شنّ الجيش الصومالي، بالتعاون مع القوات المحلية أمس، عملية عسكرية على معاقل «ميليشيا الشباب» الإرهابية في منطقة الغابات بين علي هيلي وعيد كوس بإقليم غلغدود، أسفرت عن تدمير مواقعهم، ومقتل العشرات من عناصرهم.
وأكّدت قيادة العمليات المشتركة الصومالية أن «اللواء 77» والقوات المحلية المشاركة في العملية، تمكنا من القضاء على جميع المعسكرات التي أنشأتها الميليشيا في المنطقتين.
في غضون ذلك، تثير المواجهات الأخيرة في منطقة جوبا لاند الصومالية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، قلق الخبراء، إذ تكشف عن ثغرات في النظام الفيدرالي وتُفسح المجال أمام حركة «الشباب» المتطرفة بالتمدد.
وبعد سنوات من النزاع، بات الصومال اتحاداً فضفاضاً من خمس ولايات تحظى بحكم شبه ذاتي هي: بونتلاند (أرض البنط)، وجوبا لاند، وغلمدغ، وهيرشبيلي، وولاية جنوب غرب الصومال. وترتبط هذه الولايات بعلاقات متوترة مع الحكومة المركزية في العاصمة مقديشو.
لكن قبل انتخابات العام المقبل، سعى الصومال لفرض هيمنته على ولاياته، وهو أمر يقول محللون إنه أحدث ثغرات سمحت لعناصر «حركة الشباب» بالتمدد.
الأسبوع الماضي، قُتل جنديان صوماليان في مواجهات بين قوات موالية للحكومة وعناصر مؤيدين لسلطات جوبا لاند، بعد أيام على صدور دعوات من الطرفين للتعبئة في المنطقة. وقُتل خمسة جنود صوماليين في يوليو (تموز).
تخوض الدولة الواقعة في القرن الأفريقي مواجهات مع «الشباب» منذ منتصف العقد الأول من الألفية. وتقدّمت القوات الحكومية وتراجعت عدة مرّات على مر السنوات. وهذا العام، استعادت الحركة المرتبطة بالقاعدة السيطرة على مدن رئيسية.
وقالت المحللة الأمنية في القرن الأفريقي سميرة غايد، لوكالة الصحافة الفرنسية: «فور تحوّل الانتباه عن المعركة ضد (الشباب) إلى السياسة، بدأنا نرى خسائر وانتكاسات في ميدان المعركة». وحسب غايد، فإن الحركة تستغل الصراع على السلطة «محرّكاً من أجل التجنيد».
وأضافت أن «هذا النوع من المواجهات لا يصب في مصلحة أحد». وسلّطت المواجهات الدموية الضوء على مدى ضعف الحكومة الفيدرالية الصومالية، حسب محللين.
وقال المحلل البارز لدى «مجموعة الأزمات الدولية» عمر محمود: «لم يكن هناك اتفاق سياسي كافٍ عندما تشكّلت الحكومة الصومالية الفيدرالية في 2012، ولذلك لديك هذا الصراع الدائم والتوتر ضمن النموذج الفيدرالي».
وقطعت جوبا لاند علاقاتها مع مقديشو العام الماضي بعدما انتُخب زعيمها أحمد مادوبي، وهو أمير حرب سابق يتولى السلطة منذ عام 2012، مرةً ثالثةً في اقتراع وصفته الحكومة المركزية بأنه «غير قانوني». وصدرت مذكرة توقيف بحق مادوبي المقيم في عاصمة الولاية بحكم الأمر الواقع، كيسمايو. وقال محمود إن «سبب هذا التصعيد الآن هو أننا نتّجه إلى انتخابات».
ويضغط الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، من أجل إجراء أول انتخابات في تاريخ البلاد، العام المقبل، تقوم على مبدأ «شخص واحد، صوت واحد»، في خطوة يعارضها مادوبي.
ويبدو أن منطقة جدو، حيث وقعت مواجهات الأسبوع الماضي، غاية في الأهمية بالنسبة إلى الحكومة المركزية.
وقال محمود إنه يبدو أن كلاً من الرئيس الصومالي ومادوبي «يسعى للسيطرة على جدو، إذ يمكن لاحقاً استغلال الأمر للسيطرة على العملية الانتخابية».
والشهر الماضي، عيّن الرئيس محمود وزير الأمن السابق لدى مادوبي، عبد الرشيد حسن عبد النور، المعروف محلياً باسم «جانان»، رئيساً للعمليات الأمنية في جوبا لاند.
واتّهمت الأمم المتحدة في الماضي «جانان» الذي يُنظر إليه على أنه صاحب نفوذ في جدو، بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وبعد مواجهات الأسبوع الماضي، أعلن سيطرته على بلدة حدودية رئيسية في جدو هي بلد حواء، معلناً أنه سيتم تشكيل إدارة جديدة في المنطقة.
وأدت المواجهات منذ يونيو (حزيران) إلى نزوح 38 ألف شخص في الداخل، وأجبرت 10200 شخص على عبور الحدود إلى كينيا، حسب بيانات رسمية.
وتلعب سياسة القبائل بالمجمل دوراً رئيسياً في الصومال، بما في ذلك في جوبا لاند. وقالت المحللة غايد، إن «القبيلة التي تقيم في منطقة جدو لم تكن يوماً مؤيدة سياسياً لزعامة أحمد مادوبي»، إذ تشعر بأنه يهمشها.
ومن وجهة نظر الحكومة، يمكن لهذا الانقسام أن يكون مدخلاً لإزاحة مادوبي. لكنَّ معارضيه منقسمون أيضاً ولا تحظى الحكومة الفيدرالية بدعم كامل.
ويبدو محمد جومالي، وهو أحد مشايخ جوبا لاند، مقتنعاً بأن مقديشو ستفشل.
وقال: «نسمع أن الحكومة الفيدرالية تحاول ضم جدو من باقي الأراضي التي تديرها جوبا لاند قبل تشكيل إدارة موالية. لن ينجح الأمر».
