مالي: «القاعدة» تكثف هجماتها... ومجموعة «فاغنر» تعلن الانسحاب

الجيش اتهم جهات خارجية بدعم الإرهاب في الساحل... وحديث عن «دور أوكراني»

TT

مالي: «القاعدة» تكثف هجماتها... ومجموعة «فاغنر» تعلن الانسحاب

وجَّهت الجماعات الإرهابية المسلحة في دولة مالي، ضربات موجعة إلى الجيش (الخميس)، وسيطرت على ثكنة عسكرية تقع إلى الجنوب من العاصمة باماكو، كما استحوذت على كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد، وشاحنة لنقل الأموال تابعة للجيش.

مقاتلون من تنظيم القاعدة (نصرة الإسلام والمسلمين) مع آليات للجيش المالي بعد السيطرة على ثكنة (إعلام محلي)

انسحاب «فاغنر» الروسية

وزادت جراح الجيش بعد أن أعلنت مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة نهاية مهمتها في دولة مالي، في قرار مفاجئ، جاء ليُنهي سنوات من الوجود العسكري الروسي في دولة مالي، بعد طرد الفرنسيين وانسحاب الأميركيين من الدولة الفقيرة في غرب أفريقيا. وجاء في بيان مقتضب نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية أن مجموعة «فاغنر» قررت إنهاء مهامها في مالي، وأضاف البيان: «لقد قضينا على آلاف الإرهابيين وقادتهم الذين أرهبوا السكان المدنيين لسنوات... وقد أنجزنا المهمة الرئيسية: جميع العواصم الإقليمية عادت تحت سيطرة السلطات الشرعية. المهمة أُنجزت».

هجمات عنيفة

قال الجيش المالي إن قواته انسحبت من الثكنة العسكرية في بلدة ماهو، الواقعة في منطقة سيكاسو، بعد أن تعرضوا لهجوم شنه عشرات المسلحين من تنظيم «القاعدة»، وقتلوا خمسة جنود وأصابوا نحو عشرة آخرين. ويأتي هذا الهجوم ضمن تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية في دولة مالي، وهو ما وصفه الجيش المالي في بيان أمس، بأنه «تصاعد خطير للهجمات الجبانة والوحشية ضد البلدات والمدنيين المسالمين والمواقع العسكرية في مالي وفي اتحاد دول الساحل».

جنود من الجيش المالي قُتلوا في هجوم إرهابي الأحد (إعلام محلي)

وصفت مصادر محلية في منطقة سيكاسو الهجوم الذي شنه مقاتلو تنظيم القاعدة على الثكنة العسكرية في بلدة «ماهو» بأنه كان «عنيفاً ومفاجئاً»، وأضافت أن أكثر من خمسين مسلحاً شاركوا فيه، وكان أغلبهم على متن دراجات نارية ومدججين بالأسلحة.

وقال مصدر عسكري إن الحصيلة الأولية للهجوم تشير إلى مقتل خمسة جنود، وإصابة نحو عشرة آخرين، بالإضافة إلى خسائر مادية معتبرة، حيث أضرم الإرهابيون النار في مركبات عسكرية واستحوذوا على كمية كبيرة من العتاد والسلاح.

وأكدت المصادر أن عناصر الجيش المالي انسحبوا من الثكنة العسكرية، بعد اشتباكات عنيفة كبَّدت منفذي الهجوم «خسائر بشرية كبيرة»، فيما أصدر الجيش بياناً مقتضباً بعد الهجوم قال فيه: «الإجراءات جارية لإرسال تعزيزات برية وجوية».

وقالت مصادر محلية عديدة إن «الإرهابيين تمكنوا من السيطرة على المعسكر بعد انسحاب الجنود منه»، وأضافت نفس المصادر أن «الإرهابيين استولوا على أسلحة من المعسكر ثم انسحبوا».

