مخاوف من عودة الحرب إلى إقليم تيغراي الإثيوبي

دول غربية تدعو إلى الالتزام باتفاق 2022 وخفض التصعيد

مركبات عسكرية مدمّرة شمالي ميكيلي عاصمة تيغراي في 26 فبراير 2021 (أ.ف.ب)
مركبات عسكرية مدمّرة شمالي ميكيلي عاصمة تيغراي في 26 فبراير 2021 (أ.ف.ب)
TT

مخاوف من عودة الحرب إلى إقليم تيغراي الإثيوبي

مركبات عسكرية مدمّرة شمالي ميكيلي عاصمة تيغراي في 26 فبراير 2021 (أ.ف.ب)
مركبات عسكرية مدمّرة شمالي ميكيلي عاصمة تيغراي في 26 فبراير 2021 (أ.ف.ب)

يتصاعد التوتر بين فصيلين من الحزب الحاكم في تيغراي، وسط مواجهات تبعث مخاوف من عودة الحرب إلى الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا، ولا سيما في ظل التوتر مع إريتريا المجاورة.

وناشد رئيس الإدارة الإقليمية المؤقتة الحكومة الفيدرالية تقديم المساعدة في وقت يواجه فيه نفوذه تحدياً من فصيل منافس، فيما دعت سفارات أجنبية إلى «حوار مباشر» لنزع فتيل التوتر، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وشهد الإقليم حرباً مدمرة بين عامي 2020 و2022، أودت، وفق بعض التقارير، بحياة ما يصل إلى 600 ألف شخص. وقاتلت في تلك الحرب قوات محلية ضد الحكومة الفيدرالية وفصائل متحالفة معها وجنود من إريتريا. ورغم التوصل لاتفاق سلام في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، لم تستقر المنطقة. وتصاعدت حدّة النزاع بين الفصيلين المتناحرين في الأشهر الأخيرة على وقع تدهور العلاقات بين إريتريا وإثيوبيا عقب الاتفاق.

وعيّنت الحكومة الفيدرالية السياسي المخضرم من تيغراي، غيتاتشو رضا، رئيساً لإدارة إقليمية مؤقتة. لكنه واجه تحديّاً من حليفه السابق زعيم «جبهة تحرير شعب تيغراي»، ديبريتسيون جبريمايكل.

مخاوف من حرب جديدة

والثلاثاء، سيطرت القوات الموالية لديبرتسيون على أديغرات، ثاني أكبر مدن تيغراي. وقال أحد الأهالي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن «المدينة تشهد توتراً متجدداً، والسكان يخشون العودة إلى أيام الحرب».

نازحون يمشون داخل مخيّم خارج ميكيلي عاصمة تيغراي 12 فبراير (أ.ب)

وأمر غيتاتشو بإيقاف ثلاثة جنرالات من «قوات دفاع تيغراي»، مُتّهماً الفصيل الخصم بمحاولة «السيطرة على تيغراي بأكملها»، وذلك في مقابلة مع «وكالة تيغراي للإعلام». وتتصاعد المخاوف من أن تكون إريتريا جارة إثيوبيا ومنافستها التاريخية، تسعى للاستفادة من الوضع لإطلاق غزو.

وقال شيتيل تروونفول، الأستاذ في جامعة أوسلو المتخصص في المنطقة، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نقترب من حرب جديدة بين إريتريا وإثيوبيا منذ السنتين الماضيتين». لكنه أضاف: «لا نعرف العامل المفجّر» للحرب. وأوضح أن استياء الرئيس الإريتري، آسياس أفورقي، من اتفاق السلام لعام 2022 وطموح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لإنشاء مرفأ على البحر الأحمر والاهتمام الجيوسياسي الذي تلقاه المنطقة من دول في الشرق الأوسط، ساهمت جميعها في تصاعد التوتر. ورأى أن تلك الأسباب «جعلت الدولتين تقتربان أكثر من حرب جديدة». واعتبر تروونفول أن «الوضع في تيغراي قد يكون العامل المفجر» للحرب.

تصاعد التوتر

شهدت العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا تقلبات حادة منذ استقلال الأخيرة عنها عام 1993. واندلعت حرب دامية بينهما بين عامي 1998 و2000، على خلفية نزاعات إقليمية، أسفرت عن عشرات آلاف القتلى.

