مالي: «القاعدة» تكثف هجماتها... ومجموعة «فاغنر» تعلن الانسحاب

الجيش اتهم جهات خارجية بدعم الإرهاب في الساحل... وحديث عن «دور أوكراني»

TT

مالي: «القاعدة» تكثف هجماتها... ومجموعة «فاغنر» تعلن الانسحاب

وجَّهت الجماعات الإرهابية المسلحة في دولة مالي، ضربات موجعة إلى الجيش (الخميس)، وسيطرت على ثكنة عسكرية تقع إلى الجنوب من العاصمة باماكو، كما استحوذت على كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد، وشاحنة لنقل الأموال تابعة للجيش.

مقاتلون من تنظيم القاعدة (نصرة الإسلام والمسلمين) مع آليات للجيش المالي بعد السيطرة على ثكنة (إعلام محلي)

انسحاب «فاغنر» الروسية

وزادت جراح الجيش بعد أن أعلنت مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة نهاية مهمتها في دولة مالي، في قرار مفاجئ، جاء ليُنهي سنوات من الوجود العسكري الروسي في دولة مالي، بعد طرد الفرنسيين وانسحاب الأميركيين من الدولة الفقيرة في غرب أفريقيا. وجاء في بيان مقتضب نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية أن مجموعة «فاغنر» قررت إنهاء مهامها في مالي، وأضاف البيان: «لقد قضينا على آلاف الإرهابيين وقادتهم الذين أرهبوا السكان المدنيين لسنوات... وقد أنجزنا المهمة الرئيسية: جميع العواصم الإقليمية عادت تحت سيطرة السلطات الشرعية. المهمة أُنجزت».

هجمات عنيفة

قال الجيش المالي إن قواته انسحبت من الثكنة العسكرية في بلدة ماهو، الواقعة في منطقة سيكاسو، بعد أن تعرضوا لهجوم شنه عشرات المسلحين من تنظيم «القاعدة»، وقتلوا خمسة جنود وأصابوا نحو عشرة آخرين. ويأتي هذا الهجوم ضمن تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية في دولة مالي، وهو ما وصفه الجيش المالي في بيان أمس، بأنه «تصاعد خطير للهجمات الجبانة والوحشية ضد البلدات والمدنيين المسالمين والمواقع العسكرية في مالي وفي اتحاد دول الساحل».

جنود من الجيش المالي قُتلوا في هجوم إرهابي الأحد (إعلام محلي)

وصفت مصادر محلية في منطقة سيكاسو الهجوم الذي شنه مقاتلو تنظيم القاعدة على الثكنة العسكرية في بلدة «ماهو» بأنه كان «عنيفاً ومفاجئاً»، وأضافت أن أكثر من خمسين مسلحاً شاركوا فيه، وكان أغلبهم على متن دراجات نارية ومدججين بالأسلحة.

وقال مصدر عسكري إن الحصيلة الأولية للهجوم تشير إلى مقتل خمسة جنود، وإصابة نحو عشرة آخرين، بالإضافة إلى خسائر مادية معتبرة، حيث أضرم الإرهابيون النار في مركبات عسكرية واستحوذوا على كمية كبيرة من العتاد والسلاح.

وأكدت المصادر أن عناصر الجيش المالي انسحبوا من الثكنة العسكرية، بعد اشتباكات عنيفة كبَّدت منفذي الهجوم «خسائر بشرية كبيرة»، فيما أصدر الجيش بياناً مقتضباً بعد الهجوم قال فيه: «الإجراءات جارية لإرسال تعزيزات برية وجوية».

وقالت مصادر محلية عديدة إن «الإرهابيين تمكنوا من السيطرة على المعسكر بعد انسحاب الجنود منه»، وأضافت نفس المصادر أن «الإرهابيين استولوا على أسلحة من المعسكر ثم انسحبوا».

عودة الإرهاب

يأتي الهجوم الإرهابي على الثكنة العسكرية في بلدة ماهو، بالتزامن مع هجوم شنته القاعدة ضد موكب عسكري تابع للجيش المالي، واستحوذت على كميات كبيرة من الأموال بالعملة المحلية (الفرنك الغرب أفريقي).

كما تأتي هذه الهجمات بعد هجوم آخر نُفذ يوم الأحد الماضي ضد معسكر بولكسي، أحد أهم معسكرات الجيش في وسط مالي، وتشير حصيلة غير رسمية إلى أن 30 جندياً قُتلوا خلاله، فيما تشير روايات أخرى إلى أن الحصيلة قد تكون أكبر بكثير.

كما هُوجمت ثكنة عسكرية أخرى في تمبكتو (شمال البلاد) يوم الاثنين من تنظيم القاعدة، وذكرت الأركان العامة أنه تم «إحباط محاولة تسلل» وتم «تحييد» نحو 12 من المهاجمين، دون الإشارة إلى وجود ضحايا آخرين.