عودة الإرهاب

يأتي الهجوم الإرهابي على الثكنة العسكرية في بلدة ماهو، بالتزامن مع هجوم شنته القاعدة ضد موكب عسكري تابع للجيش المالي، واستحوذت على كميات كبيرة من الأموال بالعملة المحلية (الفرنك الغرب أفريقي).

كما تأتي هذه الهجمات بعد هجوم آخر نُفذ يوم الأحد الماضي ضد معسكر بولكسي، أحد أهم معسكرات الجيش في وسط مالي، وتشير حصيلة غير رسمية إلى أن 30 جندياً قُتلوا خلاله، فيما تشير روايات أخرى إلى أن الحصيلة قد تكون أكبر بكثير.

كما هُوجمت ثكنة عسكرية أخرى في تمبكتو (شمال البلاد) يوم الاثنين من تنظيم القاعدة، وذكرت الأركان العامة أنه تم «إحباط محاولة تسلل» وتم «تحييد» نحو 12 من المهاجمين، دون الإشارة إلى وجود ضحايا آخرين.

مقاتلو «القاعدة» أضرموا النار في عدة آليات قبل الانسحاب من الثكنة العسكرية (إعلام محلي)

وتشهد مالي منذ عام 2012 أعمال عنف متزايدة من جماعات جهادية مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، فيما أطلق الجيش المالي عام 2020 عملية عسكرية واسعة لاستعادة السيطرة على جميع أراضي البلاد، والقضاء على الإرهاب.

وتحالف الجيش المالي مع مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، بموجب شراكة عسكرية وأمنية بين باماكو وموسكو، ولكن هذه الشراكة تواجه منذ أشهر صعوبات كبيرة، حيث تكبَّد الطرفان خسائر بشرية ثقيلة في هجمات إرهابية، قالت دول الساحل إن «جهات غربية» تقف خلفها.

دور أوكراني

الجيش المالي من جانبه، أصدر بياناً ثانياً، وصف فيه ما يجري في الأسابيع الأخيرة بأنه «تصاعد الهجمات الجبانة والوحشية ضد البلدات والمدنيين المسالمين والمواقع العسكرية في مالي وفي اتحاد دول الساحل».

وربط الجيش المالي هذا التصعيد بجهات خارجية وأخرى داخلية تقف خلف العودة القوية للجماعات الإرهابية، وقال: «هذه الأعمال تُنفذ من تحالف من الجماعات الإرهابية المسلحة بمختلف انتماءاتها، مدعومةً بعناصر داخلية وخارجية».

وقال الجيش المالي إن الجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل الأفريقي استفادت من دعم خارجي «خصوصاً فيما يتعلق بالمجالات العملياتية واللوجيستية والمالية والإعلامية».

كما تحدثت صحف محلية في دولة مالي عن «دور أوكراني» فيما تعيشه مالي خلال الأشهر الأخيرة. ونقلت هذه الصحف عن مصدر عسكري مالي أن أجهزة المخابرات الأوكرانية متورطة في إعداد وتوريد الأسلحة للجماعات الجهادية التي هاجمت كثيراً من المواقع العسكرية المالية في الأسابيع الأخيرة، وأن بعض الهجمات نفَّذها جنود أوكرانيون مباشرة. ولم تصدر هذه الاتهامات عن أي جهة رسمية، فيما تتحدث تقارير عن نفوذ أوكراني بدأ يكبر في منطقة الساحل الأفريقي، لمواجهة النفوذ الروسي المتغلغل منذ سنوات في المنطقة التي تحولت مؤخراً إلى ساحة صراع دولي محتدم.