دبابة مدمّرة شمالي ميكيلي عاصمة تيغراي في 26 فبراير 2021 (أ.ف.ب)

وقد حظي آبي أحمد بإشادة واسعة، ونال جائزة «نوبل» للسلام بعد توصله إلى اتفاق سلام مع إريتريا لدى توليه السلطة في 2018. وسمحت الحكومة الإريترية بإعادة فتح الحدود لفترة وجيزة مع الدولة المعزولة التي حكمها أفورقي، دون أي منافسة تُذكر منذ 1993. لكن العلاقات عادت لتتوتر منذ نهاية حرب تيغراي في 2022. وقالت إريتريا في فبراير (شباط) إن إثيوبيا تشنّ «حملة مكثفة» ضدها. وقال الجنرال تسادكان غيبريتنسا، كبير الاستراتيجيين في قوات تيغراي في إدارة غيتاتشو، في تصريحات نُشرت في وقت سابق هذا الأسبوع: «قد تندلع حرب بين إثيوبيا وإريتريا في أي لحظة».

اشتباكات مستمرة

من جهتها، أصدرت مجموعة من السفارات الغربية، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان والاتحاد الأوروبي، بياناً قالت فيه إنه «لا عودة للعنف». وقالت في منشور على حساب السفارة الأميركية في منصة «إكس»: «نحُضّ جميع الأطراف بشدة على حماية اتفاق (2022) من خلال خفض التصعيد والانخراط في حوار عاجل».

ودعت فرنسا، في وقت سابق، رعاياها في تيغراي إلى «تخزين مواد الطوارئ (الطعام والمياه والدواء وربما الوقود)، وتوخي أقصى درجات الحذر». وحذّرت وزارة الخارجية الفرنسية من أنه «نظراً للاشتباكات الداخلية المستمرة في تيغراي، وخصوصاً في أديغرات والعاصمة الإقليمية ميكيلي، يُنصح رسمياً بعدم التنقل في كافة أنحاء منطقة تيغراي». والأربعاء، طلبت إدارة غيتاتشو من الحكومة الإثيوبية «تقديم المساعدة اللازمة»، وقال للصحافيين إن المساعدة المطلوبة ليست عسكرية. ولم يصدر أي تعليق بعد عن السلطات الفيدرالية في العاصمة أديس أبابا.


مقالات ذات صلة

حزب تيغراي يندد بهجمات مسيّرات للحكومة الإثيوبية

أفريقيا الإقليم شهد حرباً دامية بين 2020 و2022 (رويترز)

حزب تيغراي يندد بهجمات مسيّرات للحكومة الإثيوبية

ندد حزب تيغراي الذي خاضت قواته حرباً دامية ضد الجيش الإثيوبي بين 2020 و2022، بـ«هجمات مسيّرات»، الجمعة، في الإقليم الشمالي، متهماً حكومة أديس أبابا بتنفيذها.

«الشرق الأوسط» (أديس أبابا)
أوروبا فتاة فلسطينية تركض بين أنقاض المباني المدمَّرة على طول ساحل مدينة غزة (أ.ب) play-circle

دراسة: عام 2024 شهد أعلى عدد نزاعات مسلحة منذ 1946

سجّل العام الماضي 61 نزاعاً في 36 دولة يشهد بعضها نزاعات عدة في آنٍ.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
أفريقيا مواطن أمام ركام منزله في قرية بإقليم تيغراي شمال إثيوبيا (أرشيفية - أ.ف.ب)

الحكومة الإثيوبية ترفض تصريحات سلطات تيغراي عن مجاعة وشيكة في الإقليم

رفضت الحكومة الإثيوبية تصريحات سلطات تيغراي عن مجاعة وشيكة في الإقليم الواقع في شمال البلاد الذي دمره نزاع استمر عامين.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
أفريقيا مسلحون يجوبون شوارع أمهرة شمال إثيوبيا (أرشيفية - أ.ب)

الأمم المتحدة: 183 قتيلاً حصيلة الاشتباكات في أمهرة الإثيوبية منذ يوليو

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء مقتل 183 شخصا على الأقل في اشتباكات وقعت في إقليم أمهرة الإثيوبي منذ يوليو (تموز).

«الشرق الأوسط» (جنيف)
أفريقيا صورة أرشيفية لإحدى طائرات خطوط الطيران الإثيوبية (د.ب.أ)

إلغاء آخر الرحلات الجوية إلى أمهرة حيث المعارك مستعرة

ألغت الخطوط الجوية الإثيوبية اليوم الثلاثاء رحلاتها المقررة من الأربعاء إلى الجمعة إلى عاصمة أمهرة، بحر دار، آخر مطار لا يزال قيد العمل في هذه المنطقة.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)

بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
TT

بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)

احتدم القتال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم (الجمعة)، بعد يوم واحد من استضافة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزعيمي الكونغو ورواندا في واشنطن لتوقيع اتفاقات جديدة تهدف إلى إنهاء سنوات من الصراع في منطقة غنية بالمعادن، حسب ما نشرت «رويترز».

