يبدي مسؤولون في الكونغو الديمقراطية، الغنية بالكوبالت والليثيوم واليورانيوم إلى جانب معادن أخرى، تفاؤلاً جديداً بإبرام اتفاق بشأن استثمارات ضخمة في المعادن مع الولايات المتحدة، مقابل إنهاء تمرد حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا، التي سيطرت على مساحات واسعة من شرق البلاد منذ بداية هذا العام.
هذا التغير الأحدث في مسار نزاع شرق الكونغو، يراه خبراء في الشأن في الشؤون الأفريقية «يشكل فرصة تاريخية لتحفيز السلام» من خلال المصالح المشتركة، ويمكن اعتبار اتفاق المعادن المحتمل عاملاً محوريّاً قد يسرّع من جهود حل النزاع في شرق البلاد، لكنه يظل مشروطاً بمدى التزام الأطراف الفاعلة بتحويل المكاسب الاقتصادية إلى مشاريع سياسية وأمنية طويلة المدى.
ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، عن مصدرين مقربين من المفاوضات، الأحد، أن «مسؤولين من الكونغو الديمقراطية متفائلون بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع واشنطن في نهاية يونيو (حزيران) المقبل، لتأمين استثمارات أميركية في المعادن الحيوية، فضلاً عن دعم الولايات المتحدة جهود إنهاء التمرد المدعوم من رواندا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وترى كينشاسا أن «نهب ثرواتها المعدنية محرك رئيسي للصراع بين قواتها ومتمردي حركة (23 مارس) المدعومة من رواندا في شرق الكونغو، الذي اشتد منذ يناير (كانون الأول) الماضي، وتتهم كيغالي بتهريب معادن بعشرات الملايين من الدولارات عبر الحدود شهرياً»، حسبما ذكرت «رويترز»، الأحد.
وسبق أن ذكر رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، في حديث مع قناة «فوكس نيوز» الأميركية، مارس (آذار) الماضي، أن بلاده «مستعدة لشراكة مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق للمعادن مقابل الأمن»، معتقداً أن «الولايات المتحدة قادرة على استخدام الضغط أو العقوبات لضمان قمع الجماعات المسلحة الموجودة في البلاد».
ويعتقد المحلل السياسي السوداني المختص بالشأن الأفريقي محمد شمس الدين، أن «واشنطن ستكثّف جهودها الدبلوماسية والاقتصادية لإنجاح الاتفاق وإحلال السلام في شرق الكونغو»، لافتاً إلى أن «واشنطن تضع كل ثقلها للفوز بهذا الاتفاق الذي سيعطيها الأفضلية على منافسيها الصينيين والروس والأوروبيين في مناطق الثروات في القارة السمراء، ويكمن التحدي في تعدد أطراف النزاع في المنطقة وحالة التعقيد المركَّبة بين الفاعلين المحليين والإقليميين».
كذلك يرى المحلل السياسي التشادي، المختص بالشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أن «اتفاق المعادن بين الكونغو الديمقراطية والولايات المتحدة يمكن اعتباره عاملاً محوريّاً قد يسرّع من جهود حل النزاع في شرق البلاد، لكنه لا يُمثل ضمانة كافية بحد ذاته»، لافتاً إلى أن «الضغط الأميركي، إذا جرى تفعيله بجدية، قد يُترجم إلى نفوذ على القيادة الرواندية لدفعها نحو التهدئة وربما الدخول في مفاوضات سلام أكثر جدية».
ومع ذلك، فإن ربط مستقبل شرق الكونغو بالاستثمارات الأجنبية، حسب عيسي، «يظل محفوفاً بالمخاطر، خصوصاً في ظل هشاشة الدولة الكونغولية، واستمرار الفساد، وغياب سلطة مركزية قوية على الأرض»، مؤكداً أن «الاتفاق يشكل فرصة تاريخية لتحفيز السلام من خلال المصالح المشتركة، لكنه يظل مشروطاً بمدى التزام الأطراف الفاعلة بتحويل المكاسب الاقتصادية إلى مشاريع سياسية وأمنية طويلة المدى».