مقالات ذات صلة

عودة «داعش» تجدد قلق الليبيين على وقع تحذير أميركي

شمال افريقيا مقاتل ليبي خلال المواجهات ضد «داعش» في سرت عام 2015 (أرشيفية-رويترز)

عودة «داعش» تجدد قلق الليبيين على وقع تحذير أميركي

عاد «شبح داعش» ليثير قلقاً بين الليبيين بعد عشر سنوات على سقوط ما كانت تعرف بـ«إمارة التنظيم» في سرت، مدفوعاً بتحذيرات أميركية

علاء حموده (القاهرة )
شمال افريقيا جانب من مناورات للجيش الموريتاني على الحدود في أكتوبر الماضي (الجيش الموريتاني)

مقتل 8 موريتانيين على الحدود مع مالي

قال سكان محليون إن 8 موريتانيين، قتلوا أمس (الخميس) داخل أراضي دولة مالي، حيث كانوا يعملون في رعاية قطعان من الماشية خلال رحلة انتجاع عبر الحدود.

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا عناصر من قوات الأمن المغربي (متداولة)

السلطات المغربية تنجح في تفكيك خلية مُوالية لـ«داعش»

تمكّن الأمن المغربي، في عملية متزامنة ومشتركة مع نظيره الإسباني، اليوم الأربعاء، من تفكيك خلية إرهابية مُوالية لتنظيم «داعش» الإرهابي.

«الشرق الأوسط» (الرباط )
شؤون إقليمية اعتقلت السلطات التركية عشرات من بين آلاف المشاركين في الاحتفال بعيد نوروز في إسطنبول الأحد الماضي لرفعهم صوراً ولافتات تروج لحزب «العمال الكردستاني» (حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب - إكس)

تركيا: صدام بين القوميين حول «السلام» مع الأكراد

تصاعد جدل جديد بشأن إقرار اللوائح القانونية والإصلاحات الديمقراطية المطلوبة لإتمام «عملية السلام» في تركيا التي تمر عبر حل حزب «العمال الكردستاني».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شمال افريقيا مقر السفارة الأميركية في نواكشوط (السفارة)

أميركا تحذر من «هجوم إرهابي» محتمل ضد سفارتها في نواكشوط

أصدرت الولايات المتحدة الأميركية، مساء الاثنين، تحذيراً من «هجوم إرهابي محتمل» ضد مقر السفارة الأميركية في موريتانيا.

الشيخ محمد (نواكشوط)

مخاطر الفراغ الأمني تتصاعد في شرق الكونغو مع تلويح أوغندا بسحب قواتها

أفراد من الجيش الأوغندي ضمن قوات قوة شرق أفريقيا الإقليمية (رويترز)
أفراد من الجيش الأوغندي ضمن قوات قوة شرق أفريقيا الإقليمية (رويترز)
TT

مخاطر الفراغ الأمني تتصاعد في شرق الكونغو مع تلويح أوغندا بسحب قواتها

أفراد من الجيش الأوغندي ضمن قوات قوة شرق أفريقيا الإقليمية (رويترز)
أفراد من الجيش الأوغندي ضمن قوات قوة شرق أفريقيا الإقليمية (رويترز)

تواجه الكونغو الديمقراطية منذ عامين تصاعداً للعنف، مع سيطرة متمردين وجماعات مسلحة على مناطق حيوية في شرق البلاد، بينما تصطدم جهود مواجهة تلك التهديدات الأمنية بتلويح أوغندا بسحب قوات بلادها ووقف الدعم المستمر منذ سنوات.

ذلك التلويح الذي يتزامن مع نشاط يتنامى للمتمردين، يرى خبير مختص في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يزيد من مخاطر الفراغ الأمني، ويساهم في اتساع التوترات العسكرية وسط تراجع مسار السلام منذ بداية العام الحالي رغم اتفاقات عديدة شهدها عام 2025.

وأعلن قائد الجيش الأوغندي، موهوزي كاينيروغابا، أن قوات الدفاع الشعبي الأوغندية قد تبدأ الانسحاب من مواقعها الممتدة بين شمال كيفو وإيتوري، في حال استمرار ما وصفه بـ«العراقيل السياسية» التي تعوق تنفيذ مهامها الميدانية.

