاتجار بالأفارقة المستعبدين واسترقاق الأفارقة القائم على العرق» هما أخطر الجرائم ضدّ الإنسانية، مع التنديد بـ«هذا التعسّف في حقّ البشرية اللاإنساني إلى أقصى الحدود والأطول أمداً».

ويسلّط النصّ الضوء على نطاق الظاهرة وطول أمدها وطابعها الهمجي والممنهج وتداعياتها التي ما زالت جلّية اليوم، في عالم يسوده «التمييز العرقي والاستعمار الجديد».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن «مؤيّدي الاسترقاق والمستفيدين منه وضعوا عقيدة عرقية حوّلت أحكاماً مسبقة إلى شبه خلاصات علمية»، مشدّداً على أن «الجروح» ما زالت «عميقة»، وعلى ضرورة «التنديد بأكاذيب استعلاء البيض» و«العمل من أجل الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار».

ويدعو القرار الدول إلى الانخراط في مسار يرمي إلى إصلاح الأضرار وتقديم اعتذارات رسمية وتعويضات لعائلات الضحايا واعتماد سياسات للتصدّي للتمييز وإعادة القطع الثقافية والدينية التي نهبت.

واعتبرت الولايات المتحدة من جانبها أن هذا النصّ «ينطوي على إشكالية كبيرة». وقال المندوب الأميركي دان نيغريا إن «الولايات المتحدة لا تعترف بالحقّ الشرعي في تعويضات عن أضرار لم تكن في الماضي غير قانونية بموجب القانون الدولي السائد في تلك الحقبة».

وهذه أيضاً وجهة نظر دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي امتنعت من جهتها عن التصويت.