ثارت حالة من الجدل في مصر بعدما أعلنت الحكومة إعفاء الألبان ومنتجاتها الواردة من الولايات المتحدة من شرط شهادة «الحلال»، حيث تساءل الكثيرون عما يعنيه القرار، وما العائد منه.
وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري - الأميركي المنعقد في القاهرة، إن حكومته أصدرت قراراً «غير مسبوق»، على حد قوله، يتمثل في إعفاء منتجات الألبان الأميركية ومشتقاتها بشكل دائم من متطلبات شهادة «الحلال» عند تصديرها إلى مصر، بما سيدعم حضور شركات الألبان الأميركية بشكل أكبر في مصر.
وأضافك «حتى نهاية عام 2025 يمكن تصدير منتجات الألبان الأميركية إلى مصر دون الحاجة إلى شهادة (حلال)، أو دفع رسوم متعلقة بها، بينما ستبلغ الرسوم بداية من 2026 نحو 1500 دولار لكل حاوية».
وعقب تصريحات رئيس الوزراء ازدادت التساؤلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عما يعنيه القرار، وكيفية التخلي عن ضمان شهادة «الحلال»، إلا أن وزير الزراعة المصري علاء فاروق أوضح في تصريحات تلفزيونية أن «هناك قراراً صادراً من هيئة الخدمات البيطرية لضمان أن تكون المنتجات المستوردة مستوفية للشروط، ومن بينها أنها تكون حلالاً مذبوحة أو مُنتجة وفقاً للشريعة الإسلامية... ولم يتم التراجع عن هذه الاشتراطات في استيرادها، ولم تخضع لأي تغيير».
لكن الوزير قال إن «الوضع مختلف مع منتجات الألبان، فالألبان يتم الحصول عليها من أبقار حية لم يتم ذبحها، ومن ثم لا يوجد ما هو حلال وغير حلال، ومن ثم هذا الشرط قد تم وقفه، لكونه شرطاً ليس له أي مبرر، وغير منطقي».
ومن جهة أخرى، تعتزم الحكومة المصرية توزيع إصدار شهادات «الحلال» على شركات عدة، ومنع احتكارها على جهة واحدة؛ ما يعني ضمناً استمرار شرط «الحلال». وقال المتحدث باسم الحكومة محمد الحمصاني إن الحكومة تستهدف أن «تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يسهم في تعزيز المنافسة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص».
وتابع: «كانت هناك شكاوى من هذا الأمر، ومن ثم سيتم السماح بزيادة هذه الشركات، وتنويعها، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات (الحلال)، التي كان يتم تحصيلها»، مؤكداً أن «هذا الإجراء سيسهم في تخفيض قيمة هذه الرسوم، ومن ثم تخفيض قيمة وصول السلعة للمواطن».
ورداً على ما يثار حول أن بعض منتجات الألبان تضاف لها بعض الدهون أو المدخلات التي قد تكون ليست حلالاً، وكذلك ما يتردد عن تغذية الأبقار في الخارج على أغذية ليست حلالاً بدعوى أنها تجعلها كثيفة في إدرار اللبن، قال متحدث الحكومة لـ«الشرق الأوسط» إن «وزارة الزراعة تختص بالأمور الفنية في هذا الأمر».
وبينما طلب المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد القرش، خلال اتصال مع «الشرق الأوسط»، مزيداً من الوقت لتوضيح تفاصيل القرار، أكد رئيس هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، الدكتور حامد الأقنص أن «الدولة المصرية تقبل اعتماد أي جهة مصرية أو أجنبية طالما تلتزم بتطبيق الشروط والمعايير المصرية التي وُضعت بالتعاون بين وزارة الزراعة المصرية وهيئة الخدمات البيطرية ووزارة الأوقاف، وأنه يتم التعامل بشفافية مع جميع هيئات منح شهادة (الحلال)».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «قامت الدولة بتسهيل إجراءات اعتماد أكثر من مقدم للخدمة لتشكيل تنافسية، ما ينتج عنه خفض للأسعار، وينظم القرار الصادر عن هيئة الخدمات البيطرية الشروط الواجب توافرها بهدف ضمان جودة منتجات اللحوم والدواجن المستوردة من الخارج».