وتأتي هذه التطورات وسط توتر متزايد مع حاكم إيتوري، جوني لوبويا نكاشاما، الذي فرض قيوداً على تحركات القوات الأوغندية، شملت الحد من الوصول إلى نقاط حدودية حساسة، وهو ما تعتبره كمبالا عائقاً أمام عملياتها العسكرية، حسب ما ذكره إعلام أوغندي مساء الجمعة.

في المقابل، تدعم الحكومة في كينشاسا إجراءات حاكم إيتوري، في إطار مساعيها لتعزيز سيادتها على الملف الأمني وتقليص دور القوات الأجنبية داخل أراضيها.

ويرى المحلل السياسي التشادي، المختص بالشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أن التلويح الصادر من كمبالا بشأن تقييد حركة قواتها أو حتى الانسحاب من شرق الكونغو، يعكس توتراً متصاعداً في العلاقة مع كينشاسا، خصوصاً في ما يتعلق بوجود القوات الأوغندية داخل إقليم إيتوري.

هذا الوجود منذ 2021، حسب عيسى، كان قائماً على تفاهمات أمنية هدفها ملاحقة الجماعات المسلحة، لكنه يبدو اليوم أكثر هشاشة مع بروز خلافات حول حرية الحركة والصلاحيات الميدانية.

وفي حال انسحاب أو تقليص هذا الوجود، فإن أبرز ما سيترتب عليه هو اتساع الفراغ الأمني، في منطقة تعاني أصلاً من تعدد الجماعات المسلحة وضعف سلطة الدولة، خصوصاً وهذا الفراغ غالباً ما يستغل بسرعة من قبل الفصائل المسلحة لإعادة الانتشار أو تكثيف الهجمات، ما يعني احتمال ارتفاع مستوى العنف بدل احتوائه، وفق تقدير عيسى.

كما أن أي تراجع في التنسيق بين أوغندا والكونغو الديمقراطية قد يضعف عمليات المراقبة على الحدود، ويزيد من اضطراب حركة السكان والتجارة، خصوصاً في المناطق الغنية بالموارد مثل إيتوري، حيث تتداخل المصالح الأمنية بالاقتصادية بشكل معقد، وفق عيسي.

وأوضح أنه مع تراجع الفاعل الإقليمي الأوغندي، قد تتجه أطراف أخرى إلى ملء الفراغ، سواء عبر تدخلات غير مباشرة أو عبر دعم مجموعات محلية، ما يعقّد المشهد أكثر.

ووفقاً للمحلل صالح إسحاق عيسى، فإن الخطر الأكبر في هذه الحالة لا يكمن فقط في انسحاب قوة عسكرية، وإنما في غياب بديل فوري قادر على ضبط الوضع، وهو ما قد يدفع شرق الكونغو إلى مرحلة جديدة من عدم الاستقرار، تتداخل فيها الحسابات المحلية والإقليمية بشكل أكثر حدة.

جنود من قوات الدفاع الشعبية الأوغندية يركبون فوق شاحنتهم العسكرية (رويترز)

يأتي هذا التلويح الأوغندي مع استمرار تصعيد الحركات المسلحة والمتمردة في عملياتها، وبخلاف حركة «23 مارس» برز نشاط «قوات التحالف الديمقراطية»، وهي حركة مسلحة متمردة كانت تسعى في السابق إلى السيطرة على الحكم في الكونغو الديمقراطية لكنها بايعت منذ 2019 تنظيم «داعش»، وأصبحت تسعى إلى إقامة ما تسميه «ولاية وسط أفريقيا».

وقبل نحو أسبوعين، قال «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية» (أوتشا)، في بيان، إنه «يشعر بقلق بالغ إزاء تأثير استمرار العنف على المدنيين في مناطق شرق الكونغو»، وأضاف أن «مواقع النزوح أصبحت مكتظة بشكل متزايد».

