«طالبان» وبوركينا فاسو تتعهدان بتعاون جديد في مجالَي التجارة والتعدينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5143406-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%88-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8E%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86
«طالبان» وبوركينا فاسو تتعهدان بتعاون جديد في مجالَي التجارة والتعدين
ضمن خطة لتطوير التعاون بين البلدين
كابل - واغادوغو - طهران:«الشرق الأوسط»
TT
كابل - واغادوغو - طهران:«الشرق الأوسط»
TT
«طالبان» وبوركينا فاسو تتعهدان بتعاون جديد في مجالَي التجارة والتعدين
التقى القائم بالأعمال في سفارة حكومة حركة «طالبان» لدى إيران، مولوي فضل محمد حقاني، نظيره من بوركينا فاسو، السفير محمد كبورا، في العاصمة الإيرانية طهران، ضمن جهود أوسع تبذلها بوركينا فاسو لكسب شركاء تجاريين جدد، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام تابعة لـ«طالبان».
وأفادت السفارة الأفغانية في طهران، عبر بيان، بأن الجانبين تعهدا خلال الاجتماع بتوسيع نطاق التعاون في مجالات التجارة، والزراعة، والتعدين، وتبادل المهارات المهنية والتقنية، وفق تقرير من «أسوشييتد برس» الأربعاء.
كما تعهد السفيران، يوم الاثنين، بترتيب زيارات متبادلة لوفود من القطاع الخاص خلال المستقبل القريب، في جزء من خطة تطوير التعاون التجاري بين أفغانستان وبوركينا فاسو.
ويأتي هذا اللقاء بعد أقل من أسبوع على زيارة القائد العام لقوات الأمن الإيرانية إلى دولة النيجر المجاورة، وإعلانه عن مجالات جديدة للتعاون والتدريب للشرطة والحرس الوطني في النيجر، بما في ذلك التدريب داخل كلية الشرطة الإيرانية.
وفي هذا السياق، صرَّح وزير داخلية النيجر، اللواء محمد تومبا، لوسائل الإعلام، بأن اللقاء «اختُتم بتوقيع مذكرة تفاهم شاملة تغطي مجالات عدة للتعاون بين البلدين».
وكانت حركة «طالبان» قد سيطرت على الحكم في أفغانستان منتصف أغسطس (آب) 2021، بعدما كانت القوات الأميركية وقوات «حلف شمال الأطلسي (ناتو)» في الأسابيع الأخيرة من انسحابها من البلاد بعد عقدين من الحرب.
أما بوركينا فاسو، فقد عانت في السنوات الأخيرة من تصاعد التمرد المسلح، الذي يُعتقد أن بعض عناصره مرتبطون بحركة «طالبان» بشكل غير رسمي.
وقد أصبحت هذه الدولة غير الساحلية، التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، رمزاً للأزمة الأمنية بمنطقة الساحل جنوب الصحراء الكبرى في السنوات الأخيرة، حيث تعرضت لهجمات عنيفة من جماعات متطرفة مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش».
وكانت الدول الثلاث، بوركينا فاسو ومالي والنيجر، قد أعلنت العام الماضي انسحابها من التكتل الإقليمي المعروف باسم «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)»، وأنشأوا بعد ذلك شراكتهم الأمنية الخاصة، التي تُعرف باسم «تحالف دول الساحل»، وقطعوا علاقاتهم العسكرية بالشركاء الغربيين التقليديين، مثل الولايات المتحدة وفرنسا، وتوجهوا بدلاً من ذلك إلى روسيا للحصول على الدعم العسكري.
وفي تصريح لوكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، قال أولف لايسينغ، رئيس «برنامج الساحل» بمؤسسة «كونراد أديناور» في باماكو، إن «بوركينا فاسو وتحالف دول الساحل (المعروف اختصاراً بالفرنسية بـAES) يبحثون عن شركاء بديلين منذ أن سيطرت المجالس العسكرية على الحكم في تلك الدول». وأضاف أنهم «يرغبون في الاعتماد بشكل أقل على الشركات الغربية، والتركيز بشكل أكبر على من يسمونهم الشركاء الجدد». موضحاً أن «إيران تسعى جاهدة لتعزيز التعاون مع تحالف دول الساحل، وقد كانت نشطة في بوركينا فاسو عبر إرسال بعض المساعدات، التي وصلت شحنة منها إلى مطار واغادوغو».
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عن تأسيس «جمعية المستقبل الصناعي» غير الربحية؛ التي تستهدف تعزيز البحث والابتكار، وتمكين المبتكرين والمواهب الواعد
قال خالد بن صالح المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين بالسعودية، إن منطقة البحر الأحمر تمثل فرصة استثمارية واعدة قد تسهم بجذب الاستثمارات.