مقاتلو «القاعدة» أضرموا النار في عدة آليات قبل الانسحاب من الثكنة العسكرية (إعلام محلي)

وتشهد مالي منذ عام 2012 أعمال عنف متزايدة من جماعات جهادية مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، فيما أطلق الجيش المالي عام 2020 عملية عسكرية واسعة لاستعادة السيطرة على جميع أراضي البلاد، والقضاء على الإرهاب.

وتحالف الجيش المالي مع مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، بموجب شراكة عسكرية وأمنية بين باماكو وموسكو، ولكن هذه الشراكة تواجه منذ أشهر صعوبات كبيرة، حيث تكبَّد الطرفان خسائر بشرية ثقيلة في هجمات إرهابية، قالت دول الساحل إن «جهات غربية» تقف خلفها.

دور أوكراني

الجيش المالي من جانبه، أصدر بياناً ثانياً، وصف فيه ما يجري في الأسابيع الأخيرة بأنه «تصاعد الهجمات الجبانة والوحشية ضد البلدات والمدنيين المسالمين والمواقع العسكرية في مالي وفي اتحاد دول الساحل».

وربط الجيش المالي هذا التصعيد بجهات خارجية وأخرى داخلية تقف خلف العودة القوية للجماعات الإرهابية، وقال: «هذه الأعمال تُنفذ من تحالف من الجماعات الإرهابية المسلحة بمختلف انتماءاتها، مدعومةً بعناصر داخلية وخارجية».

وقال الجيش المالي إن الجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل الأفريقي استفادت من دعم خارجي «خصوصاً فيما يتعلق بالمجالات العملياتية واللوجيستية والمالية والإعلامية».

كما تحدثت صحف محلية في دولة مالي عن «دور أوكراني» فيما تعيشه مالي خلال الأشهر الأخيرة. ونقلت هذه الصحف عن مصدر عسكري مالي أن أجهزة المخابرات الأوكرانية متورطة في إعداد وتوريد الأسلحة للجماعات الجهادية التي هاجمت كثيراً من المواقع العسكرية المالية في الأسابيع الأخيرة، وأن بعض الهجمات نفَّذها جنود أوكرانيون مباشرة. ولم تصدر هذه الاتهامات عن أي جهة رسمية، فيما تتحدث تقارير عن نفوذ أوكراني بدأ يكبر في منطقة الساحل الأفريقي، لمواجهة النفوذ الروسي المتغلغل منذ سنوات في المنطقة التي تحولت مؤخراً إلى ساحة صراع دولي محتدم.


مقالات ذات صلة

السلطات المغربية تنجح في تفكيك خلية مُوالية لـ«داعش»

شمال افريقيا عناصر من قوات الأمن المغربي (متداولة)

السلطات المغربية تنجح في تفكيك خلية مُوالية لـ«داعش»

تمكّن الأمن المغربي، في عملية متزامنة ومشتركة مع نظيره الإسباني، اليوم الأربعاء، من تفكيك خلية إرهابية مُوالية لتنظيم «داعش» الإرهابي.

«الشرق الأوسط» (الرباط )
شؤون إقليمية اعتقلت السلطات التركية عشرات من بين آلاف المشاركين في الاحتفال بعيد نوروز في إسطنبول الأحد الماضي لرفعهم صوراً ولافتات تروج لحزب «العمال الكردستاني» (حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب - إكس)

تركيا: صدام بين القوميين حول «السلام» مع الأكراد

تصاعد جدل جديد بشأن إقرار اللوائح القانونية والإصلاحات الديمقراطية المطلوبة لإتمام «عملية السلام» في تركيا التي تمر عبر حل حزب «العمال الكردستاني».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شمال افريقيا مقر السفارة الأميركية في نواكشوط (السفارة)

أميركا تحذر من «هجوم إرهابي» محتمل ضد سفارتها في نواكشوط

أصدرت الولايات المتحدة الأميركية، مساء الاثنين، تحذيراً من «هجوم إرهابي محتمل» ضد مقر السفارة الأميركية في موريتانيا.

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا استنفار أمني في نيجيريا عقب هجوم إرهابي (أرشيفية)

نيجيريا: قتلى ومختطفون في هجمات إرهابية متفرقة

تتواصل الهجمات الإرهابية في نيجيريا مُوقعةً قتلى وجرحى.