كان كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب لشؤون أفريقيا، مسعد بولس، قد أفاد في وقت سابق من هذا الشهر، بأن واشنطن تضغط من أجل توقيع اتفاق سلام بين الجانبين هذا الصيف، مصحوباً باتفاقات ثنائية للمعادن مع كل من البلدين بهدف جلب استثمارات غربية بمليارات الدولارات إلى المنطقة، حسبما نقلت «رويترز»، الأحد.
ووقَّعت رواندا والكونغو الديمقراطية، يوم 25 أبريل (نيسان)، «إعلان مبادئ» في واشنطن، بحضور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو. ونصّ الإعلان على احترام سيادة كل منهما، والتوصُّل إلى مسوَّدة اتفاق سلام، في الشهر الحالي، مع الامتناع عن تقديم الدعم العسكري للجماعات المسلّحة، وحديث عن استثمارات أميركية ضخمة ستقدَّم للبلدين، وفق ما ذكرته صحيفة «لوموند» الفرنسية، وقتها.
وستكون الولايات المتحدة، حسب محمد شمس الدين، «متسلحة بما لديها من خبرة في ملفات النزاعات السياسية من هذا النوع ذي المحركات الاقتصادية الاستثمارية»، مرجحاً «احتمال نجاح الاتفاق المرتقب رغم التعقيدات الكبيرة على الأرض بين الفاعلين في هذا البلد الذي شهد تحولات سياسية دراماتيكية وحروباً أهلية عصفت بالبلاد خلال العقود الماضية منذ الاستقلال».
لكنَّ التوصل إلى اتفاق فعليّ، حسب صالح إسحاق عيسى، «يواجه تحديات عميقة، فالصراع ليس ثنائيّاً فحسب بين الكونغو ورواندا، بل تشترك فيه جماعات متمردة مثل (M23)، وشبكات تهريب موارد، ومصالح أمنية واقتصادية متداخلة، كما أن الولايات المتحدة، رغم اهتمامها، قد لا تكون مستعدة بعد للدخول في التزامات دبلوماسية وأمنية مُعقَّدة وطويلة الأمد، خصوصاً في ظل انشغالها بملفات دولية أخرى».
كان «إعلان المبادئ» بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، تحت الرعاية الأميركية، عقب يومين من إعلان حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة «إم 23»، في بيان مشترك، اتفاقهما، عقب وساطة قطرية، «العمل نحو التوصُّل إلى هدنة»، متزامناً مع حراك لحل يدفع إليه الاتحاد الأفريقي أيضاً وفرنسا خصوصاً أنه منذ 2021، أُقرَّ أكثر من 10 اتفاقات هدنة في منطقة شرق الكونغو الديمقراطية لكن كلّ المحاولات الدبلوماسية لإنهاء النزاع باءت بالفشل.
ويرى عيسى أن «المبادرات الأفريقية والعربية والدولية، بما فيها الأخيرة التي تقودها الولايات المتحدة، تعكس إدراكاً متزايداً لخطورة أزمة شرق الكونغو، لكنها في الوقت نفسه تكشف عن حجم التعقيد الذي يحيط بالصراع. حتى الآن، معظم هذه المبادرات لم تنجح في تجاوز مرحلة (المفاوضات من أجل المفاوضات)، حيث تُطرح مبادرات، وتُعقد لقاءات، لكن دون نتائج ملموسة على الأرض».
ويعتقد أن «الورقة الأميركية لا تضمن وحدها نجاحاً سريعاً، بل تحتاج إلى تنسيق حقيقي مع الاتحاد الأفريقي، ودول الجوار، ودعم عربي يمكن أن يُعزّز الاستقرار الاقتصادي»، مستدركاً: «لكن يمكن القول إن فرص الاتفاق اليوم أفضل مما كانت عليه سابقاً، لكن الأمر يتوقف على مدى استعداد الفاعلين للانتقال من لغة الشعارات إلى خطوات عملية، تتجاوز الحسابات الضيقة نحو تسوية شاملة ومستدامة».