باريس تُعدّل استراتيجيتها في أفريقيا مع استمرار انسحابها العسكري من القارّةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5166146-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%8F%D8%B9%D8%AF%D9%91%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%91%D8%A9
باريس تُعدّل استراتيجيتها في أفريقيا مع استمرار انسحابها العسكري من القارّة
الجنرال باسكال إياني قائد القوات الفرنسية في أفريقيا متوجهاً للمشاركة في احتفالية تسليم وتسلم قاعدة «جيلي» في العاصمة دكار (رويترز)
صفحة جديدة من علاقات فرنسا مع القارة الأفريقية طُويت هذا الأسبوع، لتنضمّ إلى صفحات سابقة تناثرت تباعاً وكلها لانحسار نفوذ باريس في هذه القارة التي كانت حاضرة في العديد من بلدانها بوصفها دولة مستعمرة في القرن التاسع عشر، وحتى ستينات القرن الماضي، ثم دولة «وصية» بعد حصول هذه البلدان على استقلالها.
وآخر من رغب في التخلّص من الوجود العسكري الفرنسي كانت السنغال، الدولة التي كانت تعيش سابقاً في حضن باريس زمن رئاسة ماكي سال الذي كان كثير القرب من باريس. ولكن مع خروجه من السلطة، ووصول بصيرو ديوماي إلى القصر الجمهوري في 2 أبريل (نيسان) من العام الماضي، انقلبت الأمور رأساً على عقب. فالرئيس الجديد لم يُخفِ، خلال حملته الانتخابية وبعد وصوله إلى الرئاسة، رغبته في إحداث تغيير جذري في علاقات بلاده مع باريس. فأعلن في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي عن رغبته في وضع حدٍّ لجميع أشكال الوجود العسكري الأجنبي على أراضي السنغال خلال عام 2025. وفي رسالة واضحة مُوجّهة لفرنسا، شدّد ديوماي على أن «السنغال دولة مستقلة، وهي دولة ذات سيادة، والسيادة لا تتوافق مع وجود قواعد عسكرية في بلد ذي سيادة».
زمن الرحيل عن أفريقيا
ارتدى الوجود العسكري الفرنسي في السنغال حُلّة جديدة في عام 1960، أي في العام الذي حصلت فيه دكار على استقلالها. ومنذ ذلك التاريخ، شكّلت اتفاقيات التعاون الثنائي، وبينها الدفاعية، قاعدته القانونية، وكان الهدف «الرسمي» منه المساعدة على بناء الجيش الوطني السنغالي. لكن الغرض «الحقيقي» كان، إلى حدّ كبير، المحافظة على الأنظمة القائمة الموالية لفرنسا، والتمكّن من الإبقاء على «هيمنة» باريس على الدول المستقلة حديثاً كالسنغال، وكما هي الحال في الدول الأفريقية الأخرى التي خرجت تباعاً من العباءة الاستعمارية الفرنسية.
لكنها جميعاً قبلت إبرام اتفاقات دفاعية تتيح المحافظة على القواعد العسكرية الفرنسية، ما يُوفّر لباريس القدرة على التأثير على قرارات هذه الدول، ومن ثمّ الدفاع عن المصالح الفرنسية.
هذا كان في الماضي. أما اليوم، فإن الوجود العسكري الفرنسي «الدائم» في السنغال قد انتهى الخميس، مع تسليم «معسكر جيل» وهو أكبر المقرات العسكرية الفرنسية وموقعه في العاصمة دكار، إلى الجيش الوطني في احتفال رسمي. والأمر نفسه ينطبق على المنشأة العسكرية من مطار العاصمة الذي كانت تشغله القوة الفرنسية.
وحرص الطرفان على إعطاء عملية التسليم والتسلم طابعاً رسمياً، إذ إنها تمّت بحضور رئيس أركان الجيش السنغالي الجنرال مباي سيسيه، والقائد الفرنسي في أفريقيا الجنرال باسكال إياني. وقال الأول إن «الهدف الأساسي من الاستراتيجية هو ترسيخ استقلالية القوات المسلحة السنغالية، مع الإسهام في تعزيز السلام على مستوى الإقليم، وأفريقيا، والعالم». وأضاف أن الانسحاب يدعم استراتيجية بلاده الدفاعية الجديدة. وقال الثاني إن «خطوة (الانسحاب) تندرج ضمن قرار فرنسا بإنهاء وجود قواعد عسكرية دائمة لها في غرب ووسط أفريقيا، وتلبية لرغبة السلطات السنغالية في عدم الإبقاء على قوات أجنبية دائمة على أراضيها».