وفي ضوء ذلك يعتقد المختص بالشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أن الأوضاع الأمنية في شرق الكونغو مرشحة للتفاقم، إذا استمر ضعف التنسيق بين حكومة الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة، ومع استمرار نشاط الجماعات المسلحة وتعددها في إقليم إيتوري.

ويغذي ذلك، حسب عيسى، أي خلاف سياسي أو عسكري بين كينشاسا وكمبالا مما تتسع معه فرص الانفلات الأمني بسرعة، محذراً من أي تراجع في وجود القوات الأوغندية أو تقليص لحركتها قد يخلق فراغاً أمنياً تستغله الجماعات المسلحة لإعادة الانتشار وتوسيع نفوذها، ما يؤدي إلى زيادة الهجمات والنزوح وقطع الطرق الحيوية.

ويعتقد عيسى أن الحل يبدأ باتفاقات واضحة بين الكونغو والدول المتدخلة، لا سيما الكونغو، تحدد بدقة مهام القوات ومدة بقائها وآليات التنسيق الميداني.

كما يحتاج الأمر إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة بشكل فعلي وإعادة دمج عناصرها في المجتمع، مع تحسين الأوضاع الاقتصادية ومعالجة التهميش الذي يغذي الصراع منذ سنوات، وفق عيسى، لافتاً إلى أنه من دون ذلك، ستبقى أي تهدئة مؤقتة هشة وقابلة للانهيار، وسيظل شرق الكونغو يدور في دائرة من العنف المتجدد بدلاً من أن يتجه نحو استقرار مستدام، ولن يكون سببه فقط انسحاب قوات دول مجاورة بل مجمل الأوضاع.

Your Premium trial has ended


20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)

أودت انزلاقات تربة ناجمة عن أمطار غزيرة في جنوب تنزانيا بـ20 شخصاً على الأقل، وفق ما أعلنت السلطات، الخميس، مرجّحة ارتفاع عدد الضحايا.

وتشهد منطقة شرق أفريقيا، منذ أسابيع، أمطاراً غزيرة أسفرت عن مقتل 81 شخصاً على الأقل، وتشريد الآلاف في كينيا المجاورة، هذا الشهر.

وفي تنزانيا، تسببت أمطار تُرافقها رياح قوية بانزلاقات تربة دمّرت منازل، فجر الأربعاء، في منطقة مبيا، وفقاً لما ذكر جعفر هانيو، مسؤول مقاطعة رونغوي؛ حيث وقعت الكارثة.

وقال، للصحافيين: «بلغ عدد القتلى 20 شخصاً»، موضحاً أنه جرى العثور على 18 جثة الأربعاء، وجثتين أخريين الخميس.

وأضاف: «أحد الضحايا طفل يبلغ عاماً ونصف عام»، داعياً السكان إلى «اتخاذ الاحتياطات اللازمة»، وسط توقع هطول مزيد من الأمطار. وحثّ هانيو سكان المناطق المعرَّضة لانزلاقات أتربة على إخلاء منازلهم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية التنزانية هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء البلاد حتى الثلاثاء المقبل.

حقائق


جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
TT

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)

يتصاعد الجدل في الكونغو الديمقراطية حول احتمالات تعديل الدستور، مع حديث متزايد عن فتح الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي، في ظل أزمات الحكومة مع المتمردين شرق البلاد.

تلك الأحاديث المحتملة التي أثارتها وسائل إعلام محلية يراها خبير في الشؤون الأفريقية، تحدّث، لـ«الشرق الأوسط»، ضمن تحركات «جس نبض» لإضافة فترة ولاية جديدة، غير أنها تواجه تحديات عدة لتنفيذها، أبرزها المعارضة الشديدة لذلك، خاصة من الرئيس السابق جوزيف كابيلا.

وبعد أشهر من صدور حكم غيابي ضده، في سبتمبر (أيلول) 2025، بالإعدام من محكمة كونغولية، خرج الرئيس السابق جوزيف كابيلا، الذي حكم البلاد من عام 2001 إلى عام 2019، في مقابلة مع الصحيفة البلجيكية «لا ليبر بلجيك»، الاثنين الماضي، يدعو لإسقاط تشيسيكيدي.