وأكد الرئيس الرواندي بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، أمس الخميس، التزامهما باتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) لتوطيد الاستقرار، وفتح الباب أيضاً أمام المزيد من الاستثمارات الغربية في مجال التعدين.

وقال ترمب، الذي تدخلت إدارته في سلسلة من النزاعات حول العالم لتعزيز صورته صانعاً للسلام، وكذلك لتعزيز المصالح التجارية الأميركية: «إننا نضع حلاً لحرب دائرة منذ عقود».

ولكن على أرض الواقع، استمر القتال العنيف مع تبادل الاتهامات بين الأطراف المتحاربة.

وقالت حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا، التي استولت على أكبر مدينتين في شرق الكونغو في وقت سابق من هذا العام، وغير ملزمة باتفاق واشنطن، إن القوات الموالية للحكومة تشن هجمات واسعة النطاق.

ومن ناحيته، قال متحدث باسم جيش الكونغو الديمقراطية إن الاشتباكات مستمرة، وإن القوات الرواندية تشن هجمات قصف.

ويقول محللون إن الجهود الدبلوماسية الأميركية أوقفت تصعيد القتال في شرق الكونغو لكنها فشلت في حل القضايا الجوهرية، مشيرين إلى عدم وفاء الكونغو ورواندا بالتعهدات التي قطعها الجانبان في اتفاق يونيو (حزيران).

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت الجمعة عشرات العائلات النازحة وهي تفر سيراً على الأقدام مع أخذ الأمتعة والماشية في إقليم جنوب كيفو بشرق الكونغو.

اقرأ أيضاً


بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
TT

بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

قررت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو، الخميس، إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي أُلغيت عام 2018، خصوصاً فيما يتعلق بتهمة الإرهاب والخيانة العظمى والتجسس، في وقت يعيش فيه البلد تصاعداً في الهجمات الإرهابية التي تنفذها مجموعة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

وأُعلن القرار في بيان صادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، وقالت الحكومة إنها صدّقت على «مشروع قانون العقوبات»، الذي يحدد عقوبات صارمة تجاه عدد كبير من الجرائم والجنايات، ذات الطابع الأمني والاقتصادي والسياسي.

وأضافت الحكومة موضحة أن مشروع القانون «يُعيد العمل بعقوبة الإعدام لعدد من الجرائم، من بينها الخيانة العظمى، والأعمال الإرهابية، وأعمال التجسس، وغيرها».

وقال وزير العدل وحقوق الإنسان، إداسو رودريغ بايالا، في بيان الحكومة، إن اعتماد هذا المشروع «يندرج ضمن الإصلاحات الواسعة التي يشهدها القطاع، بهدف تحقيق عدالة تلبي التطلعات العميقة للشعب».

كما يتضمن مشروع القانون الجديد تجريم «الترويج والممارسات المثلية والأفعال المرتبطة بها»، وفق ما أعلنته الحكومة، علماً بأنه سبق أن اعتمدت بوركينا فاسو في سبتمبر (أيلول) الماضي قانوناً يستهدف «مرتكبي الممارسات المثلية» بعقوبات تصل إلى خمس سنوات سجناً.

غرامات وأعمال مفيدة

أوضح الوزير رودريغ بايالا أن مشروع القانون اعتمد «العمل للمصلحة العامة» بوصفه عقوبة رئيسية، وهو ما يعني إحلال عقوبة تقوم على إلزام الشخص المحكوم عليه بأداء أعمال مفيدة للمجتمع، تحت إشراف السلطات، ووفق ضوابط قانونية محددة، محل بعض العقوبات التقليدية، مثل السجن أو الغرامة.

في غضون ذلك، شهدت الغرامات المالية المرتبطة بجميع المخالفات، سواء الجنح أو الجرائم، زيادة ملحوظة في مشروع القانون الجديد؛ إذ ارتفع الحد الأدنى للغرامة من 250 ألف فرنك أفريقي (450 دولاراً أميركياً) إلى 500 ألف فرنك أفريقي (900 دولار أميركي).

لقطة من فيديو لمعسكر تدريب لمقاتلي «القاعدة» في بوركينا فاسو (تواصل اجتماعي)

وأشار الوزير إلى أن العقوبات المتعلقة بسلامة المرور «رُفعت بشكل خاص، لأننا لاحظنا أن 90 إلى 95 في المائة من حوادث السير التي تفجع الأسر البوركينابية سببها المستخدمون أنفسهم»، على حد تعبيره.

