أعادت فرنسا عدّة منشآت عسكرية كان يستخدمها جيشها في السنغال لسلطات البلد، وهي الأولى التي تعيدها في سياق انسحابها من الدولة الواقعة في الغرب الأفريقي، حيث لها انتشار عسكري منذ الستينات، بحسب ما أعلنت السفارة الفرنسية، الجمعة.
وجاء في بيان صادر عن السفارة في دكار أن «الطرف الفرنسي أعاد إلى الطرف السنغالي المنشآت والمساكن في حيّ ماريشال وحيّ سانت إكزوبيري يوم الجمعة 7 مارس (آذار) 2025».
وأشار البيان إلى أن مقرّات أخرى «ستسلّم وفق جدول زمني متّفق عليه بين الطرفين»، من دون تقديم مزيد من التوضيحات.
وفي 12 فبراير (شباط)، أعلنت باريس إنشاء لجنة مشتركة مع دكار لتنظيم إجراءات مغادرة العناصر الفرنسيين في السنغال وإعادة العقارات بحلول نهاية عام 2025.
واجتمعت اللجنة «للمرّة الأولى في 28 فبراير برئاسة الجنرال عبد اللطيف كامارا، مدير معهد الدفاع في السنغال، وبحضور السفيرة الفرنسية لدى السنغال كريستين فاج، وقائد العناصر الفرنسيين في السنغال الجنرال إيف أوني»، وفق ما جاء في بيان السفارة.
ونظرت في «المهل الزمنية وإجراءات إرجاع المنشآت المختلفة المستخدمة من العناصر الفرنسيين إلى السنغال. وأطلقت اللجنة أيضاً أعمال تجديد الشراكة الثنائية في مجال الدفاع والأمن»، وفق المصدر عينه.
وبقيت السنغال بعد استقلالها سنة 1960 من أكثر الحلفاء الأفريقيين موثوقية لفرنسا، غير أن الإدارة السنغالية الجديدة التي تسلّمت السلطة في 2024 تعهّدت بمعاملة فرنسا على قدم المساواة مع غيرها من الشركاء الأجانب، بذريعة استعادة سيادة البلد.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي الذي وصل إلى السلطة إثر حملة تعهّد فيها بقطع الصلة بالحكم السابق، انتهاء الانتشار العسكري الفرنسي والأجنبي في البلد في 2025.
ومن المرتقب تسريح كلّ الطاقم السنغالي العامل مع العناصر الفرنسيين في البلد بحلول «الأوّل من يوليو (تموز) 2025»، وفق رسالة إلكترونية أرسلها قائد العناصر الفرنسيين إلى المفتّش الإقليمي للعمل في السنغال نشرتها وسائل الإعلام.
وتوظّف المنشآت العسكرية الفرنسية في دكار وضواحيها 162 شخصاً مباشرة، وتتعاون مع ما بين 400 و500 في المجموع عبر شركات تتعاقد معها من الباطن.