وأكد كابيلا أن «الدستور لم يعد يُحترَم، بل يدوسه الرئيس ومحيطه»، على حد قوله. وشدد على ضرورة عدم المساس به.

تزامنت تلك الانتقادات الحادة مع حديث إعلام محلي عن وجود نقاشات داخلية بشأن مراجعة الدستور لفتح ولاية ثالثة للرئيس الحالي تشيسيكيدي.

ودعا حائز جائزة «نوبل للسلام»، الطبيب دنيس موكويغي، الرئيس تشيسيكيدي إلى «عدم الإصغاء للمحيطين بشأن تعديل الدستور،» محذراً من أن «أي تعديل دستوري في السياق الحالي سيكون خطأ تاريخياً»، وفق ما نقله للموقع الكونغولي «أكتوياليتي».

وتطرقت صحيفة «كونغو نوفو» للحديث المثار، وأكدت أن الأولوية يجب أن تكون الحفاظ على التماسك الوطني واحترام العقد الجمهوري.

ويرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أنه من المرجَّح أن ينتهي الجدل حول تعديل الدستور في الكونغو الديمقراطية إلى الإلغاء أو التجميد، بدلاً من التنفيذ.

وتُواجه أي محاولة لتمرير تعديل يسمح للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثالثة، مقاومة شديدة من المعارضة السياسية، وضغوطاً من المجتمع الدولي، وتحذيرات من شخصيات وطنية بارزة مثل حائز جائزة نوبل للسلام دنيس موكويغي، مما يجعل تنفيذ التعديل خطوة محفوفة بالمخاطر، وقد تهدد الاستقرار السياسي في البلاد، وفقاً لعيسى.

ويعتقد عيسى أن تصريحات الرئيس السابق جوزيف كابيلا وانتقاداته لتشيسيكيدي «تزيد من حجم الضغط الداخلي»، وتؤكد أن «أي مسار نحو تعديل الدستور سيواجه عقبات كبيرة قد تُجبر الأغلبية الحاكمة على التراجع أو البحث عن حلول وسط سياسية لتفادي أزمة أكبر، في ظل اضطرابات تزداد مع المتمردين شرق البلاد».

ويتابع: «في ظل هذه المعطيات، يبدو أن مستقبل أي تعديل دستوري يظل غير مؤكَّد، وأن القوى السياسية المختلفة ستواصل مراقبة الوضع من كثب، مع احتمال أن تتحول النقاشات الحالية إلى حوار سياسي طويل، يؤجل أي قرار حاسم إلى وقت لاحق، لتجنب الانزلاق نحو أزمة سياسية أو اجتماعية واسعة».

وتشيسيكيدي بدأ ولايته الأولى منذ يناير (كانون الثاني) عام 2019 إلى 2023 قبل انتخابه مرة ثانية من 2024 إلى 2029، والدستور الحالي يقيّد الرئاسة بفترتين فقط كل منهما 5 سنوات، ما يعني أنه لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة إلا بعد تعديل دستوري يتطلب موافقة البرلمان بأغلبية، والاستفتاء الشعبي.

ويرى عيسى أن التعديل يحتاج أيضاً إلى توافق سياسي واسع لتفادي أزمة في ظل تحديات كبيرة؛ أبرزها المعارضة السياسية القوية، والضغط الدولي، والانقسامات داخل الأغلبية الحاكمة، والمخاطر الاجتماعية والسياسية التي قد تنشأ، مما يجعل تنفيذ أي تعديل في الوقت الحالي أمراً صعباً للغاية. ويستدرك قائلاً: «لكنه غير مستبعَد، إذا تمكنت الأغلبية الحاكمة من تجاوز هذه العقبات وتوفير البيئة السياسية الملائمة».