وحول الجرائم الاقتصادية، مثل الاختلاس وأعمال الفساد، يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن المؤبد عندما تتجاوز قيمة الأموال المختلسة، أو موضوع الجريمة، 5 مليارات فرنك أفريقي (نحو 9 ملايين دولار أميركي)، حسب الوزير.

في انتظار قرار البرلمان

من أجل أن يصبح مشروع القانون الجديد ساري المفعول، لا بد من موافقة الجمعية التشريعية الانتقالية التي أنشأتها السلطة العسكرية، بوصفها بديلاً للبرلمان الذي تم حله في أعقاب الانقلاب العسكري.

ويتوقع المراقبون أن مشروع القانون الجديد لن يجد أي مشكلة أمام الجمعية التشريعية الانتقالية، حيث تتماهى هذه الجمعية مع سياسات الحكومة، ولم يسبق أن رفضت أي قانون مقترح من طرف السلطة التنفيذية.

وحسب منظمة العفو الدولية، فإن آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في بوركينا فاسو كان عام 1988، خلال حكم الرئيس الأسبق توماس سانكارا، وهو أيقونة التحرر الأفريقي، ويتخذ منه الرئيس الحالي إبراهيم تراوري نموذجاً.

لكن عقوبة الإعدام أُلغيت في بوركينا فاسو منذ عام 2018، في عهد الحكومة المدنية برئاسة روش مارك كريستيان كابوري الذي أُطيح به في انقلاب عسكري عام 2021، ويحكم البلاد منذ 2022 الكابتن إبراهيم تراوري، ومنذ وصوله إلى السلطة، انتهج تراوري سياسات مناهضة للغرب، وابتعد عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، في الوقت الذي عزز فيه علاقاته مع روسيا.

توسع الإرهاب

رغم التحالف مع روسيا وإعادة هيكلة الجيش في بوركينا فاسو، لا يزال الإرهاب يتوسع في البلاد، حيث تشير تقارير إلى أن الجماعات الإرهابية تسيطر على أكثر من 40 في المائة من مساحة البلد الواقع في غرب أفريقيا.

وكثفت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لتنظيم «القاعدة»، هجماتها في شمال وشرق بوركينا فاسو خلال الأسابيع الأخيرة، وأعلنت، الخميس، أنها سيطرت على ثكنة عسكرية في قرية باكاسولوغو، في ولاية كايا، الواقعة في الوسط الشرقي من بوركينا فاسو.

كما نشرت الجماعة الإرهابية مقطع فيديو دعائياً، الجمعة، يظهر معسكر تدريب لمقاتليه في بوركينا فاسو، ويكشف الفيديو عن وجود مئات المقاتلين في المعسكر، يرتدون ملابس شبه عسكرية، ويقومون بحركات قتالية.


النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
TT

النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)

اتهمت النيجر شركة «أورانو» الفرنسية للوقود النووي بـ«السلوك الاستغلالي» وارتكاب جرائم بيئية، في تصعيد جديد لنزاع محتدم حول السيطرة على مناجم اليورانيوم في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وذكرت الحكومة التي يقودها الجيش أن شركة «أورانو» يمكن أن تواجه إجراءات جنائية بتهمة ارتكاب «جرائم جماعية» بعد أن أفادت السلطات بالعثور على 400 برميل من المواد الأساسية المشعة في منطقة ماداويلة بالقرب من منطقة أرليت.

وقالت شركة «أورانو»، المملوكة بنسبة 90 بالمائة للدولة الفرنسية، إنها لم تتلقَّ أي إشعار رسمي بالإجراءات القانونية، ونفت العمل في منطقة ماداويلة.

وأضافت الشركة، في رد مكتوب على أسئلة وكالة «رويترز»، «(أورانو) لا تملك رخصة تشغيل لموقع ماداويلة، ولم تقم بأي عمليات هناك».

وقال وزير العدل أليو داوودا إن الإشعاع في المنطقة تجاوز المعدلات الطبيعية بشكل كبير؛ إذ بلغ نحو سبعة إلى عشرة ميكروسيفرت في الساعة، مقارنة بالمعدل المعتاد البالغ 0.5 ميكروسيفرت. ووجدت الفحوص مادتين مرتبطتين بمشاكل تنفسية يمكن أن تشكل ضرراً على صحة الناس.

يأتي هذا الخلاف عقب تأميم النيجر منجم «سومير» في يونيو (حزيران)، مما أدى إلى تجريد «أورانو» من حصتها البالغة 63.4 بالمائة.