سلسلة انسحابات
تُشكّل السنغال آخر حلقة من سلسلة الانسحابات الفرنسية من غرب أفريقيا ومن منطقة الساحل. بيد أن هناك فارقاً مُهمّاً يُميّز السنغال عن بلدان الساحل. فالسنغال لا يريد القطيعة الجذرية مع باريس، وتجنّب تكرار التجربة التي عرفتها فرنسا مع مستعمراتها السابقة في منطقة الساحل الأفريقي (مالي، بوركينا فاسو، النيجر، تشاد) التي طلبت خروج القوات الفرنسية من أراضيها عقب الانقلابات العسكرية التي عرفتها.
قوات سنغالية خلال مراسم تسليم القاعدة العسكرية بدكار في 17 يوليو (أ.ف.ب)
وتمت عمليات الخروج في العامين 2022 و2023، وذلك بناء على طلب من المجالس العسكرية التي تسلمت الحكم وسط خلافات عميقة مع فرنسا. وبعد هذه الدول الثلاث، جاء دور تشاد التي نقضت في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي اتفاقية الدفاع القائمة بين نجامينا وباريس، وتمت عملية الانسحاب الفرنسية من ثلاث قواعد رئيسية هي (فايا لارجو، أبيشيه، نجامينا) بداية العام الحالي.
وكانت خسارة تشاد شديدة الوقع على فرنسا، لأن قواعدها الثلاث وفّرت الفرصة لإبقاء قواتها في المنطقة عقب انسحابها من الدول الثلاث المذكورة سابقاً. وعتبت باريس على الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، الذي غضّت باريس الطرف عن كيفية وصوله غير الديمقراطية إلى السلطة عقب مقتل والده إدريس ديبي في شمال البلاد خلال معارك مع متمردين. كذلك، فقد زار ديبي الابن باريس أكثر من مرة. رغم ذلك، فقد ركب موجة التحرر من الوصاية الفرنسية.
«الشرطي الأفريقي»
قياساً على ما سبق، فإن الخروج من السنغال جاء أكثر ودّاً وبتفاهم بين الطرفين. ففي شهر فبراير (شباط) من العام الحالي، تم تشكيل لجنة مشتركة عملت على برمجة وتنظيم عملية الانسحاب والبدء بنقل المنشآت إلى القيادة السنغالية. وفي الشهر التالي، تسلّم الطرف السنغالي ثلاث قواعد (قاعدة مارشال وسان أكزوبيري وروفيسك) لتنتهي عملية الانسحاب، مع تسليم قاعدة «جيلي» الرئيسية في دكار. وشدّد الرئيس السنغالي، بهذه المناسبة، على أن الانسحاب ليس قطيعة بل للبحث عن «شراكة متجددة».
رئيس أركان القوات المسلحة السنغالية ورئيس قيادة الجيش الفرنسي خلال مراسم تسليم القاعدة العسكرية بدكار في 17 يوليو (أ.ف.ب)
لم تتوقف الأمور عند هذا الحد. فساحل العاج يريد أيضاً خروج القوات الفرنسية، وقد بدأ بالفعل في شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي من خلال تسليم قاعدة «بور بويت» للعاجيين، وثمة برمجة لانسحابات أخرى.
ومع إتمام هذه العمليات، لم يتبقّ لفرنسا سوى قاعدة رئيسية جوية وبحرية في جيبوتي، المستعمرة السابقة، حيث تنشر 1500 جندي. وهذه القاعدة تُعدّ استراتيجية بفضل موقعها على مدخل البحر الأحمر. وتؤكد باريس أنها لعبت دوراً في حماية هذا الممرّ البحري الحيوي للتجارة العالمية. كذلك لباريس حضور عسكري ضعيف في الغابون.
دفع توالي النكسات فرنسا لإعادة النظر في استراتيجيتها الأفريقية، بحثاً عن الحفاظ عن مصالحها. وتشكو باريس من الدور المُسيء الذي تلعبه روسيا لضرب المصالح الفرنسية، ولما تقوم به ميليشيات «فاغنر» في دول المنطقة التي تعاني من مشاكل أمنية وتمدّد المنظمات الإرهابية، التي كانت باريس تُؤكّد أن أحد أسباب وجودها كان تحديداً محاربة التنظيمات الإرهابية.
وبما أن هذه السردية لم تعُد مقنعة، فإن باريس تقترح مقاربة مختلفة لإعادة تموضعها في أفريقيا تقوم على مفهوم «التعاون المرن»، والتركيز على التدريب، وتبادل المعلومات الاستخباراتية والدعم الذي يطلب منها. وبكلام آخر، تريد باريس قلب صفحة الحضور العسكري البارز، وصورة «الشرطي الأفريقي» لتعاون أكثر سلاسة ويتجاوب مع حاجات هذه البلدان، فيما المنافسة من أطراف أخرى (الصين، روسيا، تركيا، إسرائيل وأيضا الولايات المتحدة) تستقوي يوماً بعد يوم.