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا جنود من جيش مالي خلال إنزال لمطاردة مسلحين من «القاعدة» في إحدى الغابات (أرشيفية - إعلام محلي)

توتر جديد بعد مقتل مواطنين موريتانيين في عملية عسكرية لجيش مالي

تأتي الحادثة وسط تصعيد وتوتر بين البلدين، خصوصا في الشريط الحدودي المحاذي لغابة (واغادو)، غربي مالي، حيث توجد معاقل «جبهة تحرير ماسينا» التابعة لتنظيم «القاعدة»

الشيخ محمد (نواكشوط)

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
TT

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)

يتصاعد الجدل في الكونغو الديمقراطية حول احتمالات تعديل الدستور، مع حديث متزايد عن فتح الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي، في ظل أزمات الحكومة مع المتمردين شرق البلاد.

تلك الأحاديث المحتملة التي أثارتها وسائل إعلام محلية يراها خبير في الشؤون الأفريقية، تحدّث، لـ«الشرق الأوسط»، ضمن تحركات «جس نبض» لإضافة فترة ولاية جديدة، غير أنها تواجه تحديات عدة لتنفيذها، أبرزها المعارضة الشديدة لذلك، خاصة من الرئيس السابق جوزيف كابيلا.

وبعد أشهر من صدور حكم غيابي ضده، في سبتمبر (أيلول) 2025، بالإعدام من محكمة كونغولية، خرج الرئيس السابق جوزيف كابيلا، الذي حكم البلاد من عام 2001 إلى عام 2019، في مقابلة مع الصحيفة البلجيكية «لا ليبر بلجيك»، الاثنين الماضي، يدعو لإسقاط تشيسيكيدي.

وأكد كابيلا أن «الدستور لم يعد يُحترَم، بل يدوسه الرئيس ومحيطه»، على حد قوله. وشدد على ضرورة عدم المساس به.

تزامنت تلك الانتقادات الحادة مع حديث إعلام محلي عن وجود نقاشات داخلية بشأن مراجعة الدستور لفتح ولاية ثالثة للرئيس الحالي تشيسيكيدي.

ودعا حائز جائزة «نوبل للسلام»، الطبيب دنيس موكويغي، الرئيس تشيسيكيدي إلى «عدم الإصغاء للمحيطين بشأن تعديل الدستور،» محذراً من أن «أي تعديل دستوري في السياق الحالي سيكون خطأ تاريخياً»، وفق ما نقله للموقع الكونغولي «أكتوياليتي».

وتطرقت صحيفة «كونغو نوفو» للحديث المثار، وأكدت أن الأولوية يجب أن تكون الحفاظ على التماسك الوطني واحترام العقد الجمهوري.

ويرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أنه من المرجَّح أن ينتهي الجدل حول تعديل الدستور في الكونغو الديمقراطية إلى الإلغاء أو التجميد، بدلاً من التنفيذ.

وتُواجه أي محاولة لتمرير تعديل يسمح للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثالثة، مقاومة شديدة من المعارضة السياسية، وضغوطاً من المجتمع الدولي، وتحذيرات من شخصيات وطنية بارزة مثل حائز جائزة نوبل للسلام دنيس موكويغي، مما يجعل تنفيذ التعديل خطوة محفوفة بالمخاطر، وقد تهدد الاستقرار السياسي في البلاد، وفقاً لعيسى.

ويعتقد عيسى أن تصريحات الرئيس السابق جوزيف كابيلا وانتقاداته لتشيسيكيدي «تزيد من حجم الضغط الداخلي»، وتؤكد أن «أي مسار نحو تعديل الدستور سيواجه عقبات كبيرة قد تُجبر الأغلبية الحاكمة على التراجع أو البحث عن حلول وسط سياسية لتفادي أزمة أكبر، في ظل اضطرابات تزداد مع المتمردين شرق البلاد».

ويتابع: «في ظل هذه المعطيات، يبدو أن مستقبل أي تعديل دستوري يظل غير مؤكَّد، وأن القوى السياسية المختلفة ستواصل مراقبة الوضع من كثب، مع احتمال أن تتحول النقاشات الحالية إلى حوار سياسي طويل، يؤجل أي قرار حاسم إلى وقت لاحق، لتجنب الانزلاق نحو أزمة سياسية أو اجتماعية واسعة».

وتشيسيكيدي بدأ ولايته الأولى منذ يناير (كانون الثاني) عام 2019 إلى 2023 قبل انتخابه مرة ثانية من 2024 إلى 2029، والدستور الحالي يقيّد الرئاسة بفترتين فقط كل منهما 5 سنوات، ما يعني أنه لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة إلا بعد تعديل دستوري يتطلب موافقة البرلمان بأغلبية، والاستفتاء الشعبي.

ويرى عيسى أن التعديل يحتاج أيضاً إلى توافق سياسي واسع لتفادي أزمة في ظل تحديات كبيرة؛ أبرزها المعارضة السياسية القوية، والضغط الدولي، والانقسامات داخل الأغلبية الحاكمة، والمخاطر الاجتماعية والسياسية التي قد تنشأ، مما يجعل تنفيذ أي تعديل في الوقت الحالي أمراً صعباً للغاية. ويستدرك قائلاً: «لكنه غير مستبعَد، إذا تمكنت الأغلبية الحاكمة من تجاوز هذه العقبات وتوفير البيئة السياسية الملائمة».


الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن تجارة الرقيق التي حصلت في أفريقيا عبر التاريخ تشكّل «أخطر جريمة ضد الإنسانية»، بتصويتها على قرار تقدّمت به غانا، التي تأمل أن يفتح الباب أمام تقديم اعتذارات والمحاسبة.

واعتُمد القرار وسط التصفيق بـ123 صوتاً، فيما عارضته 3 دول (الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين)، وامتنعت 52 دولة عن التصويت (بينها بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي).

وجاء في نصّه أن «الاتجار بالأفارقة المستعبدين واسترقاق الأفارقة القائم على العرق» هما أخطر الجرائم ضدّ الإنسانية، مع التنديد بـ«هذا التعسّف في حقّ البشرية اللاإنساني إلى أقصى الحدود والأطول أمداً».

ويسلّط النصّ الضوء على نطاق الظاهرة وطول أمدها وطابعها الهمجي والممنهج وتداعياتها التي ما زالت جلّية اليوم، في عالم يسوده «التمييز العرقي والاستعمار الجديد».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن «مؤيّدي الاسترقاق والمستفيدين منه وضعوا عقيدة عرقية حوّلت أحكاماً مسبقة إلى شبه خلاصات علمية»، مشدّداً على أن «الجروح» ما زالت «عميقة»، وعلى ضرورة «التنديد بأكاذيب استعلاء البيض» و«العمل من أجل الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار».

ويدعو القرار الدول إلى الانخراط في مسار يرمي إلى إصلاح الأضرار وتقديم اعتذارات رسمية وتعويضات لعائلات الضحايا واعتماد سياسات للتصدّي للتمييز وإعادة القطع الثقافية والدينية التي نهبت.

واعتبرت الولايات المتحدة من جانبها أن هذا النصّ «ينطوي على إشكالية كبيرة». وقال المندوب الأميركي دان نيغريا إن «الولايات المتحدة لا تعترف بالحقّ الشرعي في تعويضات عن أضرار لم تكن في الماضي غير قانونية بموجب القانون الدولي السائد في تلك الحقبة».

وهذه أيضاً وجهة نظر دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي امتنعت من جهتها عن التصويت.


مصرع 15 زيمبابوياً في القتال مع روسيا ضد أوكرانيا

جنود من زيمبابوي في وسط مدينة هراري عاصمة البلاد (رويترز-أرشيفية)
جنود من زيمبابوي في وسط مدينة هراري عاصمة البلاد (رويترز-أرشيفية)
TT

مصرع 15 زيمبابوياً في القتال مع روسيا ضد أوكرانيا

جنود من زيمبابوي في وسط مدينة هراري عاصمة البلاد (رويترز-أرشيفية)
جنود من زيمبابوي في وسط مدينة هراري عاصمة البلاد (رويترز-أرشيفية)

أعلنت زيمبابوي، الأربعاء، أن 15 مواطناً لقوا حتفهم بينما كانوا يقاتلون لحساب روسيا في أوكرانيا، لتصبح أحدث دولة أفريقية تعلن عن وفاة مجندين على جبهات القتال.

وقال وزير الإعلام زيمو سودا في مؤتمر صحافي إن المواطنين الـ15 تعرضوا للخداع لتجنيدهم، واصفاً ذلك بأنه اتجار بالبشر. وأضاف أن إحدى طرق التجنيد، التي يستخدمها المتاجرون بالبشر لاستهداف مواطنين من زيمبابوي، هي وسائل التواصل الاجتماعي، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

تكرر ورود تقارير تفيد باستدراج رجال أفارقة إلى روسيا بوعود بالحصول على وظائف لينتهي بهم المطاف في جبهات القتال بأوكرانيا مما أثار غضب دول، مثل كينيا وغانا وجنوب أفريقيا.

وتريد أسرهم بذل مزيد من المساعي لإعادة المجندين إلى بلادهم، لكن الحكومات الأفريقية، التي تحذّر من الانحياز الصريح لأي طرف، تتجنب إثارة غضب روسيا. وقال الوزير إن 16 مواطناً آخرين عادوا من القتال في أوكرانيا ويتلقون رعاية طبية.

وأفادت كينيا بتجنيد أكثر من ألف مواطن للقتال لصالح روسيا. وقال وزير الخارجية الكيني خلال زيارة إلى روسيا في وقت سابق من الشهر إنه اتفق مع موسكو على عدم اعتبار الكينيين مؤهلين للتجنيد بعد الآن. ونفت السلطات الروسية تجنيد مواطنين أفارقة بشكل غير قانوني للقتال في أوكرانيا.